بلدية الخليل في "أصعب" الأوقات ورد علي عزيز خطابكم

لكل وجهة نظره وأنا شخصيا اشعر بالرضى عن واقع المدينة وعن انجازات بلديتها برغم انتقاداتي السابقة لجهوزية مراكز الإطفاء وحسب علمي فإن خطة قد وضعت وبوشر في تنفيذها لجلب أفضل معدات لإطفاء الحرائق تتناسب مع احتياجات المدينة.

بلدية الخليل رفعت بشكل مفاجئ وبنسب عالية جدا رسوم خدمة النفايات على المرافق التجارية بشكل شكل صدمة للتجار والصناع وبنسب وصلت عدة إضعاف عن السابق ولم تكتف البلدية بما سببته للناس من صدمة بل عاجلتهم بصفعة صادمة أخرى الا وهي تنزيل هذه الرسوم على فواتير الكهرباء دون استشارة احد.

أول المصدومين صاحب عداد الدفع المسبق فقد وجد نفسه بالزاوية لا كهرباء إلا بدفع رسوم النفايات في محالفة للقانون والمنطق وفي نكشه لعش دبابير كان الأفضل لو لم ينكشه احد.

هذه الخطوة أعادت الى الأذهان التحذير القديم من عدادات الدفع المسبق من أنها ستكون السيف على الرقاب وسيتم اتخاذها وسيلة للتحصيل في كل شيء قبل الكهرباء. وخطوة البلدية "مع انه تم تجميدها مؤقتا" ستزيد من مقاومة الناس لفكرة العداد مسبق الدفع خوفا من تصبح إضاءة البيوت مرهونة ببراءة ذمة المواطن إمام حكومة ليتها تصبح بريئة الذمة إمام مواطنيها هي الأخرى.

التجار اعتصموا وغرفة التجارة والصناعة عقدت لقاء بين التجار المحتجين وممثلي المجلس البلدي للخروج بتوصية تنهي الخلاف وفي الاجتماع طرح ممثل المجلس البلدي بشكل موفق وجهة نظر البلدية وبين بالأرقام وبالبيانات ان هذه الخدمة تسبب خسارة كبيرة تصل إلى ثلاثة عشر مليون شيكل سنويا.

لغة الأرقام هي الأجمل والأوضح والأفصح وبها تنجلي الأمور وتتضح الصورة وكان الرد أن البلدية تجبي أموالا أخرى من ضرائب ورسوم كثيرة دون أن تكلف البلدية شيئا منها رسوم المباني والمعارف واليافطات وغيرها وردت البلدية إن الميزانية بشكل عام فيها عجز لذلك نعمل على زيادة الجباية وتحسينها حتى لا تفلس.
ولان البلد لنا جميعا ولان المجلس المنتخب يعمل باسمنا لمصلحة مدينتنا فنحن في خندق واحد ولسنا في خصومة ولا بد من الوصول إلى حل وفي اللقاء كثر الكلام وكثر الاحتجاج وكان المطلب إلغاء القرار نهائيا والبعض طلب إن يكون الرفع بنسب بسيطة لكن المعظم يريد إلغاء القرار.

انأ شخصيا اكرر ما قلته في اللقاء أن المجلس اختار وقتا صعبا جدا اقتصاديا ليعلن هذه الخطوة فاستعدى الجميع وجعل كل التجار والصناع الذين هو قي مأزق اقتصادي كبير نتيجة للظروف التي يعرفها رئيس البلدية والتي يشرحها لضيوفه من الوفود الأجنبية من ان المدينة منكوبة اقتصاديا محاصرة من كل المداخل وهي على شفير الهاوية وشفى الإفلاس فكيف والحالة هذه تزيد طيننا بله وتضاعف علينا الرسوم.

رأيين انه في أصعب الأوقات ورد علي عزيز خطابكم فإما أن تتراجعوا عن القرار ألان أو تتراجعوا عن تصريحاتكم عن واقع المدينة فمن وصفتموه بالمنكوب لا يجوز زيادة العبء عليه. وقانون صادر منذ عشرين سنه فلينتظر سنة أخرى أو اثنتين.

لكن البلدية أيضا تحمل الكثير من الأعباء وملف النظافة حساس وقد اعتصمنا بالعشرات احتجاجا على رفع الرسوم لكننا سنحتج بالألوف اذا لم تتمكن البلدية من الاستمرار في إرسال عمال النظافة يوميا إلى جاراتنا وأزقتنا وشوارعنا وأسواقنا فكيف الخروج من عنق هذه الزجاجة.

كمواطن من الخليل اقترح حلا وسطا على الجميع هو اجتهاد شخصي ولا يمثل الا رأي متواضع طبعا بعد الفصل التام بين ملفي الكهرباء والنفايات والتأكيد على الرفض المطلق أن يستخدم عداد الكهرباء لجباية أي شيء غير الكهرباء فأنني اقترح الأتي:
1- عام 2015 انتهي بتدهور اقتصادي عنيف وتقارير وزارة الاقتصاد وسلطة النقد تشهد وعام 2016 ولد ونذر التراجع والتدهور تسبقه ونسال الله أن لا يتفاقم الأمر وان لا يتسع الخرق فليتم تجميد القرار مبدئيا وترحيلة إلى عام 2017.

2-اذا اقتنع المجلس البلدي أن الأمور قد تغيرت وتحسنت وان الأزمة قد حلت خلال هذا العام يبدأ التطبيق بداية 2017
بشكل تدريجي بنسبة 25% كل سنة بحيث لا تزيد نسبة رفع الرسوم على الفئات التي طالها التعديل الأخير عن 100%

هذه الاقتراح قد لا يعجب إخواني التجار والصناع وانأ منهم لكن اذكرهم أن الأرقام التي تطرحها البلدية تدفعنا إلى التعاون والمساهمة في الحفاظ على نظافة مدينتنا ولكل من يريد التشبث بموقفه ورفض أي زيادة ادعوه إلى تخيل المدينة إذا توقفت خدمة جمع نفاياتنا من أمام بيوتنا ومن أسواقنا فنحن من سيغرق فيها وسنلوم البلدية ونقول لو طلبوا لدفعنا فنحن قوم نحب النظافة.

________________________________
*رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية