المواطنة ودهاليز منظومة حقوق الإنسان

الكاتب: إكرام التميمي

تزايد حصيلة كواكب الشهداء الفلسطينيين والفلسطينيات ؛ والذين قارب عددهم حتى اليوم في صفوف المواطنين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من دولة فلسطين المحتلة ارتفع إلى ( 168) شهيداً وشهيدة والذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ،منذ مطلع شهر أكتوبر عام (2015) وبدء الهبة الجماهيرية الشعبية السلمية "غضبة القدس "،وهنا لا بد أن تدان غطرسة وإرهاب الاحتلال ضد المدنيين العزل ؛ ويتحتم علينا البحث وتسليط الضوء على مغزى وجود منظومة حقوق الإنسان " الحارس الغائب " أو الصامت وسيما وهي التي غيبت تماماً من حياة الإنسان الفلسطيني ، وبتنا نبحث عن بارقة أمل يمكن لشبابنا الفلسطيني يجد بها بصيصاً نحو الأمل ،وبأن الأمل في الحياة بكرامة ركن هام وسيهب المجتمع الدولي بوجه القتلة ،وقد تصبح حياة الشعب الفلسطيني أجمل وبوجهها الإنساني وبعيداً عن شبح غول الاحتلال الإسرائيلي .

العديد منهم ومنهن يمتلك حق المواطنة ،ولكن في ظل الصراع تسلب الحريات والحقوق من الأفراد ، ولا يجدون في دهاليز منظومة حقوق الإنسان إلا الفتات ، وكمن يبحثون عن حق بخرم إبرة في كومة قش ردم فوقها آلاف من الأجساد والأشلاء ، والذين أعدمت كرامتهم الإنسانية ،وصلبت عدالتهم بين مشانق الغزاة التي لا قوانين تردعها غير شريع الغاب .

وفي ظل تراكم انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد الشعب الفلسطيني ؛وما تبعه من تدهور في الأفق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي من منظور النخبة والقاعدة الجماهيرية على حد سواء ، بات من المسلم به أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تنتصر للإنسانية ؛وعليها أن تنهض من كبوتها وتبحث في دهاليز منظومتها الأممية عن المسببات الكامنة وبالمزيد من التساؤلات حول سبل نفض هذا الإرهاب والمنهجية المتغطرسة الممارسة بشكل يومي ضد النساء والشباب والأطفال من قبل الاحتلال الاسرائيلي ، والتي باتت تعمل على هدم أركان منظومة حقوق الإنسان بمقصلة لا تبقي ولا تذر بصيص أمل للمظلومين يساهم في الخروج من جبروت السيطرة الكاملة للاحتلال على كافة مقدرات الشعب الفلسطيني ،وبحيث أمست المواطنة مجرد اسم تحمله المؤسسات ولا يتمتع الأفراد به من شعبنا الفلسطيني يوماً وحتى اليوم بمفهوم هذا الركن المهم والأساس من عصب حياة أي إنسان يعيش فيه أي فرد على وجه هذه البسيطة في الوطن الذي ولد فيه ؛ وعليه كامل حقوق المواطنة وهذه لها سمات ولا بد من قياس المؤشرات ومدى تناغم الحداثة والحقوق السياسية والمدنية المدنية والشعور بالرضى والتمتع بالكرامة الإنسانية ودون تمييز فلكل حقوق وعلى الكل التزامات وواجبات ،وحانت لحظة الاستحقاق للمضطهدين بأن يكون للمجتمع الدولي وقفة جادة إلى جانبهم ن ، وأن يقوم العالم المحب للسلام بإجبار الاحتلال الإسرائيلي والممعن في قتل أحلام شعبنا ، بأن عليه إنهاء احتلاله وعدوانه وبتحقيق كامل طموحات شعبنا والحق بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى الثوابت الوطنية والشرعية الدولية والقرارات التي لطالما صدرت ولا نفاذ لها على الواقع ، وحانت لحظة الانتصار للحق العيش الكريم ،ووجب دفن جبروت التمييز المقيت ،وتوفير كل السبل لضمان استتباب الشرعية الدولية ،فوق قوانين الإرهاب ،وكي تبقى مواطنة الفرد والإنسان في وطنه وأرضه محمية وذات ملامح إنسانية .