نشر بتاريخ: 20/03/2016 ( آخر تحديث: 20/03/2016 الساعة: 12:19 )
الكاتب: المحامي سمير دويكات
مبدئيا لا اشك أن وجود قانون ضمان اجتماعي لحماية بعض الفئات التي لا تتمتع بحماية اجتماعية وخاصة نظام تقاعدي، هو ميزة إضافية في الدولة، كان يجب أن يكون منذ سنوات طويلة، وهو كفيل بتعزيز وحماية النظام الاجتماعي، وخاصة العمال الذين سلبت حقوقهم منذ سنوات طويلة وهضمت من قبل رؤوس الأموال، وعلى الرغم من وجود قانون العمل بعد سنة 2000 والذي منح بعض الحقوق للعمال إلا أن هناك عوامل حالت دون تطبيقه الصحيح في المحاكم، وكأن الناس تقف مع الطرف القوي.
ولكن هناك بعض من مآخذ على القانون كان يجب مراعاتها وللتوضيح سأقوم بسردها على شكل نقاط:
1. أن طريقة العمل على القانون ومسوداته تمت في غرف مظلمة دون طرحه ولو لورشة عمل واحدة مفتوحة (شخصيا لم أرى أو اسمع عن دعوة لمناقشة الموضوع)، وبالتالي حرمان فئات عريضة من المجتمع من حق المشاركة في سنه وتشريعه وفق أحكام الدستور الفلسطيني مما يشكل غبن لهذه الفئات ويعرض القانون لعدم الدستورية.
2. أن من قام على سن القانون وإعداده هم أشخاص ينطبق عليهم التقاعد وفق قانون الخدمة المدنية وبالتالي ليس لديهم مصلحة في إخراجه بصورة جيدة بل تضارب مصالح، وبل ربما ستكون مصلحتهم في تهميش أحكامه أو تقليل نسبه، وهذا ظهر من خلال عدم تحمل الحكومة وكافة الوزارات أية موارد مالية لصندوقه أو ضمانات نقدية وغيرها.
3. أن إدارة الصندوق مشكلة من وزارات لا علاقة لها بالموضوع، فمثلا ما دخل الشؤون الاجتماعية بهذا القانون، ولكن يعود ذلك لربط الموضوع على نظام المنح الذي تقدمه الوزارة لبعض المواطنين وفق مبدأ الشفقة والكفاف دون حياة كريمة، وباقي الوزارات كذلك، وإنما كان يمكن أن تكون بعض الوزارات مثل وزارة العمل مراقب فقط دون التدخل في إدارته.
4. تم تجاهل أن يقوم المشاركين في الصندوق بإدارته من خلال تكوين جمعية عامة، تنتخب مجلس وهيئة إدارية مباشرة، وإلا سيكون مصير الصندوق الضياع وسوء الإدارة.
5. نسب مساهمة أصحاب العمل قليلة جدا وبالتالي انعكست على الراتب التقاعدي والتعويضات المترتبة على القانون في أي من حالات استحقاق الفوائد، وهو ما يشكل وضع المشتركين مستقبلا على حد الكفاف فقط وليس توفير حياة كريمة، وهي اقل مما كان مقرر سابقا، لأنها فقط 8.5 وهي حقيقة مساوية فقط لمكافئة نهاية الخدمة، دون اخذ بعين الاعتبار التأمين الصحي وتامين العمل والعلاوات الاجتماعية الأخرى وغيرها.
6. هناك بعض المصطلحات والمسميات التي تم إيرادها من قوانين أخرى دون مراعاة الوضع الخاص الفلسطيني، فانا قانوني ولا افهم بعض ما ورد في القانون، فكيف سيتم تطبيقه، وهو ليس جديد على المشرع الفلسطيني الجهل في بعض الأمور نتيجة النسخ عن قوانين المحيط.
7. هناك كثير من الأمور لم يتم حسمها بوضوح، ومنها حال تقدم المؤمن عليه باشتراكاته سواء الشخصية منه أو من رب العمل، ومن ثم ترك العمل ولم يستمر وفق النظام، فما مصير اشتراكاته السابقة، الدفعة الواردة ولكن ليس بتفاصيلها.
8. كذلك ما مصير أي عجز في الصندوق وعدم قدرته على دفع المستحقات وحال التأخر ماذا يترتب عليه ؟ غير واضحة.
9. لم يتطرق القانون لصناديق الادخار أو الإشارة إلى معالجتها.
10. وفي النهاية يحتاج القانون إلى إخراجه من مظلة الحكومة إلى مظلة الاستثمار الذي يمكن من خلاله تنمية مساهمات المشاركين والحفاظ عليها، بدلا من صرفها أو جزء منها على أعمال إدارية مكلفة، فلم استطع تحديد عدد الموظفين واللجان والمقرات التي ستستنزف الصندوق.
11. كما أن إدارة الحكومة للصندوق لا تزيده غير رتابة غير مبررة، تؤدي به إلى عالم غير واضح.
12. القانون بحاجة لدراسات جدية وان يقوم على أساس العيش الكريم للعامل وليس فقط سد الكفاف على أساس نظام وزارة الشؤون الاجتماعية.
13. كذلك هناك قوانين يجب العمل عليها بالتوازي مع إصدار القانون وخاصة قانون العمل.
