نشر بتاريخ: 13/09/2015 ( آخر تحديث: 13/09/2015 الساعة: 10:40 )
الكاتب: د. سليمان عيسى جرادات
انتهى عام 2014 بانجازات كبيرة على الصعيد الدبلوماسي والذي حققه الرئيس محمود عباس في خطواته الحكيمة بالتوجه لمؤسسات وهيئات الامم المتحدة والانفتاح السياسي مع معظم دول العالم وإصلاحات داخلية قل نظيرها في دول مستقلة منذ زمن ، وبدا عام 2015 بمولد جديد رُحلت اليه ملفات داخلية اهمها ملف المصالحة وإنهاء الانقسام الذي بعتبر عائقا اساسيا في تحديد موقف متفق عليه بين الاطراف السياسية الفلسطينية ، وانتهاء مرحلة سابقة لدورة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، ومواجهات دبلوماسية وأمنية مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، وتكبيل وتنصل الداعيين الى استمرار الانقسام في المحافظات الجنوبية حكومة اتفقت عليها الاطراف لتقوم بالتحضيرات لمرحلة جديدة في العلاقات الفلسطينية الداخلية والانتقال الى الاستحقاق الشعبي لإجراء انتخابات ديمقراطية ، وإعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيزه بكوابح نظامية وقانونية تكون هي الفيصل مستقبلا بين الاطراف دون أشعار أو مبرر ، أو سبب أيديولوجي وبرامجي مهم ، وهذا ما تم التيقن منه خلال فترة رئاسته وتجربته النضالية عبر التاريخ الفلسطيني والحقيقة الثانية أن هناك مؤامرة اقليمية دولية تتقاطع خيوطها مع المؤامرات الداخلية من البيت الفلسطيني والخارجة عن تعهدات واستحقاقات شعبية يعملون ليل نهار على تشوية انجازات حققت على الارض الفلسطينية ولولا وجودة كصمام امان لانحدرت المعادلة الفلسطينية الى تدخل مستمر في توجيه سياساتنا اتجاه قضايا مصيرية وأصبحنا منحدرين في فهم المعادلات الاقليمية والدولية .
الشعب الفلسطيني أمام استحقاق أخر وهو المشاورات الحكيمة والخطوات المدروسة التي يعقدها السيد الرئيس محمود عباس مع كافة الاطراف داخل البيت الفتحاوي كضمانه لاستمرارية المشروع الوطني الفلسطيني ، لأن حركة فتح تمثل الطريق الحقيقي الى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ، ولأنها كانت وما زالت الشعلة التي تضئ المستقبل للأجيال القادمة ، بالإضافة الى اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بإشراك كافة الاحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية وتفعيل دورها بشكل يجسد حقيقة وجودها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وضخ دماء قادرة على اخذ زمام المبادرة على اسس وطنية تحافظ على ما قدمته وما تقدمة من تضحيات وتواجه التحديات التي تحدق بالقضية الفلسطينية ، والسؤال الاهم كيفية استمرارية السلطة ومؤسساتها وتجسيد العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع الفلسطيني وتحقيق الآمن والنهوض بالوطن في كافة المجالات بمواجهة الفساد ومعاقبة المفسدين ومواصله الاصلاحات وتقديم الخدمات لكافة المواطنين وتحقيق مطالبهم بالحد الادنى وفق الامكانيات والظروف المحيطة بها ، هذا اختبار هو الأول من نوعه منذ عقود طويلة في تاريخ الحركة والثورة والمنظمة والسلطة الوطنية ، وهنا لا تنحصر الاسئلة بمن هو الرئيس المقبل للشعب الفلسطيني ، ولكن في الآلية التي ستتبع في المشاورات مع الاطراف الحزبية الفلسطينية عامة والفتحاوية خاصة والمستقلين ، والأهم هل توجه الغالبية الفلسطينية إن وقع على شخصية لرئاسة الدولة سيلقى الدعم والمؤازرة بشكل ملزم.
على ضوء تجربة الانتخابات الرئاسية عام 2005م وإجماع الشعب الفلسطيني على شخص الرئيس محمود عباس ليستكمل مسيرة البناء والعطاء للدولة الفلسطينية بعد استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات ، فاعتقد أن هناك غالبية ستدعم قرار الرئيس محمود عباس في خطواته الاصلاحية على الجبهات الثلاث ، فتح ، المنظمة ، السلطة ، ويمكن أن يحسم اسم الرئيس لها ، والاعتقاد أيضاً أن التحالفات التي تجري بين الشخصيات والأحزاب السياسية الحردانه ، والأخرى غير واضحة الموقف ، والشامتة والموجهة من الخارج ، لن تنجح إلى الحد الذي يمكن وضع اسم محدد لرئاسة الدولة في ام المؤسسات رام الله ، وليس هناك ممن يعارضون توجهات بعض القيادات بضرورة البدء في تحديد مواصفات المرحلة المقبلة ، وخريطة الطريق التي يجب أن يلتزم بها الرئيس ألقادم ثم وعلى مقاس هذه المحددات يتم اختيار رئيس الدولة.
من الناحية النظرية صحيح ، ولكن من الواجب التدقيق في سيرة الرئيس المرشح ، وهل يمكن أن يقود المرحلة المقبلة ، فكل من سيجري ترشيحهم سيبدون حماساً منقطع النظير لتطبيق الإصلاحات المطلوبة مهما كانت واستكمال مسيرة من سبقه ، حتى وإن كانت تتعارض مع خطابهم ومواقفهم المعلنة والمعروفة.
من الناحية العملية هل الرئيس القادم معروف عن قدرته على إمساك الدفة وليس الانصياع لمن يقودون المشهد من خلف ستار ، ويصبح واقعنا كمسرح الدمى ، وهل تاريخه يشهد له انحيازه للوطن و للديمقراطية ونهج الإصلاح فهناك أسماء متداولة لرئاسة الرمحلة المقبلة " الدولة " ، وبدون ذكر اسماء كما يتداول في الاعلام فان المواصفات تنطبق عليهم لان تجربتهم النضالية والسياسية والأمنية ونجاحاتهم على المستوى الدولي في تغير معادلات سياسية وأمنية لصالح القضية الفلسطينية ودعمها حتى أبسط الناس يعرفون ويسمعون عن "تواضعهم" وداعمين لمسيرة الإصلاح التي تجسدت بمؤسساتهم وأصبحت مركز استشارة دولية ، والأيام القادمة ستكشف قوة السيد الرئيس ودعم الشعب الفلسطيني في فرض المصير للشعب الفلسطيني ، ومدى انحيازه لخيار الشعب في الإصلاح الحقيقي، واختياره للرئيس يكشف الوجه الحقيقي للغالبية الشعبية الذي يقتنعون بمصداقية الرئيس وثقتهم به لأنه الاكثر علما وفهماً وادراكاً كقائد وزعيم سياسي اقليمي ودولي ومتابعا للقضايا الاقليمية والعالم وكيفية التعاطي معها وسبل معالجتها .
ليست كثيرة هي الأسماء التي تتردد وترشح نفسها كما يسمع اعلاميا ، وبالتأكيد فإن الرئيس محمود عباس هو الخيار الافضل وسيكون الأفضل للشعب الفلسطيني لتمتعه بالرضى العام داخل المجتمع الفلسطيني ، ولان الغالبية العظمى تؤمن بمسيرته الاصلاحية ، وخطواته الدبلوماسية التي وضعت حكومة الاحتلال في زاوية الانحدار السياسي والأخلاقي ، وتحجيم دولا كانت وما زالت معظم دول العالم تؤمر بأمرها ، والاستقلالية بالقرار الفلسطيني بدون التدخل لأي طرف اقليمي او دولي على رسم السياسة الفلسطينية الثابتة على الثوابت ، وتحجيم ووضع حد لأشخاص كانت رؤيتهم تدمير المشروع الوطني ، نعم خيار الشعب الفلسطيني لهذه المرحلة هو الرئيس محمود عباس ولكن ان بقي على موقفة وتعذر وهذا ما لا يتمناه الشعب الفلسطيني، فان الاسماء المطروحة الاكثر حظا يجب ان تكون شخصية سياسية امنية او العكس عانى ويعاني معاناة التهجير والاعتقال ومعاناة المجتمع الفلسطيني اليومية ، عمل ويعمل بقوة كقاسم مشترك عند الكثير من القيادات السياسية ، ورمزا يؤمن بالديمقراطية ويدافع عنها ، توافقي يرضي الجميع بالقانون ليس لديه خصومات مع أحد ، محط احترام الناس ومعروف بنزاهته ، لهذا شخصية الرئيس القادم مهمة جداً ، فالشعب يريد رئيساً قادراً على قيادة المرحلة المقبلة داخليا وخارجيا واستكمال ما حققه من سبقه ، حتى ننجو من غضب الشارع على قياداته وتوجيه البوصلة بمواجهة التحديات والمخاطر الاحتلالية التي تحدق بالقضية الفلسطينية.
