الفساد الاداري اخطر من الفساد المالي يا هيئة مكافحة الفساد

ومن امثلة الفساد الاداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية :
1- عدم وجود معايير ورقابة على تعيينات الفئات العليا مثل السفراء والوكلاء والمدراء العامين، فقد وصل الامر الى تعيين مديرعام من حملة التوجيهي في احدى الوزارات المهمة والمتخصصة بالتنمية.
2- عدم اعلان نتائج التحقيق في عدة قضايا مهمة مثل التحقيق في بيع سفير فلسطيني لتاشيرات بخمسة الاف يورو لكل تاشيرة
3- التهرب من تشكيل لجنة تحقيق في فساد المنح الجامعية الفنزويلية
4- مماطلة بعض الوزارات في الرد على شكاوى بعض الموظفين مدة ثلاثة اعوام بالرغم من تدخل وحدة الشكاوى في مجلس الوزراء وتاكيدها على صحة الشكوى وعدالتها
5- مماطلة امن المؤسسات في الرد على التدقيق في شكاوى تتعلق بفساد وسوء الادارة في بعض الوزارات
6- تزييف بعض المسؤولين للتقييم السنوي للموظفين لمنعهم من الترقية بسبب خلافات شخصية معهم
7- نقل موظفين نقلا تعسفيا الى اماكن عمل بعيدة بدون مسوغ قانوني وتجاوز مدة النقل المسموح بها قانونيا
8- مخالفة قانون الخدمة المدنية في تشكيل لجان التحقيق مع الموظفين والتمييز في الترقيات وصرف العلاوات
9- تزييف نتائج انتخابات علنا في احدى المديريات لمنع موظف "اصلاحي" مهني من الفوز في عضوية نقابة الموظفين وعدم الرد على اعتراضه على التزييف
10- تهرب الوزراء وحتى المدراء من قبول تنظيم جلسات مساءلة مع مؤسسات المجتمع المدني للاجابة على اسئلة واستفسارات مهمة وملحة يطرحها الجمهور.

السادة في هيئة مكافحة الفساد: ننصح على وجه السرعة بسن قانون عصري لمحاربة الفساد الاداري وتنفيذ بنوده فورا اذا اردتم احترام عقل المواطن وبناء مؤسسات الحكم الرشيد.والا فان محاولات محاربة الفساد بالشكل الحالي ستبقى تدور في حلقة مفرغة.