قطر الاول عربياً والتاسع عالمياً في جودة التعليم الاساسي

وينسب هذا النجاح لفكرة "المدارس المستقلة التي يقوم عليها التعليم كنظام وفقا لمبادرة اصلاح التعليم القطرية التي ترأسهاً امير قطر من عام 2001، حيث اعتمدت قطر اصلاحات حكومية في مجال التعليم تركزت على تحسين نوعية ومحتوى التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية ، بناء على توصيات معهد راند وهو مؤسسة غير ربحية معروفة ومقره الرئيس في كاليفورنيا ، أنشأت قبل ما يقارب الستين عاما في الولايات المتحدة الامريكية .

وقد كشف تقرير معهد راند عام 2001 عن وجود نظام شديد المركزية يعاني من نقص في القيادة، وذلك من خلال تقييم السياسات وتطبيقاتها ، وضعف عمليات التواصل بشأن الأهداف التربوية ، وتركيز التعليم على المعارف الخام لا على تنمية المهارات القابلة للتحويل والتفكير النقدي.
وتم اقتراح عدة سيناريوات ممكنة، كانت تجمع بينها أربع خصائص ) استقلالية النظام (التحول إلى نظام لا مركزي تكون فيه صناعة القرار قريبة قدر الإمكان من حاجات التلاميذ) والمسؤولية (إنشاء مدارس جديدة "مستقلة" يربطها اتفاق تعاقدي بالوزارة ويجري تقييمها بانتظام) والتنوع (يتم توسيع خيارات التمدرس لتستجيب لحاجات التلاميذ) والاختيار (يمكن لآباء التلاميذ الاختيار بين المدارس.

وفي اقتباسات عن تقرير معهد راند قدم المعهد الخيارات الممكنة لتحديث النظام التعليمي، من بين الخيارات إنشاء "مدارس مستقلة" مع لا مركزية واسعة للنظام " كمدارس مستقلة" يقوم بإنشائها وتسييرها مواطنون مستقلون لا يتبعون للقطاع العام، بعد أن يحصلوا على الترخيص لتتمتع هذه المدارس باستقلالية واسعة في الإدارة والبرامج لكن تمويلها من الدولة، كما أنها تلتزم بمعايير وأنظمة المجلس الأعلى للتعليم الذي أنشئ خصوصاً لمتابعة هذا النوع من المدارس، ضرورة القيام باختبارات دراسية منتظمة ، وزيادة أجور المدرسين والإداريين (على أساس تقييمات المؤسسات التعليمية .

تتوافق سياسة التعليم في قطر مع رؤيتها لعام 2030، المتمثلة بالتحضير لفترة ما بعد النفط ، وإنشاء بنية أكاديمية وصناعية ملائمة لتنمية اقتصاد المعرفة، لمواجهت التحديات المستقبلية لدول الخليج الامر يشكل هاجسا للبحث عن كفاءات وطنية يحملون جنسية البلد ، لمعالجة الارتفاع الحاد والكبير في الاعتماد على العمالة الماهرة والكفاءات الاجنبية الوافدة ، وخصوصا في ظل التحدي الكبير في امكاتنية خلق فرص عمل ووجود كفاءات تسطتيع المنافسة للوصول اليها .

ماذا يمكن ان نستفيد في الحالة الفلسطينية من النجاح القطري في الوصول الى المرتبة الاولى عربيا والتاسعة عالميا ؟ باختصار تولى الامير نفسه قيادة عملية اصلاح وتطوير النظام التعليمي ،شكل دافعا قويا في تسهيل عملية التغيير والانتقال المطلوب بنظام التعليم في قطر ، تم التعبير عنه في ارادة سياسية وقرار برصد الموازنات المطلوبة والتي وصلت الى 20% من اجمالي النفقات لانجاح عملية ادارة التغيير ، وتم اعتماد التعليم كأولوية اولى في اطار خلية ازمة ، وتم التعاقد مع معهد راند لاجراء الدراسة وتحديد خيارات وسيناريوهات التغيير والتطوير ، والاهم انه تم اعتماد نتائج الدراسة والبدء بتطبيقها وفقا لجدول زمني معلن كما حصل في الولايات المتحدة عندما تم تطبيق نظام اصلاح التعليم ، واعتماد استراتيجة واضحة ونموذج واضح وشمل كذلك التعليم في المدارس الخاصة في الوقت الذي يقع فيه التعليم الخاص في الغالب خارج صلاحية واهتمام الحكومة متمشيا مع ما هو معمول به في فنلندا التي يعفى فيها طلاب المدارس الخاصة من الاقساط تطبيقا لقانون مجانية التعليم ، وان الربح يكون في الانشطه الاضافية الاجبارية الاخرى ، 

في فلسطين هناك عشرات التقارير حول التعليم بلغات متعددة ، "ولأن التعليم يحرس البلاد افضل من جيش منظم " وفقا لادوارد إفريت ، فاننا بحاجة لتطويره لاستتباب الامن والامان فهو " السلاح الاقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم " كما يرى نسلون مانديلا ونحن نريده لانهاء الاحتلال وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ولان " التعليم ليس ملىء دلو ولكنه ايقاد شعلة " كما يرى ويليام بيتلر والذي يتقاطع مع سقراط في نفس المعنى فان طريق الحرية والتحرر التي " تبدأ حيث ينتهي الجهل " كما قال فيكتور هوجو ، التعليم في فلسطين بحتل اهمية خاصة يعتبر استثمارا حقيقيا في رأس المال الانساني الاجتماعي والمحرك الاساسي لعملية التنمية الشاملة ، ومن الناحية الدينية قال رسول الله صل الله عليه وسلم أنه :(( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ))، وتقيم الامم بمدى تقدم انظمتها التعليمية التي تعكس حالة التقدم التفاعلي التشاركي في المجتمع وتعكس حضارة البلد وقيمه وثقافته ، وتؤشر الى مستقبله ، وقدراته التنافسية الاقتصادية والاجتماعية والانسانية ... والقدرة على بناء نظام تعليمي قادر على انتاج المعارف والتكنولوجيا، كل هذا يتوافق بشكل واضح مع الرؤية المقترحة في ترسيخ امتلاك القيم والعلوم والثقافة والمعارف لانتاج التكنولوجيا وتحقيق التميز والريادة وتوظيفها في التحرر والتنمية الشاملة لتعزيز القدرة التنافسية عربيا وعالميا .

لان الدول المتقدمة لا يوجد فيها امية وفقط الدول المتخلفة فيها نسبة امية عالية ، "والامية العربية لم تمحى لانه لم يكن هناك ايمان بقيم التعليم واثره على التنمية ، وان نسبة الامية في العالم العربي مرتفعة في موريتانيا ومصر " وفقا لأمين عام المنظمة العربية للثقافة والعلوم ، وان الثقافة مرحلة تراكمية للتعليم اذا تخلف التعليم تخلفت الثقافة ، وبالتالي ضعفت امكانيات التغيير الاجتماعي .
التعليم لا ينفصل عن التميز الحكومي ، والتعليم يكرس قيمة الانسان كثروة وطنية وأصل من الأصول الرأسمالية للوطن ، وان نوعية مخرجات العملية التعليمية تحدد القدرة التنافسية للدولة وللخريجين ، واذا كانت الطاقة البديلة والمتجدةة ممكن ان تحل محل النفط ومشتقاته فان الانسان بتعلمه وعلمه يمكنه ان يستخدم معارفه لانتاج التكنولوجيا والطاقة وبناء المؤسسات والدولة .