جرائم إسرائيل ... ومحكمة الجنايات الدولية

الكاتب: المحامي سمير دويكات

كل يوم نسمع ونرى ونشاهد، جرائم اليهود في فلسطين، من قتل غير مبرر واعتداءات طوال الساعات، وهدم للبيوت وسرقة للموارد والمال وإغلاق الطرقات، ومنع من السفر وانتهاك للسيادة الفلسطينية وغيرها الكثير الكثير من الجرائم ولا احد يحرك ساكن.
شخصيا أقول أنني سئمت المناشدة الدولية أو أي بلد يستطيع الضغط على إسرائيل، وان كنا نشجع ونقوى المقاومة التي كفلها القانون الدولي، في حق فلسطين وشعبها استخدام الوسائل المتاحة من اجل التحرر من الاحتلال، وبسط السيادة الوطنية على تراب فلسطين وطرد الاحتلال.

ولنا أن نعود مرة أخرى، لذكر نظرية الدولة الفلسطينية ومضمونها أن فلسطين دولة مستقلة منذ سنة 1918، وما اليهود وإسرائيل إلا عصابات خارجة عن القانون لا صفة قانونية لهم في فلسطين ولا اعتراف قانوني أو شعبي بهم، ومجازا وبالتناوب الفكري والقانوني، أن فلسطين عضو في الأمم المتحدة وعضو في محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي يحق لفلسطين أو أي فلسطيني بصفة شخصية أن يتقدم إلى المحكمة بأي شكوى ضد منتهكي القانون في الأرض الفلسطينية.

فالمادة (5) من ميثاق روما تحدد اختصاص المحكمة والتي تنص على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي أربعة جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، واهم شرط لتطبيق الجرائم سالفة الذكر كاختصاص هو ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة (12) وهو مجرد قبول الدولة طرف في اتفاقية روما، والفقرتين أ و ب للبند 2 من نفس المادة هو وقوع الفعل فوق الإقليم أو أن يكون الرعايا من الإقليم (واليهود في فلسطين مهاجرين غير شرعيين). أو وفق المادة (14) بإحالة الدولة للشكاوى للمحكمة أو المادة (15) والتي أعطت للمدعى العام الحق في مباشرة وممارسة مهامه في التحقيق في الجرائم المرتكبة.

أمام هذا الكم الهائل من النصوص القانونية التي لم يتبقى من خلالها عذرا لأي احد لسير المحكمة في التحقيق في الجرائم ومحاسبة المعتدين، ماذا ننتظر، إن كان هناك إجابة لدى المحكمة آو وزارة الخارجية فلتقل ما لديها ؟ ليس هناك مبرر لانتظار محاسبة إسرائيل وإلا على الجهات الرسمية أن تقول أننا غير معنيين أو أن المحكمة غير قادرة، وقتها لنفقد الأمل فيها ونبحث عن المستطاع لحماية أنفسنا من جرائم الاحترام، وننعى القانون الدولي.