دولة فوق الشبهات:لماذا يتعمد اليسار الإساءة إلى تركيا أردوغان؟!!

جاء ذلك في وقت تشن فيه روسيا بوتين حصاراً اقتصادياً على تركيا بعد أزمة تدهور العلاقات بين البلدين، وذلك عقب إسقاط القوات التركية طائرة حربية روسية الشهر الماضي، والتهديد الروسي بقطع الغاز عن تركيا، حيث بدأت تركيا تكثف جهودها لإيجاد مصادر جديدة للغاز الطبيعي، والعمل على تخفيض اعتمادها على الغاز الروسي، وما يتطلبه ذلك من إعادة ترتيب لبعض ملفاتها الاستراتيجية بالمنطقة بما في ذلك العلاقة مع إسرائيل. وتأتي هذه التحركات - أيضاً - متزامنة مع وصول تركيا إلى مراحل متقدمة من مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوربي، والتي تتطلب منها التقليل من خلافاتها الإقليمية، وإظهار المزيد من المرونة في سياستها الخارجية، وذلك بهدف تسهيل عملية الانضمام وتسريعها.

للأسف، بدأت التعليقات والاتهامات السلبية بتصوير تركيا أردوغان وكأنها تخلت عن غزة وعن حركة حماس، من أجل مصالحها مع إسرائيل، وخرجت علينا أقلام من اليسار الفلسطيني بحملة من التحريض والطعن بالسياسة التركية، ومحاولة تشويه صورة الرئيس رجب طيب أردوغان والتشهير به، والعمل على تفريغ الموقف التركي من أي قيمة أخلاقية أو تبرير سياسي، والإساءة للدولة التي لم نجد منذ صعود حزب العدالة والتنمية للحكم من وقف مع قضيتنا مثلها، كما أنها دافعت عن ديمقراطيتنا الفلسطينية الوليدة، وطالبت المجتمع الدولي بالاعتراف بنتائج الانتخابات التي فازت بها حركة حماس في يناير 2006م، وحملت صوتنا إلى العالمين بجراءة وقوة، وتحركت دبلوماسيتها بقوة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشاهدنا شعبها يملأ الساحات بمظاهرات مليونية حاشدة في أنقرا وأستانبول تضامناً مع فلسطين وقضيتها، ولم تملأ أعيننا تحركات أحد السياسية بالقدر والجهد والحيوية والشكل الذي تحرك به الرئيس أردوغان، عندما كان قطاع غزة يتعرض ظلماً للقصف والعدوان.

أنا أتفهم أن تقوم جهات معادية لتركيا بمثل هذه الحملة، أو حتى بعض الموالين لروسيا من قوى اليسار في المنطقة، أما أن تنخرط أقلام فلسطينية فيها فهذا غير مفهوم أو مبرر، إلا إذا اعتبرت بعض الجهات في اليسار الفلسطيني أن الخلاف مع روسيا؛ القاعدة الأيدولوجية للكثير من معتقداتها ومنطلقاتها الفكرية، يدخل ضمن حسابات التحليل ومعايره الاستراتيجية، ويتجاوز بكثير ما يربطنا بتركيا؛ الدولة والقيادة، من علاقات أخوية وطيدة، باعتبارها الحليف الإسلامي القوي لأمتنا، وبالدرجة الأولى لقضيتنا الفلسطينية، حيث إن تركيا أردوغان كانت في كل المواطن نصيرة لنا، ووقفت إلى جانبنا سياسياً في الأمم المتحدة، وساعدت في تقديم كل الدعم اللوجستي والدبلوماسي للرئيس (أبو مازن) في مشروع "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، حيث إنها جيَّشت كل إمكانياتها من أجل تمكين الفلسطينيين من نيل هذا الاستحقاق الأممي.

الموقف التركي: وضوح في الرؤية والسياسات
منذ وصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم في عام 2002م، كانت مواقف الحزب وتوجهاته واضحة فيما يخص العمق الإسلامي لأمته، وكذلك تجاه محيطه الإقليمي الشرق أوسطي، وكانت القضية الفلسطينية بأبعادها السياسية ومآسيها الإنسانية ومكانتها الدينية حاضرة دائماً في أحاديث قيادات الحزب وأركانه القوية في الحكومة.. كان هذا ما عهدناهم عليه منذ أن عرفنا بعضهم عن قرب إلى جانب السيد نجم الدين أربكان؛ الأب الروحي للحركة الإسلامية والعثمانية الجديدة في تركيا، والذي وطَّن في ذهنيَّاتهم أن فلسطين هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأن الأقصى أمانة في أعناقهم.
إن من العيب أن يخامرنا - كفلسطينيين - الشك في نبل المواقف وطهارة السياسات التي يتبناها حزب العدالة والتنمية تجاه قضيتنا وشعبنا، وتعجل توجيه الاتهامات وتوزيع الظنون بالشكل الذي ظهرت عليه أقلامٌ من اليسار الفلسطيني أو ردحت به ألسنة البعض منهم.

يكفينا هنا للرد على تلك الضجة الإعلامية، وحملة التحريض والتشهير على تركيا أردوغان، الإشارة لبعض تصريحات القيادة التركية للتدليل على ثبات المواقف تجاه قضيتنا الفلسطينية، باعتبار مكانتها وموقعها الاستراتيجي في وجدان الأمة، والذي تحكم لعبة المصالح فيه القيم والأخلاق والالتزامات الإسلامية والإنسانية، والتي تجعل من الصعوبة لزعيم بقامة أردوغان المساومة عليه.

ففي تصريح لرئيس الحكومة أحمد داود أوغلوا، أمام الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، بتاريخ 23 ديسمبر، وفي سياق الرد على لغط الشائعات والتشكيك الذي أثير بعد الحديث عن قرب انفراج العلاقة مع إسرائيل، تحدث داود أوغلوا مستهجناً القول بأن تركيا نسيت شعب غزة، وبدأت بالتقرب من إسرائيل، متجاهلة دعم فلسطين، وقال: "هذا ادعاءٌ باطل، فنحن لا ننسى غزة، وفلسطين، والقدس، والمسجد الأقصى حتى في أحلامنا، فكيف في المفاوضات".
وشدد داود أوغلوا، بالقول: "إن موقف تركيا واضح ولم يتغير، وهي تُصر على مطالبها في أن تقدم إسرائيل التعويضات لعائلات شهداء سفينة (مافي مرمرة)، وترفع الحصار عن قطاع غزة".

وأفاد رئيس الوزراء التركي، أن "سبب قطيعة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب متعلق بحادثة (مافي مرمرة)، واستشهاد مواطنين أتراك على متنها على أيدي الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً: "إن إسرائيل وفت بشرط واحد من أصل ثلاثة لإعادة العلاقات بين البلدين، وذلك عندما اعتذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن الحادثة، وأنه بقي شرطان لتركيا لم يتحققا بعد".
ولفت داود أغلو، أن الفلسطينيين هم أكثر الشعوب التي تعرضت للظلم في القرنين العشرين والحادي والعشرين، والعالم يعلم جيداً المواقف التركية تجاه فلسطين وإسرائيل، مؤكدًا إننا "سنستمر بدعم الفلسطينيين اللامحدود، حتى إقامة دولة فلسطين الحرة وعاصمتها القدس. لذا، لا يحق لأحد مساءلتنا حيال القضية الفلسطينية، والروابط الأخوية التي تربطنا بشعبها".

هل هناك أبلغ من مثل هذا الكلام وأوثق بياناً، لتوضيح الموقف الرسمي لتركيا أردوغان.. إن هذه هي قناعتنا دائماً بهؤلاء الإسلاميين وثقتنا التي لا نحيد عنها؛ لأن هذا الموقف الذي سمعناه من داود أوغلوا يمثل أحد أركان حزب العدالة والتنمية، وهو ثابت من ثوابت سياسته الخارجية.
ومن أجل تقديم المزيد من التطمينات على متانة العلاقة وثبات الموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية، نورد ما صدر - أيضاً - في هذا السياق، حيث أكدَّ السيد كمال كليجدار، زعيم المعارضة في البرلمان التركي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، على ذلك بالقول: "إنَّ القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للشعب التركي، وأنَّ رفع الحصار عن قطاع غزة، يجب أن يكون من أولويات الحكومة التركية في مفاوضاتها مع الجانب الإسرائيلي لإعادة العلاقات بين الدولتين إلى سابق عهدها"، وأضاف: "إن تنازلتم عن المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، فإننا سنعتبركم شركاء في مقتل المواطنين الأتراك التسعة، الذين استشهدوا بنيران الجنود الإسرائيليين على متن سفينة (مافي مرمرة)، التي تعرضت للاعتداء الإسرائيلي عام 2010م".

فيما أكد نعمان كورتولموش؛ نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة التركية، أن المحادثات الرامية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل، جارية على مستوى الخبراء بين الطرفين، وأنها تسير بشكل إيجابي، وحذر من التصريحات التي تطلقها جهات إسرائيلية، وعدم أخذها مأخذ الجد، وقال: "إنّ تركيا أبدت موقفاً واضحاً منذ اليوم الأول على حدوث الاعتداء الإسرائيلي على سفينة (مافي مرمرة) التي كانت تقل مساعدات إنسانية لأهالي غزة، واشترطت ثلاثة شروط لعودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وهي الاعتذار، ودفع تعويضات، ورفع الحصار عن القطاع، وأن الجانب الإسرائيلي قدم الاعتذار لتركيا عام 2013م، وهناك تطورات مهمة جداً حصلت فيما يخص الشرطين الآخرين".

وأشار نائب رئيس الوزراء التركي، أن دفع إسرائيل تعويضات لتركيا له أهمية، حيث يعد ذلك اعترافاً منها على تحمل المسؤولية عن مقتل المواطنين الأتراك، وأن ذلك خطوة إيجابية.. ولفت النظر إلى أن تركيا ستواصل المحادثات لغاية تحقيق كافة شروطها، وأن مسألة حصار غزة مسألة أساسية في المحادثات.
ومن الجدير ذكرة، أن الرد على تلك الادعاءات بأن تركيا تخلت عن القضية الفلسطينية، جاء سريعاً من خلال اللقاءات التي جمعت الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلوا بالأخ خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث تناولت أحاديثها مناقشة الشرط الثالث للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وهو فك الحصار عن قطاع غزة.

ونذكر كل من يحاول الإساءة لتركيا أردوغان بأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتخذ موقفًا من الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس، بالإضافة إلى بعض دول أمريكا الجنوبية.
يكفينا القول هنا من باب إنعاش ذاكرة البعض، بأن تركيا أردوغان هي الآن من تضع الشروط، وتطالب بتنفيذها.. لقد كانت تركيا من أوائل الدول التي طردت السفير الإسرائيلي في الحروب العدوانية الثلاثة على قطاع غزة، وهي التي دعمت قيادات المقاومة الفلسطينية، وفتحت أبوابها أمام مئات الجرحى أثناء حرب غزة، وإن اقوى مظاهرات شعبية في العالم كانت أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة، وهي التي فتحت أراضيها لاحتضان العشرات من أسرى "صفقة وفاء الأحرار"، وألاف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، وما تزال تدعم الكثير من المشاريع الإغاثية وإعادة الإعمار في قطاع غزة بملايين الدولارات.

اليسار في ميزان السياسة: تناقضات وعتب
هذه الحملة الإعلامية على تشويه صورة تركيا أردوغان من بعض أقلام اليسار ليس مبعثها القلق لعودة العلاقات مع إسرائيل، والخوف من تداعيات ذلك على القضية الفلسطينية، ولكن لأن أردوغان تجرأ على كسر غطرسة الرئيس بوتين، ورسالته القوية له بأن تركيا لن تسكت عن استباحته لدماء المسلمين في سوريا أو عن محاولاته لبسط هيمنته العسكرية بالمنطقة. إن أحلام اليسار بعودة روسيا الشيوعية للمنطقة هي وراء هذه الحملة الإعلامية للإساءة لعلاقتنا الوطيدة بتركيا من خلال التهجم على أردوغان واتهامه بما لا يليق من القول، والتشكيك بنواياه ومواقفه، وتصوير ذلك التحرك الذي قامت بها تركيا وكأنه انتهازية سياسية، شبيهة بما درجت عليه الدول الغربية.

لقد نسي هؤلاء أو تناسوا ما تقدمه أنظمة أخرى في المنطقة من خدمات لصالح إسرائيل، وللأسف لا نسمع لأحد منهم همساً.!!
فقط، وفي سياق التذكير وإنعاش الذاكرة، نشير لأولئك الرفاق بما عابوا عليه حركة حماس، واتهامها في وطنيتها، على إثر الأحداث الدامية التي جرت في مصر في عام 2013م، حيث أبدت حركة حماس تعاطفها مع الإخوان والرئيس المخلوع محمد مرسي، مما دفع هؤلاء لمطالبة حركة حماس بالتخلي عن ارتباطها الإخواني من أجل الحفاظ على دعم مصر السيسي، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة بإبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام حركة سكان القطاع.
نتمنى أن يتوخى هؤلاء الرفاق الحذر فيما يكتبون؛ لأن تركيا أردوغان والشعب التركي هما حليف استراتيجي لشعبنا وقضيتنا، والتي يجب أن نضعها في المقدمة وقبل أي حسابات أو اعتبارات أيديولوجية أخرى.

لقد أعجبتني تلك الإجابة للشاب الفلسطيني محمد القطراوي، والذي أجاب كاتباً تركياً سأله عن رأيه في علاقات تركيا بالاحتلال الإسرائيلي، فأجابه قائلاً:
"إن تلك العلاقة تحددها الحكومة التركية قرباً أو بعداً حسب ما تراه مناسباً في ظل الحالة المتأزمة التي تمر بها المنطقة، ونحن ندرك أن هذه الفترة العصيبة تحتاج للتعامل العقلاني أكثر من ردَّات الفعل العاطفية.. والثابت لديَّ شخصياً، أني أثق بقيادة ونهج حزب العدالة والتنمية، وقد ثبتت أخلاقية هذه القيادة في العديد من المواقف، وهي قيادة لا تعرف طأطأة الرأس، وتتعامل بمبدأ النديَّة والطرف القوي، وتوازن بين المصالح الخاصة والعامة بمرونة لا غنى عنها، كما أثبتت أن فلسطين من أهم وأولى القضايا لديها، وتتعامل معها كأرض اسلامية محتلة من واجبها الدفاع عنها، وأن ما يهمنا في هذا الموضوع هو ما ستقدمه تركيا من دعم لحق وحرية شعبنا وقضيتنا العادلة. مع التنويه، أنه يوجد لدينا آمال كبيرة بأن تركيا لن تتخلى عن شرط رفع الحصار عن قطاع غزة".

أما الصديق إبراهيم المدهون؛ الكاتب والمحلل السياسي، فكانت قراءته للحدث بأنه "لا قلق من تغيير المسار التركي في التعامل مع حركة حماس والقضية الفلسطينية، حيث يتم النظر إلى دور أردوغان وموقفه مع حماس بأنه محوري أخلاقي؛ قيمي ديني، وسياسي أيضاً، فهناك مصالح استراتيجية لتركيا في المنطقة، وتعرف حماس من جهة أخرى بأنه لا يحق لها فرض مسارات وملاحظات على العلاقات الخارجية للدول الصديقة، وكل ما تطلبه هو استمرار الرعاية ومتانة التواصل مع الدول العربية والاسلامية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لهذا أي تطور في العلاقة ما بين تركيا وإسرائيل شأن داخلي تركي، شرط ألا يؤثر ذلك على دور تركيا في دعم حقوق شعبنا المشروعة، بما في ذلك حقه في المقاومة".

ختاماً؛ لينظر الفلسطينيون أمامهم، وليتعرفوا بعين فاحصة على دائرة الأصدقاء والخصوم، حيث إن كل ما هو مطلوب منهم هو كسب المزيد من الأصدقاء وتقليل شبكة الأعداء. إن تركيا أردوغان اليوم هي واحدة من بين الدول الإسلامية التي أثبتت عبر أكثر من عشر سنوات أنها حليف استراتيجي يمكن الاعتماد عليه، والتعويل على إمكانياته الدبلوماسية في المحافل الدولية، وقدراته الاقتصادية الهائلة في التخفيف عن معاناة شعبنا، وتحريك اقتصادياتنا المتهالكة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي دولة تتبنى سياسة متوازنة تجاه ساحتنا الفلسطينية، وتبذل قيادتها السياسية كل الجهد لجمع الشمل بين حركتي فتح وحماس، وعلاقتها بالرئيس أبو مازن وبقيادة حركة حماس هي في سياق ترتيب البيت الفلسطيني، والعمل على إنهاء الانقسام، وتحقيق حلمنا في التحرير والعودة.

أتمنى على فصائل العمل الوطني والإسلامي الدفع باتجاه تعزيز هذه العلاقة، والاستثمار بما لتركيا من مكانة إقليمية ودولية للنهوض بالحالة السياسية الفلسطينية، والابتعاد عن دائرة الاتهام والتشكيك؛ لأن تركيا أردوغان هي حقيقة أثبتتها الأيام بأنها دولة فوق مستوى الشبهات.