نشر بتاريخ: 29/03/2016 ( آخر تحديث: 29/03/2016 الساعة: 10:33 )
الكاتب: عقل أبو قرع
نسمع او نقرأ بين الحين والاخر عن تخفيضات على أسعار الادوية في السوق الفلسطينية، وبألاخص الادوية المستوردة او ألاجنبية، وفي بعض هذه الاحيان نسمع عن تخفيضات بنسب كبيرة او مرتفعة، ولكن وفي احيان عديدة كذلك، لا يحس او لا يشعر المستهلك بالتخفيضات الحقيقيية المعلن عنها، او لا يتم ترجمة ما يتم الاعلان عنة الى واقع عملي عند الموزع او عند الصيدلي او عند المستهلك، وبالتالي فأنة وعلى ما يبدو يوجد خلل ما في هذه الاجراءات او بالاحرى تطبيق القرارات او التخفيضات التي يتم الاعلان عنها، او بالادق في الالية او التوقيت التي يتم تنفيذ القرارات المعلن عنها؟
ونعرف ان تحديد اسعار الادوية يتم من خلال لجنة خاصة تعمل تحت مظلة وزارة الصحة الفلسطينية، ومن خلال قانون التسعيرة الدوائية، حيث بموجب ذلك من المفترض ان لا تتعدى الاسعار لنفس الدواء تلك الاسعار في الدول المجاورة لنا وبالاخص اسرائيل والاردن، حيث من المفترض ان يتم تطبيق القرار من خلال زيادة حملات التفتيش والرقابة، بالتعاون مع الاطراف ذات العلاقة من موريدين للادوية ونقابات الاطباء والصيادلة وما الى ذلك.
ومن المعروف ان السوق الفلسطيني يحوي ادوية من صنع محلي، وهذه تشكل حوالي 55% من سوق الادوية في بلادنا، والصناعة الدوائية في بلادنا هي صناعة تحويلية، اي لا تعتمد على اكتشاف او تطوير ادوية جديدة من خلال الابحاث الاصلية، وبالتالي لا تتحمل التكاليف الكثيرة في انتاج الادوية مثل شركات الادوية العالمية، وانما تقوم بانتاج اصناف موجودة في الاسواق العالمية، ومن ثم وتسويقها تحت اسماء محلية لها علاقة بالمصنع او بشركة الادوية المحلية، بينما يتم تغطية باقي الادوية في السوق الفلسطيني اما من خلال الادوية الاجنبية او من الادوية الاسرائيلية. والشركات الاجنبية لها وكلاء في بلادنا، وبالتالي من غير المنطق ان يتعدى سعرالدواء في بلادنا سعر نفس الدواء الاجنبي في الاردن او اسرائيل، وكذلك من غير المتوقع ان يتعدى ثمن الدواء المحلي الفلسطيني ثمن نفس الدواء في الاسواق المجاورة لنا؟
وفي ظل قرارات تخفيض اسعار الادوية، فمن المفترض ان يكون هناك دور اساسي للمستهلك الفلسطيني في مقاومة التلاعب او عدم الالتزام بتخفيض الاسعار لانة هو الذي يتعامل مباشرة مع الطبيب والصيدلي ومن ثم يحصل على الدواء، وبـأن يتم بناء قنوات تواصل بين المستهلك والجهات الرسمية لابلاغها في حال ملاحظة ارتفاع السعر او عدم الالتزام بخفضة، وكذلك بأن يكون للمستهلك دورا في الحد من ظاهرة الادوية الفاسدة، وذلك من خلال الانتباة لامور تتعلق بسلامة او فعالية الدواء الذي يتناولة، واذا ما كان هناك اية مضاعفات غير طبيعية، يجب الابلاغ عنها الى الجهات المسؤولة فورا.
ولتطبيق قرارات تخفيض اسعار الادوية، من المفترض تضافر الجهود، والاهم ان تتم توعية اواشراك المستهلك في ذلك، وبأن يكون هناك دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني في تطبيق هذا القرار، حيث وانة حسب بعض المعطيات، ما زالت توجد ادوية في السوق الفلسطينية تزيد اسعارها عن مثيلاتها في الاردن او اسرائيل وربما بفارق كبير، وبالتالي فأن تطبيق قرار تخفيض الادوية عمليا من المفترض ان يحدث فرقا كبيرا، خاصة عند المريض الفلسطيني الذي قد يحتاج ادوية، وبالاخص ادوية مستوردة، لامراض مزمنة، وربما لسنوات عديدة.