الهاتف الذكي والصحفي الغبي

الكاتب: محمد اللحام

الاعلام الجديد وفر امكانيات وقدرات مهولة للحالة الصحفية الحالية وهي لم تكن متاحة للجيل الصحفي السابق الذي كان يكابد المشقات في سبيل الوصول للمعلومة وإنتاج التقرير الصحفي .
اليوم ونحن نعيش ما يعرف بالهاتف الذكي الذي يوفر سهولة التصوير بدون تحميض والفيديو بدون وحدة مونتاج وطاقم كما يوفر الطباعة السريعة والترحيل دون فاكس والتسجيل دون مسجل ووو.
نجد ان حجم الاخطاء التي وقعت بها الحالة الاعلامية الفلسطينية تفوق الاخطاء السابقة ووصلت حد الكوارث ليتحول الهاتف الذكي بكل جلالة قدره الى مسخ يستبيح ادبيات العمل الاعلامي خارج نطاق المتوقع والمتأمل في استثمار الاعلام الجديد وايجابياته لتطوير الخبر والمضمون الاعلامي .
اعتقد انه اصبح من الواجب الاسراع في سن قانون المرئي والمسموع وفق المتغيرات والتطورات التكنولوجية المعاصرة ليس بغرض الحد من الحريات بل بغرض استثمار الحداثة والذكاء التكنولوجي لخدمة الحالة المهنية والتقليل من الغباء والكوارث المهنية .
ومن الواجب على نقابة الصحفيين الاسراع في اقرار شروط اكثر نجاعة لعضويتها كتلك الموجودة في زميلاتها من النقابات الاخرى كالأطباء والمهندسين ان لم يكن اكثر منها بحكم ان الطبيب عندما يخطئ قد يقتل انسان إلا ان الصحفي ان اخطأ قد يقتل مجتمع او جماعة او اسرة او ثقافة .
وعليه يجب ان يخضع كل متقدم لنقابة الصحفيين لامتحان وتدريب الزامي بإشراف جهات مؤهلة وعدم السماح لأي مركز او فرد من ممارسة التدريب دون شهادة مصدقة ومعترف بها من النقابة المطلعة على فحوى ومضامين ومخرجات التدريب .
وعلى الجامعات ان تعيد تقيمها لمناهجها وأساليبها من مواد ومساقات الاعلام وذلك لحجم الخريجين والتضخم الحاصل بهذا الكم على حساب الكيف .
وعلى الجهات الحكومية بجانب وزارة الاعلام الفلسطينية ان تعطي دور لنقابة الصحفيين بالمصادقة على التراخيص الممنوحة للمؤسسات الاعلامية او تجديد تراخيصها وفق شروط نقابية تساهم بتطوير العمل وتحسين المخرجات من خلال دور نقابي ذو علاقة بضبط الجودة عبر التأكد من توفر رئيس تحرير وحملة شهادات ومؤهلات .
في عهد الهاتف الذكي هنالك الكثير من الحريات وقليل من المصداقية والاحترام لأخلاقيات المهنة .
ودون الانتقاص من دور الحالة الاعلامية الفلسطينية المحترمة والمهنية والتضحوية الا ان هنالك طحالب وعشوائيات توقع اكبر الضرر بالجمع هنا .
وارتفع سقف الحريات لترتفع معه حجم الانتهاكات للخصوصيات . فهل يتقاطع هذا الهاتف الذكي المحمول مع حامله ؟.