الكاتب: المتوكل طه
إن المشهد الإعلامي الفلسطيني في مستواه الرسمي يتميز بالآتي:-
أولاً: التبعثر والتفكك وعدم التنسيق، ذلك أن هناك ثلاث هيئات إعلامية حكومية هي الإذاعة والتلفزيون، ووفا ، ومكتب الناطق الإعلامي الرسمي، وهذه الهيئات لا تنسّق فيما بينها على مستوى الخطة الإعلامية بشكلها العام ولا بمصطلحاتها ولا بحملاتها الإعلامية ولا بتفاصيل اللغة ولا بآليات العمل وأطره الكبيرة . وعداك عن أن "مكتب الناطق الإعلامي" جسم تم تأسيسه بعيداً عن الهيكلية والضرورة والتأصيل القانوني. وهو جسم مكلف مالياً ، في لحظة تقوم الوزارة بما يقوم به مكتب الناطق، وذلك بقليلٍ من الإزاحة والتمويل والتفعيل .
وأن المتتبع لعمل هذه الهيئات المختلفة يجد أن ليس هناك قواسم مشتركة أو خطط مشتركة أو حتى مقترحات مشتركة . ومن المثير والعجيب أن نرى أن هناك تناقضاً وعدم انسجام في الإطار العام، الأمر الذي ينعكس على المصداقية والثقة والإحتراف والجماهيرية، وهو ما من شأنه عدم تقديم المقولة السياسية إلى الجمهور بطريقة ملائمة ، فينعكس سلباً ويؤدي إلى اختلاط الأمور، ويمكّن الآخرين من الإختراق وتقديم مقولتهم بشكل يلقى تجاوباً وصدى .
ثانياً: غياب الميزانيات المناسبة للتطوير والتحديث وتغيير أسلوب العمل، أي أن الميزانية المناسبة تعني تطوير القدرات البشرية، والبدء بخطط إعلامية على مستوى الوطن، من حيث التدريب والتأهيل وعقد الورشات وإعادة التسميات والمصطلحات وعمليات التنسيق وإقامة غرفة إعلامية مشتركة، والقدرة على إصدار مطبوعات ونشرات ومجلات مكتوبة وتلفزيون ومواقع إنترنت، والتواصل مع مختلف الهيئات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية .
ثالثاً: تعدد المراكز الإعلامية الخاصة المحلية والأجنبية، دون حسيب أو رقيب، وعدم ضبط هذه العملية بما يكفل المستوى الفني والمضموني والتمويل . إن المشهد الإعلامي بهذا المفهوم في بلادنا، يحتاج إلى كثير من المتابعة والمراقبة غير النمطية، من أجل التصويب والمحاسبة والمتابعة القانونية .
رابعاً: غياب الإعلام الخارجي الذي يخاطب غير الفلسطيني وغير العربي، عالمياً، وبالذات إسرائيليا، للضرورة . وغياب "المرصد الإعلامي" لتبيان صورتنا وإيقاعنا في العالم .
خامساً: غياب الإعلام المجتمعي بشكل واضح، (التعليم ، الثقافة، الأُسرة، الطفل .. الخ) .
سادساً: غياب ما يشبه " مدينة الإنتاج الإعلامي" علماً أن هذا المشروع يدرّ ملايين الدولارات مقابل تكاليف ممكنة، فضلاً عن أن وجود مدينة إنتاج إعلامي يمركز مؤسسات البث الفضائي ويمكّنها من الإحاطة بنشاطها .
سابعاً: غياب مركز البحث الإعلامي والأرشفة والدراسات المتعلقة بالإعلام والصحافة وتأصيل الرواية الإعلامية الفلسطينية .
ثامناً: ألإساءة إلى الحريات العامة، بسبب سوء فهم بعض القائمين على بعض المؤسسات الإعلامية، وتدخّل البعض بطريقة غير مباشرة ! وعدم إنجاز اثنين من أهم القوانين التي ترعى الحريات ، وهما قانون الحق في الحصول على المعلومات ، وقانون الحق في عدم الكشف عن مصدر المعلومات .
كما إن المؤسسات الإعلامية الحكومية تعاني من:_
1- تضخّم العدد الوظيفي؛ حيث بلغوا في هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة وفا ووزارة الإعلام ومكتب الناطق بالمئات، تم توظيف معظمهم بشكل إرتجالي بعيداً عن ميزان المهنّية والتخصص، ما يثقل كاهل الهيكليات ويفاقم مطالب العاملين دون نتاج نوعي مميز، في مؤسسات التبس دورها بين اعتبارها مُشرفة أم مُنتجة . وفي مناخ تغلب فيه الأبعاد الشخصية أو الفصائلية داخل هذه المؤسسات . وسيطرة "المسؤول الأول" الذي يبدأ، عند تعيينه، من "الأرض صفر" دون الأخذ بالتراكم والإنجاز، وغلبة الفردية والمزاج.
2- تكرار المهمات، حيث نجد أن بعض مهام الوزارة تقوم بها، حرفياً، هذه الهيئة أو هذا المكتب، وثمة مكاتب وفروع في المحافظات، لكل هيئة ووزارة، مستقلة وبعيدة عن أختها، وتقوم بالعمل نفسه تقريباً، دون تنسيق فيما بينها، بل ثمة حساسيات نشأت بين العاملين في هذه المؤسسات وصلت حدّ القطيعة والإتهام، ما يؤدي إلى تبديد الأموال والوقت والجهود، دون مقابل !
3- غياب الإمكانيات والأدوات ، بحيث تقوم معظم هذه المؤسسات الإعلامية الحكومية بأداء النزر القليل مما هو مطلوب منها، بطريقة العلاقات العامة والموسميّة والشخصنة والإرتجال والبدائية، النائية عن الحداثة والنظرية والتخطيط المسبق والمتكامل، ويشمل ذلك عدم توفّر المكان المطلوب واللائق وغياب النظام والطقس والتراتبية والقانون، ما أنتج لنا إعلاماً مرئياً ومسموعاً أقرب إلى العشوائية والجهل والأخطاء المهنية واللغوية والسياسية والتقنية، بعيداً عن أي أساس أو مقاربة، ولا يليق بالمعنى الذي تمثلة فلسطين كقضية وضحيّة، وهو أثير لا يتمتع بأيةٍ خصوصيةٍ مهنية أو سياسية أو وطنية، وبعيد عن التعددية واحترام الرأي الآخر الوطني، الذي لم يعد موجوداً في الفضائية والإذاعة وصحفنا الوطنية .. تقريباً !
وكل ذلك أنتج لنا إعلاماً إخبارياً سبقته منابر أهلية تتمتع بفضاء ونفاذ ومهنية أكثر اتساعاً وعمقاً وتأثيراً .
وصار لدينا هياكل تتنازع الصلاحيات ذاتها دون إدراك أو معرفة، في ظل وجود منافسة لإعلام خاص قوي تقنياً ورخو وطنياً، باستثناءات واضحة، ما يعني مُضاعفة المهمة على مؤسساتنا الإعلامية . وعليه، فإن المطلوب:-
إعادة صياغة كل المؤسسات الإعلامية الفلسطينية بحيث نأخذ بعين الإعتبار ما يلي:-
أ- تعيين لجنة، بمواصفات خاصة ومهنية، بعيداً عن أية تأثيرات في تعيينها، شخصية كانت أم
فصائلية، وبسقف زمني، ويتاح لها الاطلاع على كل الهياكل والقوانين والملفات، وبحيث يتم
الأخذ بتوصياتها والعمل على تطبيقها، حتى تتحقق المهنية، وتخفف الثقل الكميّ، وتلغي
تنازع الصلاحيات وإزدواجية العمل وتقنين المكاتب، وتعيد التكليف من جديد .
ب- توفير المناخ اللائق والتقنيات اللازمة والمعمول بها في الدول المتقدمة، وتحديد المسؤوليات والمهمات وقانون المحاسبة والضبط، وكأن المؤسسة الإعلامية عبارة عن مكان مقدّس وأقرب إلى المعسكر المضبوط والحاسم .
حـ- بعد أن تنتهي اللجنة المذكورة من عملها، يتم تحديد المؤسسات التي ينبغي أن تبقى، وينتج عن هذه المؤسسات أو القائمين عليها، لجنة مصغرة تتابع، طوال الوقت، وبشكل طارىء كل العمل، حتى يتم ضمان نجاعة العمل في كل المؤسسات الإعلامية، وضمان توحيد المصطلح وسيطرة المهنية وتوحيد الخطاب، والاتفاق على صيغة عمل وحملات إعلامية يومية تصدر عن استراتيجية متفق حولها .
إن ما ذكرناه لتحقيق المطلوب، لا يمكن أن يكون إلاّ بتوحيد المرجعية لكل المؤسسات الإعلامية الحكومية، بحيث تعود إلى جهة واحدة، وليس إلى عدة جهات. ولعلنا نتوقّف طويلاً، بهدف تصويب البُعد التقني والمهني في الفضائية الفلسطينية على وجه الخصوص، بأن يتم استقدام عدد من القائمين والخبراء العاملين في عدد من الفضائيات العربية الكبرى، ليحضروا ولمدة زمنية مكثفة، حتى نفيد من اقتراحاتهم وأفكارهم، ونضع معهم تصوراً للنهوض بهذه الفضائية، لعلها تواكب الفضائيات الأخرى، علماً أن فضائية فلسطين هي ناطقة باسم القضية والشعب والثوابت والأحلام .
استخلاصات:-
اقتراح أوّل:-
وبناءً على ما ذكر آنفاً نقترح ما يلي:-
1- بقاء هيئة الإذاعة والتلفزيون (بصيغة جديدة كليّاً ) .
2- بقاء وكالة وفا (بعد إعادة النظر في الثغرات) .
3- بقاء وزارة الإعلام، على أن تتضمن هيكليتها النواقص، حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه
(الإعلام المجتمعي، المرصد الإعلامي ومركز الدراسات والأبحاث، قسم الأفلام الوثائقية .. الخ)
وعلى أن يتم مدّها بالموزنة المعقولة، وإعادة التسكين، وتفرّغ "الوزير" .. الخ) .
4- إنشاء "هيئة" أو "مركز" أو أي اسم يحمل "مدينة الأنتاج الإعلامي" التي ستكون مكرّسة لضمّ
كل مؤسسات البث الفضائي ( uplinkوS.N.G) وبإشراك القطاع الخاص بنسبة أقل من
النصف (يمكن تحضير المشروع والقانون الناظم لهذه المدينة) وتتبع هذه المدينة إما
لوزارة الإعلام - بإشراف الوزير - أو لرئاسة الوزراء الموقرة .
5- يمكن اجتراح دائرة في مكتب وزير الإعلام، لتساعده في استطالته وحضوره وعمله وتقديم
خطابه، باعتباره "ناطقاً رسمياً" والاستغناء تماماً، عن وجود مكتب الناطق الإعلامي أو
الرسمي، بهذه الصورة المبعثرة والمُكْلفة، والقائمة في مهب التغيرات والاقتراحات
المرورية الآنيّة ..
6- إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وهو مجلس يضم ممثلي كل المؤسسات الإعلامية والمعنية، الرسمية والأهلية، بهدف التنسيق فيما بينها، لتوحيد الخطاب والحملات الإعلامية والإشراف على التراخيص، والمساهمة في تأصيل القوانين ،علماً أن وزارة الإعلام أنجزت قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع. وتكون مرجعية هذا المجلس لدولة رئيس الوزراء الموقر أو لمعالي وزير الإعلام المحترم . (ثمة صيغ عربية وأجنبية يمكن الإفادة منها في عمل هذا المجلس ) .
والصيغة المقترحة لمجلس التنسيق أو لغرفة الإعلام الموحدة هي كالتالي:-
"المجلس الوطني للإعلام"
أو "المجلس الأعلى للإعلام"
هو هيئة مستقلة ناظمة للإعلام الوطني (الرسمي والأهلي)، وهو شراكة ما بين الحكومة والمجتمع (الإعلام الرسمي والإعلام الخاص والخبرات)، يضمن أعلى درجات التنسيق ما بين المنابر الإعلامية الرسمية والأهلية .
تشكيلة المجلس:-
يتشكل المجلس الوطني للإعلام من:-
1- ممثل الرئاسة الفلسطينية .
2- ممثل رئاسة الوزراء .
3- وكيل وزارة الإعلام .
4- رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون .
5- رئيس وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) .
6- ثلاثة رؤساء تحرير لأكبر الصحف الوطنية .
7- ثلاثة رؤساء لأكبر الفضائيات الفلسطينية .
8- ممثل عن وكالات الأنباء والصفحات الالكترونية الأهلية .
9- خبراء في مجالات الإعلام والصحافة ( ثلاث شخصيات).
10- مستشارون قانونيون (ثلاثة من المستشارين والأكاديميين) .
11- رئيس نقابة اتحاد المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة .
12- نقيب الصحفيين الفلسطينيين .
13- ممثل وزارة الإتصالات .
14- ممثل وزارة الداخلية .
15- ممثل وزارة الإقتصاد الوطني .
16- ممثل وزارة السياحة والآثار .
17- ممثل وزارة الثقافة .
18- ممثل وزارة شؤون القدس .
19- الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية .
مهمات المجلس:-
1- رسم السياسة الإعلامية ووضع خطط عمل للمرحلة القادمة ومتابعة تنفيذها .
2- ضمان أعلى درجات التنسيق بين المنابر الإعلامية الرسمية والأهلية .
3- التأكيد على الوحدة الوطنية وتعزيزها وعلى حرمة الدم الفلسطيني ورفض كل دعوات الفتنة والدعاية السوداء، وتوحيد كل الجهود باتجاه تحقيق أهداف شعبنا الوطنية وتحقيق المصالح العليا لشعبنا .
4- تشجيع المبادرات العامة والخاصة والأهلية والدولية في مجالات الإعلامي والنهوض بها .
5- وضع معايير لأخلاقيات العمل الإعلامي بما ينسجم والقيم الوطنية والأعراف والمبادىء الأخلاقية الدولية .
6- المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالإعلام .
7- المحافظة على نوعية البرامج الإعلامية وتنوعها .
8- المحافظة على أسس التنافس الحر والشريف بين المؤسسات الإعلامية المختلفة والتعامل معها وفق مبادىء العدالة والمساواة .
9- العمل على تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في قطاع الإعلام الحكومي والخاص .
10- وضع مشروع موازنة المجلس ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .
اللوائح الداخلية:-
يضع المجلس اللوائح الداخلية اللازمة لممارسة مهامه وتحقيق الغايات التي أنشىء من أجلها، بما في ذلك مقر المجلس وسكرتيريته وكذلك شعاره، إضافة إلى اختيار رئيساً للمجلس ونائباً له، والإجتماعات والتوصيات وغيرها .
اقتراح ثانٍ:-
أما إذا كان ثمة إصرار على إلغاء الوزارة، فإنني أقترح ما يلي:-
1- إنشاء المجلس الوطني للإعلام، أو ما يُعرف بالمجلس الأعلى للإعلام، بمهمات شاملة،
وبتركيبة مختلفة، ويكون هذا المجلس مظلّة ومرجعية للمؤسسات التالية:-
أ- هيئة الإذاعة والتلفزيون - بشكلها الجديد .
ب- وكالة وفا - بإنهاضها وإعادة ترتيبها .
حـ- مديرية الإنتاج الإعلامي - وعندها، ستكون هذه المؤسسة هي المسؤولة عن منح
تراخيص بث المرئي والمسموع .
د- المكتب الصحفي الحكومي - ويقوم بتقديم الخدمات للصحفيين وبالإعلام الخارجي والإنتاج
الإعلامي .
2- تكون مرجعية هذا المجلس بيد دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر أو بيد خبير إعلامي أو
شخصية عامة برتبة وزير، وللمجلس أمين عام، ونظام، وهيكلية .. الخ . وعندها ينبغي
إلغاء توزيع المرجعيات بين الرئاسة ورئاسة الوزراء ! وإعادة النظر في صيغة مواد
القوانين المشرّعة للإعلام، التي تفترض وجود وزارة للإعلام .
3- عند تشكيل المجلس الأعلى للإعلام بالكيفية الجديدة، نفترض المزاوجة بين "المركزية"
الإدارية التي يحتاجها عمل المجلس بالضرورة، وبين المعنى المُراد توفيره من وجود المجلس، وهو فضاء أكثر حريّة وتعددية ! . كما نفترض إيجاد شخص لديه رؤية، أو يجب أن يكون "صاحب نظرية" في الإعلام، أو فيما يساعده على إدارة هذا المجلس، من اطلاع وتجربة ومرونة، ما يعني عدم فرز "مسؤول" أو "وزير" لأسباب سياسية أو فصائلية .. لأن "الوزير"، غالباً، ما يحتكر القرار، ولا يكون مختصّاً، أو غير متفرّغ، أو يفرض رأيه ويهمّش الآخرين .. والقانون، للأسف، يسمح له بذلك مئة بالمئة!
أقتراح ثالث:-
1- يتم إبقاء وزارة الإعلام، وتصبح هي المرجعية والمظلّة، وتصبح هيكليتها أكثر اتساعاً
وشمولية، لتضم:-
1- مديرية ألإذاعة والتلفزيون .
2- مديرية وكالة الأنباء وفا والاستعلامات .
3- مديرية مدينة الإنتاج الإعلامي والتراخيص .
4- مديرية الخدمات الصحفية والإنتاج الإعلامي.
5- مديرية الإعلام الخارجي .
6- مديرية الإدارة والمالية والتدريب .
إضافة إلى الوحدات التابعة لمكتب السيد الوزير ووكيل الوزارة . ويكون المدراء العامون
ووكيل الوزارة هيئة قيادة للوزارة، تحت إمرة الوزير، وبهذا تكون هذه الهيئة بديلاً للمجلس
الأعلى للإعلام . ويتم تحقيق المركزية والتنسيق وتوحيد الجهود والخطاب، وتوفير الأموال،
وتغليب المهنيّة والتقنية المطلوبة .
2- إن هذا الإقتراح هو المعمول به في بعض الدول، والتي غالباً، يحكمها النظام الشمولي أو
شديد المركزية والتحكّم . لكنه، من جهة أخرى،اقتراح يضبط إيقاع العمل الإعلامي
ويمسكه جيداً ويحيط بكل مكوّنانه، ويوفّر الكثير من الجهد والمال، ويصلح للدول الصغيرة!
3- هذا الإقتراح يفترض توحيد المرجعية، وإعادة تأصيل الهيكلية، وإعادة التعريف، جزئياً،
بالوزارة وبأهدافها وبآليات عملها، وبإجراء عمليات اقتطاع واسعة من هذه المؤسسة
أو تلك !
4- كما يفترض هذا الإقتراح، وربما ما سبقه من اقتراحات، وجود قرار حاسم تجاه هذا
الإقتراح أو ذاك، وما يتطلّبه من تداعيات مالية وموازنات، وتغليب المهنيّة، والاستعانة
بآخر صيحات التقنيات وذراع العولمة الذي الذي اختصر الكوكب إلى قرية .
اقتراح خاص بـ "الناطق أو المتحدث الرسمي بآسم الحكومة"
نقترح أن يكون وزير الإعلام هو نفسه المتحدث الرسمي بآسم الحكومة، على أن تكون لديه مديرية خاصة تتبع لمكتبه بآسم (مديرية المتحدث الرسمي) وتضم:-
1- الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية .
2- الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية .
3- الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي .
4- الناطق الرسمي باسم وزارة الصحّة .
وأي ناطق آخر باسم أية وزارة ترون ضرورة أن يكون لها متحدث خاص بها، إضافة إلى الطاقم الفنّي والتقني المساند، والتابع لمكتب الوزير، وفي المديرية المذكورة.
وهذا ما يضمن توحيد الخطاب والمصطلح، ويكثّف ويضفّر المواقف، ويجعلها أكثر ثقة وثقلاً ونفاذاً وتأثيراً .
واخيراً، وليس آخراً، فإن البطانة، واجبة الوجود، لكل ما تم تقديمه يتمثّل في وجود استراتيجية إعلامية، أو رؤية للعمل الإعلامي، أو خطوط عريضة، تعتبر الأرض الراسخة لكل المؤسسات الإعلامية، وتستمد منها خططها وخطابها ومصطلحاتها وكل ما ينتج عنها، وتُقيم خطوطاً ذهبية وساخنة مع المؤسسات الإعلامية غير الحكومية والأهلية، لتوحيد النهج العام . مع التأكيد، ثانيةً، على حيوية وضرورة توحيد المرجعية الإدارية العليا لهذه المؤسسات، أو، على الأقل، وجود المجلس الوطني للإعلام، لضمان التنسيق، وتقريب الإنسجام، وتجاوز التعددية الناتئة والمتعاكسة، التي تفقدنا الثقة، أمام المتلقّي المحلي والعربي والدولي، عداك عن غياب خطاب إعلامي مُدْرِك، ينَفَذ إلى المتلقّي الإسرائيلي، أو يُدرك ما يفعله الاحتلال قولاً وعلى الأرض !
أما قانون "حقوق الملكية الفكرية" فينبغي التنسيق مع وزارة الثقافة، للإسراع في إنجازه، للضرورة القصوى! وثمة شجن، أيضاً، وملاحظات، يمكن الحديث حولها تتعلق بوزارة الثقافة وغيرها من الوزارات .
والله من وراء القصد،
