نشر بتاريخ: 20/03/2016 ( آخر تحديث: 20/03/2016 الساعة: 12:23 )
الكاتب: حمادة فراعنة
في 14 تموز 2015 توصل المفاوضون الايرانيون مع ممثلي الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الامن وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ، اضافة الى المانيا والاتحاد الاوروبي ، الى الاتفاق النووي الذي يتضمن تحقيق العناوين التالية :
1- رفع العقوبات المفروضة من قبل أوروبا والولايات المتحدة عن ايران .
2- فرض قيود على البرنامج النووي الايراني طويلة المدى مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة حددت بـ 3.67 في المئة .
3- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين الى 5060 جهاز طرد .
4- التخلص من 98% من اليورانيوم الايراني المخصب.
5- عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات المقبلة ، وعدم بناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيل ، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية الى أخرى لمدة 15 عاما .
6- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها ، ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع طهران .
7- الابقاء على حظر استيراد الاسلحة 5 سنوات اضافية ، و8 سنوات للصواريخ البالستية.
8- الافراج عن أرصدة وأصول ايران المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات .
9- رفع الحظر عن الطيران الايراني ، وعن البنك المركزي، والشركات النفطية ، والعديد من المؤسسات والشخصيات.
10- التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
وفي 20 من تموز صدر قرار مجلس الامن 2231 ، باجماع الاعضاء والذي ألغى بموجيه سبعة قرارات سابقة ، صدرت منذ العام 2006 وتستهدف فرض العقوبات على ايران ومحاصرتها اقتصادياً ، وهي القرار 1696 الصادر عام 2006 ، و 1737 عام 2006 ، والقرار 1747 عام 2007 ، و 1803 عام 2008 ، و 1835 عام 2008 ، و 1929 عام 2010 ، والقرار 2224 عام 2015 ، وتضمن القرار اقرار الحل الشامل للمسألة النووية الايرانية ، وخطة العمل طويلة الاجل ، بهدف بناء الثقة اعتماداً على خيار ايران في قبول الطابع السلمي الحصري لبرنامجها النووي ، مقابل اقامة علاقات طبيعية مع طهران في المجالين الاقتصادي والتجاري ، وسجل يوم 18/10/2015 ، على أنه بداية اعتماد خطة العمل ، بعد 90 يوماً من اقرارها من قبل مجلس الامن عبر القرار 2231 ، وقد دخلت خطة العمل حيز التنفيذ منذ 16 كانون الثاني 2016 ، عندما تلقى مجلس الامن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن ايران اتخذت مجموعة من الاجراءات المحددة ذات الصلة بالمجال النووي ، وبعد انقضاء عشر سنوات على يوم اعتماد الخطة ، ينتهي العمل بجميع أحكام قرار مجلس الامن 2231 ، ويكف مجلس الامن عن النظر في المسألة النووية الايرانية ، وخلال السنوات العشر تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باجراءات التحقق والرصد الضرورية بكل ما يتصل بالتزامات ايران المتعلقة بالمسألة النووية بمقتضى خطة العمل الشاملة وملحقاتها ، وتقوم الوكالة بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر للدول الاعضاء عن التزام ايران بما تعهدت به .
قراءة الاتفاق النووي الايراني يُنظر له من زاويتين متعارضتين ، الاولى ترى أنه انتصار للسياسة الايرانية بعد صمود ايران في مواجهة الضغوط والحصار والخنق الاقتصادي ، وتمدد نفوذها الاقليمي في البطن العربي لدى لبنان وسوريا والعراق واليمن ، اضافة الى شرق ايران ووسط أسيا ، والرؤية الثانية ترى أن استجابة للضغوط ، ووافقت على الانصياع للشروط الدولية وحقق الحصار الاقتصادي مفعوله بدون حروب وتدمير وخراب ، وهي السياسة التي قادها وغامر بها الرئيس الاميركي أوباما .
نتائج السياسة الايرانية التي قادها الرئيس الروحاني ، حققت مرادها بالاتجاهين أولهما حافظ على قدرات ايران البشرية والمادية ، وحماها من الدمار والخراب والمواجهة العسكرية غير مضمونة النتائج ، وثانيهما فك الحصار المفروض على بلاده من قبل الولايات المتحدة وحلفائها عبر قرارات مجلس الامن السبعة ، وأعاد لأيران مستحقاتها المالية المجمدة ، وفتح بوابات التعامل الدولي معها باعتبارها دولة تستحق المعاملة الندية واحترام مصالحها .
وحصيلة هذه السياسة التي قادها روحاني أدت الى انعكاسات داخلية ايجابية لصالح توجهاته وقواعده الاصلاحية تمثلت في نتائج الانتخابات التشريعية التي تمت يوم 26/ شباط 2016 ، وفي كل الحالات لقد تصرف الايرانيون وفي طليعتهم الرئيس روحاني ، اعتماداً على رؤية ايران وقيادتها ومصلحتها ، وهذا هو أرقى أشكال الصراع ، الصراع من أجل مصالح الشعب ، مصالح الامة ، والحفاظ عليها وتحصيلها وتطويرها ، وبأقل الخسائر ، لا أن يخوض البلد ، أي بلد صراعاً دموياً من أجل تحقيق المصالح والنتيجة دمار البلد وتشتيت الشعب وخراب المؤسسات ، كما حصل ويحصل في ليبيا وسوريا واليمن ومن قبلهم العراق امتداداً لما حصل في الصومال وهو البلاء والخراب وتدمير الذات مجاناً .
