اصلاح منظمة التحرير ... هل بدأ ؟

منذ فترة طويلة والحديث يجري بين اوساط الشعب الفلسطيني عن ضرورة تحديث اهم هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتبار انها حكومة الكل الفلسطيني والتي من شانها ان تشرف على كل تشكيلات المنظمة وبالتالي تصدر اللوائح والتعليمات وتفوض في وضع الخطط الاستراتيجية وتحديد العلاقات السياسية مع كافة الاطراف بما فيها اسرائيل و تختص باتخاذ القرارات الخاصة , لكن عندما يمضي على بقاء اعضائها في كراسيهم اكثر من عشرون عاما هذا يتطلب تدخل المجلس الوطني الذي يتم اعاقة اجراء انتخاباته لضخ دماء جديدة في اللجنة التنفيذية , لهذا فان الحديث يدور عن جدوي تأخير الانتخابات العامة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني ايضا ومن هو المعيق لإجراء تلك الانتخابات .

كان اصلاح هياكل منظمة التحرير مرتبطا بشكل كبير بموافقة كل من حماس والجهاد الاسلامي بالدخول بالمنظمة والقبول بتوحيد التمثيل الفلسطيني الا ان بعض هذه الفصائل كان لها اشتراطات بنسبة تمثيل كبيرة في المجلس الوطني لا تتوافق مع القواعد واللوائح الداخلية للمجلس , ومنذ عشرون عاما وحتى الان كان الانتظار هو سيد الموقف ,مع محاولات مستمرة لأقناع تلك الفصائل كل فترة ومناسبة يجري فيها لقاء بين تلك الفصائل و رئيس المنظمة السيد ابو مازن بالاستجابة للانضمام للمنظمة التحرير , والجديد اليوم ان السيد الرئيس تيقن ان هناك من يريد ان يفتح بابا خلفيا في جدار حكومة الدولة الفلسطينية اي اللجنة التنفيذية لهدف ليس وطنيا و واعتقد ان الرئيس شرع في ترتيب كل اركان البيت الداخلي قبل ان يغادر حتى يضع القيادة في يد امينه , باتت هنا حاجة ملحة لتحديث واصلاح هذه اللجنة بغرض اغلاق تلك الابواب واستبدال من هم شر بمن هم خير ,وتهيئة كافة الاجواء ليتولى رجل صاحب عقيدة وطنية اصيلة استكمال مسيرة تحقيق المشروع الوطني, واتمنى ان يكون السيد الرئيس اخذ ايضا بضرورة ان تمثل كل من حماس والجهاد الاسلامي في اللجنة ويقبلوا بما يقره المجلس الوطني ديموقراطيا و يشرع بتكليف احد المخولين بالاتصال بقيادتهما لعل هذه المرة يتم القبول وتنجح القيادة قيادة في عملية اصلاح شاملة للمنظمة وينجح السيد ابو مازن في توحيد التمثيل الفلسطيني الذي يمكن من خلاله مواجهة كل المخططات الصهيونية الرامية الى تجزئة الصراع وتهديد المشروع الوطني الذي يحقق حلم الملايين الفلسطينية في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

لعل هناك دواعي سياسية كبيرة بخلاف الدواعي الداخلية ادت بالمستوي الاستراتيجي في القيادة الفلسطينية بالنصح العاجل للسيد ابو مازن بسرعة الاعلان عن مشروع اصلاح الخلل في اللجنة التنفيذية لتكون قادرة على اتخاذ القرارات الهامة في مرحلة صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني للخروج من كافة الازمات السياسية التي تعيشها الحالة الفلسطينية واولها انسداد الافق السياسي في ظل تغير الموقف الدولي من اسرائيل وتحقيق منجزات سياسية سيادية على المستوي الدبلوماسي تهيئة للانتقال من مرحلة الدفاع الى الهجوم الهادئ وانهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم , ولان القوانين الداخلية للمجلس الوطني الذي اوجد كل من اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمكلف بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لا يسمح بالعملية الديمقراطية الا اذا كان تم انتخاب مجلس وطني جديد او يصبح هناك شاغرا في اللجنة التنفيذية يساوي النصف مما استدعي تقديم الرئيس و تسعة اخرين من اللجنة استقالتهم , وبالتالي ينعقد المجلس استثنائيا ويجري انتخابات اللجنة التنفيذية لتصبح قادرة على تنفيذ كافة القرارات التي طرحتها اللجنة للمجلس المركزي واقر التوصية بتنفيذها , ومع هذا الاجراء الذي سيتم في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني يبدوا ان هناك سؤال ملح هل نستطيع ان نقول ان اطلاح منظمة التحرير قد بدأ , ان كان قد بدأ فلماذا البدء باللجنة التنفيذية للمنظمة التي جاءت من كبد المجلس الوطني الذي يحتاج الى تحديث ديموقراطي ايضا ونبد بالوطنى و اعادة انتحابة ضمن انتخابات يشارك فيها الكل الفلسطيني و من ثمن يرشح الوطنى اعضاء للجنة التنفيذية و يتم انتخابهم اوهل , نقول نعم نتمنى ان يكون قد بدأ , وهنا نتفهم انه لمتطلبات الضرورة القصوى يجري الان استحداث لجنة تنفيذية جديدة تعمل على اتخاذ قرارات مصيرية لمواجهة صلف اسرائيل و وقف كافة مشاريعها التي تهدف لفرض حلول الامر الواقع , ولمواجهة تعنت حماس فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية واستعادة الوحدة ومساعدة حماس في البقاء مع الجماعة والسماح بإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني على اساس الاتفاقات الاخيرة في القاهرة الدوحة وتفاهمات الشاطئ ,وبالتالي تكون الطريق امام اصلاح باقي هيئات المنظمة ومجالسها اصبح سالكاً و قانونيا .