الإثنين:
25/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
الكاتب: احمد حنون
اذا صلحت الادارة صلح الحكم
توجهيات الرئيس ... الارادة والادارة ... الصمود والنهوض
الحلقة الثالثة
مما لا شك فيه ان هناك تغييرات بدأت تتضح معالمها في التحول الرسمي للملف الداخلي وللاهتمام بالقضايا الداخلية والتنموية كأولوية، كان يمكن استنتاجها سابقا وقراءتها من بين السطور من خلال تصريح هنا وخطاب هناك وكانت بدايتها في خطاب قاضي قضاة فلسطين ومستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية الشيخ الدكتور محمود الهباش في قصر الثقافة في الخطاب الذي ألقاه باسم السيد الرئيس ونيابة عنه وبحضوره باحتفالية المولد النبوي الذي نظمته وزارة الاوقاف الفلسطينية، عندما تحدث عن الارادة والادارة الفلسطينية، قائلا " نحن أولا بحاجة لقوة الإرادة والإدارة، لأن الحماسة لا تكفي، بحاجة لإدارة حكيمة تعرف كيف تدير الصراع، وكيف تواصل النضال" كانت هذه الاشارة الاولى الواضحة والصريحة العلنية باسم السيد الرئيس التي تعلن بان السيد الرئيس ورغم انشغاله بالوضع والملف السياسي الا انه يرغب ان يتولى بنفسه الاشراف المباشر على بعض الملفات وممارسة الادارة كقائد اداري، لاعطاء الدعم اللازم من الرئيس من موقعه كرئيس، هذا ما أكده عباس بخطابه مرة اخرى يوم احتفالية مكافحة الفساد ليعلن بشكل واضح ان التعليم والصحة ومكافحة الفساد اولوية على جدول اعمال الأولوية الوطنية.
واقع الحال ان نتعامل مع الرئيس ابو مازن كقائد اداري يعني اننا نشعر بالأهمية واننا موضع اهتمام كبير من الرئيس القائد في خطاب مباشر يصل لكافة ابناء الشعب الفلسطيني في توجيه خيطي مباشر يبين الفارق بين ان تتعامل مع الرئيس كقائد اداري يوجه الى هدف محدد ويشجع ويحفز ويقدر الجهد، ويشعرنا بأهمية الجهد الذي يبذل ويفاخر به بالعلن امام الجميع وبين مسؤول يشعرنا بأهميته هو ويشعرنا بأنه صحاب الاهمية وليس لديه الوقت ليضيعه، لذلك فان مبادرة وتوجيهات الرئيس تأسس لمرحلة انجاز داخلي مجتمعي وتتويج للعطاء واستكمالا وتواصلا مع مبادرات نجاح كان من بينها مبادرة انشاء صندوق الرئيس ابو مازن لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان لتأمين التعليم الجامعي لجميع الطلبة الحاصلين على شهادة البكالورية اللبنانية بنجاح، وكذلك مؤسسة الرئيس محمود عباس التي لدعم المشاريع الصغيرة لاهلنا في لبنان، والاهم ان التوجهات اصبحت ملزمة للرئيس والحكومة وكل المسؤولين وتعلن للجميع ان الجميع مطالب بالانجاز وتحت طائلة المسؤولية والمساءلة ولا يجوز ان تتراجع الادارة الفلسطينية عن أولوياتها برفع الانتاجية وحتى يكون المعيار هو الانجاز والعمل المثمر، بعيدا عن التطوع لان العمل الحكومي العام محكوم بإستراتيجية عمل وفق رؤية واضحة يعبر عنها بقوانين وانظمة وتعليمات ومن خلال الرسالة العامة التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، وتعلن خلالها برنامجها الذي يفترض ان تحصل عليه على الثقة من المجلس التشريعي او خطاب الرئيس وتوجيهاته التي يتضمنها خطاب التكليف.
ان خطاب الرئيس بمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية جاء مناسبة هامة خاطب خلاله الرئيس الشعب الفلسطيني والشباب والاعلان فيها صراحة عن "انغلاق الأفق السياسي الراهن" محذرا من الوهن، مطالبا أن نحول الغضب والثورة الداخلية الكامنة في نفوسنا جميعاً إلى طاقة إيجابية من أجل المزيد من البناء والتطوير لوطننا ومجتمعنا وقدراتنا الذاتية في جميع المجالات، في التعليم والصحة والاقتصاد والصناعة والزراعة والانتاج، في اطار تعزيز حالة الصمود ومقومات وبرنامج الصمود وبناء القدرات والاهتمام بالوضوع الداخلي والبناء الوطني المؤسسي.
ومن خلال هذا الخطاب الهام فانني أستخدم مساحة النقاش الناشئة عن توجيهات الرئيس لأعلن تقديري لهذا التحول وخصوصا ان الخطاب كان شاملا ومركزا وموجها للشباب الفلسطيني وهمومهم، وكذلك باعتباره خطاب تكليفات للحكومة والتزام شخصي من قبل السيد الرئيس بتعزيز الصمود والنهوض في بناء القدرات والاقتصاد والتعليم والصحة والصناعة الامر الذي يتطلب اجراءات وقرارات، لتسهيل الوصول الى الهدف المطلوب عبر التخطيط الجيد لينقلنا مما نحن فيه الى ما نرغب اليه، وهذه رسالة للداخل الفلسطيني بجدية التوجه في ظل الانغلاق الحالي للافق السياسي، ان لا تغييرات سياسية جوهرية في ظل حالة الإنغلاق، وانما تغييرات ادارية ضرورية، وهذا يعني ان موعد انعقاد المجلس الوطني ليس بقريب، وكذلك بالنسبة للمؤتمر السابع لحركة فتح، وقد يكون التوجه أكبر لحكومة الوحدة الوطنية والذي يعتمد على موافقة حماس، واتمام ملفات المصالحة، ولكن قد نشهد زيارات خاطفة من قبل السيد الرئيس الى مؤسسات ودوائر حكومية للإطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحكم ان القطاع العام هو خادم أمين للمواطن، وان قادم الايام سيحمل ترؤس الرئيس لاجتماعات مجلس الوزراء وكذلك عقد اجتماعات هامة مع الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العامون لدوائر المنظمة للتأكيد على توجيهاته بخصوص اولوية الوضع الداخلي، وأكاد اجزم ان لا هوادة بحق اي وزارة او مؤسسة مقصرة، مع تفعيل مباشر محتمل لديوان خاص للشكاوى او ان يتم فصل ديوان المظالم عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
ولاحداث نقلة نوعية مرتبطة في بناء الوطن وتطويره وبناء المجتمع وقدراتنا الذاتية في جميع المجالات، والنهوض بمؤسسات الدولة القوية النزيهة والتي تمثل حالة الاجماع وفي المقدمة منها قوة السلطة التنفيذية والقطاع العام الفلسطيني كركيزة لتنفيذ برامج الحكومة وكمصدر للكفاءات، وانشاء هيئة تطوير الاداء الحكومي وتعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعات الثلاث العام والخاص والاهلي ورفع الكفاءة والانتاجية، وخلق حالة التناغم في تطيبق السياسات والتوجهات العامة مثل التقشف وتعزيز اقتصاد الصمود وتحديد الأولويات التي تضمن التطور والتقدم والتنمية الشاملة واعتبار التعليم مسؤولية اجتماعية ومحور شراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني والاهلي و مجالس الحكم المحلي كما في التجربة التركية، وتعزيز التوجه نحو اللامركزية والتنمية المستندة لتعزيز الصمود والشراكة مع مجالس الحكم المحلي ، الإستثمار في تطوير التعليم والبحث العلمي يعد أولوية اولى لبناء المجتمع االفلسطيني المنتمي والمتميز المعرفي، وكمحرك اساسي لعملية التنمية الشاملة ، لانتاج المعارف وتعزيز قدرة الشباب الخريجين على المنافسة ، لتعزيز الشراكة الشاملة بين القطاع الخاص والعام والاهلي وهئيات الحكم المحلي في ظل نظام لا مركزي يجسد التكافل والاهتمام والتواصل والعمل في اطار مشروع وطني واحد موحد بجهد وتمويل فلسطيني وبشفافية عالية ، من خلال خطة واستراتيجية واضحة معلنه حول كل القضايا ، متاحة لكافة الكفاءات الفلسطينية والشركاء للمشاركة والاستفادة من خبرات الفلسطينيين اينما كانوا ، تعكس قوة الوصول الى الكنز الفلسطيني (الكفاءات الفلسطينية ) من المهجرين والمغتربين في دول العالم والمجتمع الفلسطيني من خلال بناء قاعدة بيانات الكفاءات الفلسطينية ورجال الاعمال، واشراكهم في برامج التنمية للاستفاده من خبراتهم وامكانياتهم في بناء الدولة الفلسطينية، ومن خلال اطلاق نداء بناء الدولة الفلسطينية لتجسيد السيادة الوطنية والارادة والادارة والاستقلال وتعزيز الصمود الفلسطيني والنهوض.
