ترقيات عسكرية على أساس الأقدمية إضعاف للمؤسسة الأمنية

إنَّ الكادر المؤهل صاحب المهارات والتأهيل المناسب الأقدر على تنفيذ مهامه فمن الأهمية إزالة العوائق والعقبات التي تحول دون ترقيته ووصوله إلى المراكز القيادية بإغلاق الفجوات التي يتسلل منها غير المؤهلين للوصول إلى المراكز الحساسة وأهمها الترقية بالأقدمية كشرط وحيد للحيلولة دون إضعاف المؤسسة الأمنية وزعزعة ثقة المواطنين فيها.

حدد قانون الخدمة في قوى الأمن الشروط الواجب توافرها في العسكري المرشح للترقية من رتبة إلى أخرى بما يضمن وجود ضباط وأفراد مؤهلين قادرين على أداء المهام بمهنية وكفاءة، لهذا نصَّ القانون على ضرورة توفر شروط أخرى إلى جانب الأقدمية للترقية كتقارير كفاءة بتقدير جيد، وبيانات مرضية في الملف السري، وإنهاء الدورات التعليمية، وموافقة لجنة الضباط على شغل الرتبة الشاغرة، وعدم توفر أي منها يفقد العسكري حقه في الترقية، هذا بالنسبة لصغار الضباط. أمَّا الترقية من رتبة مقدم إلى لواء فهي بالاختيار من بين الضباط المؤهلين ممن أمضوا الحد الأدنى المقرر للبقاء في الرتبة، وهذا يعني أن التأهيل شرط أساسي للترقية وإحالة من لم يحالفهم الحظ بالاختيار للترقية من الضباط المؤهلين وغير المؤهلين للتقاعد، وهذا يعني أنَّ القانون يحول دون تضخم عدد أصحاب الرتب العليا في الأجهزة الأمنية وارتفاع فاتورة رواتب العسكريين من خلال فتح بوابات للتخلص من فائض الضباط المؤهلين وغير المؤهلين.
يبدو أن قانون الخدمة في قوى الأمن معطَّل فلم تصدر حتى تاريخه الأنظمة اللازمة لتنفيذ القانون رغم مرور ما يقارب عشر سنوات على نشره في الجريدة الرسمية؛ ما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد الضباط من ملازم إلى لواء بشكل كبير حيث بلغت نسبة الضباط إلى "الجنود وضباط الصف" من 1 إلى (1.2) عام 2014 إي يقابل كل ضباط من رتبة ملازم فأعلى أقل من اثنين من "صف الضباط والجنود" وهذه نسبة مرتفعة جدًا قياساً بالجيوش الأخرى فنسبة الضباط إلى الجنود في الجيش الإسرائيلي من 1إلى 9 تقريبا .

يستدعي هذا وقف الترقيات كافة التي تمت على أسس الأقدمية، ووضع قانون الخدمة في قوى الأمن موضع التنفيذ بشكل فوري خاصة وأن الذرائعَ التي يسوقها البعض لعدم تنفيذ القانون المتمثلة بالتكلفة المالية العالية للقانون وعدم توفر موارد مالية قد أثبتت الترقيات وما تتطلبه من زيادة في فاتورة الرواتب عدم صحتها.