الأمم المتحدة بين التنمية المستدامة وتقليصات الأونروا

الكاتب: علي هويدي

بهدف النهوض بالمستوى الإنساني اللائق لشعوب الأرض بغض النظر عن اللون أو الجنس أو المعتقد أو العمر، أقرت الأمم المتحدة 17 هدفاً للتنمية المستدامة يجري العمل عليها خلال الـ 15 سنة القادمة تبدأ من العام 2015 وتنتهي في العام 2030، من بينها "الحصول على الصحة الجيدة والرفاه، والقضاء على الفقر، والجوع، وتوفير التعليم الجيد..".

تُعتبر "الأونروا" أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة، تأسست قبل 66 سنة، وبلغ عدد موظفيها حتى الآن أكثر من 30 ألف موظف محلي وحوالي 150 موظف دولي، وتُعتبر إلتزاماً دولياً تجاه اللاجئين الفلسطينيين بعد أن أصدرت الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين - غير القانوني - رقم 181 لتاريخ 29/11/1947، بموجبه اعترفت الأسرة الدولية بدولة الإحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين دون إستشارة الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، والتسبب بهجرة 760 ألف فلسطيني تحولوا إلى لاجئين وصل عددهم إلى حوالي ستة ملايين لاجئ حسب إحصاء "الأونروا" في الأول من كانون الثاني/يناير 2015، وعلى هذا فإن المجتمع الدولي مطالب لا بل ملتزماً بتقديم كافة الخدمات الإنسانية للاجئين من خلال وكالة "الأونروا" إلى حين تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948، الذي أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في فلسطين واستعادة الممتلكات والتعويض..!

بغض النظر عن المأزق المالي الذي تتذرع فيه وكالة "الأونروا" كسبب رئيسي لعدم توفير إحتياجات اللاجئين، فهذا ليس مشكلة اللاجئين بأن يدفعوا ثمن عدم إلتزام الدول المانحة التي تدفع طوعاً في صندوق "الأونروا"، فعلى الأمم المتحدة ووفقاً للإلتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، البحث عن الحلول لتغطية كافة الإحتياجات دون نقصان وعلى كافة المستويات التعليمية والصحية والإغاثة والبنى التحتية في المخيمات.. وعلى هذا المستوى يجب أن يتصدر الحراك المُطالِب بحل الأزمة المالية الدائمة الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون نفسه وليس فقط المفوض العام للأونروا بيير كريهنبول، فنحن أمام مأزق إنساني وسياسي يتعلق بملايين اللاجئين الفلسطينيين، أبرزها إرتفاع نسبة الفقر والمرض والبطالة والأميّة.. وإنهاء حق العودة..!

أمام إستحقاقات التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة وأشرف عليها وتبناها الأمين العام بانكي مون، ومنها ما هو مرتبط بقضايا اللاجئين الفلسطينيين مباشرة، يُطالبون بتوفيرها وتشمل التعليم والصحة والإغاثة، فإذا كانت الأمم المتحدة تريد المساواة في تقديم الخدمات ورفع مستوى الكرامة للإنسان من خلال مشروع التنمية المستدامة، فما عليها إلا أن تتفاعل وبشكل إيجابي مع مطالب اللاجئين الفلسطينيين خاصة بعد الإحتجاجات السلمية والمنظمة التي ينفذها اللاجئون في لبنان للمطالبة بتراجع "الأونروا" عن تقليصاتها لا سيما الإستشفائية، والحراك التضامني الذي بدأ يبرز وبقوة في عواصم الدول الأوروبية لا سيما برلين ولندن وفيينا ودول عربية وإسلامية، واضطرار مدير "الأونروا" في لبنان ماثياس سيكمالي التوجه الى عمان لعقد لقاء مع المفوض العام لبحث الأزمة، وإرسال مكتب "الأونروا" في عمان مستشار يعاون مدير "الأونروا" في بيروت في إدارة الأزمة، وبعد زيارة سفيرة النروج في لبنان لين ليند لممثل حركة "حماس" الأستاذ علي بركة في مكتبه في بيروت بتاريخ 20/1/2016، وبحث موضوع التقليصات، وقبلها زيارة المدير العام للأونروا سيكمالي إلى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور بتاريخ 15/1/2016 للتباحث حول الأزمة. عدم الإكتراث بمطالب اللاجئين من قبل "الأونروا"، يعني إستمرار الإحتجاجات حتى تحقيق المطالب من جهة، ومن جهة أخرى فإن مصداقية الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة وغيرها ستكون حتماً على المحك..!