اّن الاوان لتشكيل مجلس حكماء فلسطين

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام

في ظل تعثر السلطة والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على سيادتنا ، وفي ظل تعطيل البرلمان التشريعي والانقسام الذي يتواصل ويغذي نفسه كل يوم حتى اشتدّ عوده وصار يغالب العقل والمصلحة ، وبعد زج معظم قادة الحركة الوطنية في سجون الاحتلال ووجود غالبية الشعب الفلسطيني في المهجر . صار لزاما اتخاذ اجراءات ادارية " طارئة " تمنع التفرد بالقرار من جانب اي فصيل ، لا سيما قرار السلام او الحرب . وصولا الى الازمات التي تخلق نفسها في كل القطاعات ماليا وتربويا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .

ان الحديث عن اجراء انتخابات في الارض المحتلة صار شعارا مفرغا لا قيمة له والجميع يعرف ان اسرائيل ستفرض شروطها ، كما ان تفعيل البرلمان مرهون بتقسيم حصص الانقسام وخط الانتاج برعاية حصرية للفصيلين الكبيرين . ما يعني ان الارض المحتلة بحاجة الى اداة عمل جديدة تضمن الهيبة والفعل والديناميكية . بحيث لا يتعارص الامر مع المجلس المركزي وهيبته وقراراته وانما ينبق عنه كاداة اخرى من أدوات العمل الجماهيري والنقابي التي تضمن تحفيز الطاقات الوطنية , فلا يجوز ان تعتمد القيادة 50 اسما معتمدا لديها وهم أنفسهم ينتقلون من موقع الى موقع منذ عشر سنوات دون اي اعتبار لنتائج العمل وفرص النجاح .
ان الارض المحتلة لا يمكن ادارتها من فصيل واحد ، ولا يمكن ابدا التوهم ان الانتخابات القادمة ستعطي حماس الافضلية عليها ، او فتح ، او اي فصيل اخر ، ولا حتى المستقلين . وان فوز فصيل بحد ذاته في انتخابات الجامعات او الغرف التجارية او البلديات او مجالس الجامعات سيزيد من مشكلات الجمهور ويعيد الالتهاب الى جروح حاول الجميع ان يشفيها .
وجود مجلس حكماء ليس طريقة جديدة فقط ، وانما اداة وفكر جديد والاهم ان يكون لجيل جديد ... وفيما تبقى الاجيال المناضلة والمحاربين القادمى في مناصبهم لا ينافسهم فيها احد ... لنعط الجيل الجديد مهمة تطوعية غير مدفوعة الاجر بعضوية مجلس الحكماء الذي يجب ان يجتمع شهريا مرة واحدة على الاقل ، وان تكون قراراته على شكل توصيات .. ليست ملزمة قانونيا لاي جهة رسمية ، ولكنها قد تكون ملزمة اخلاقيا للجميع ,,,
مجلس الحكماء بمثابة مراقب الدولة ... والجمهور سيقرر حكمته .
لو كان لدينا مجلس حكماء لساعد الحكومة وساعد المعلمين في توجيه البوصلة وطرح حلا يقبله المجتمع .