واقع وهموم موظفي الدكتوراه في الوظيفة العمومية"في قانون الخدمة المدنية

دولة رئيس الوزراء حفظه الله
رئيس ديوان الموظفين العام حفظه الله
يعاني الكثير من حاملي الشهادات العليا الدكتوراه في الوظيفة العمومية منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م عدم الإنصاف في المساهمة بوضع استراتجيات التنمية الشاملة لعدم ذكر هذه الفئة المهمة في قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا والقانون المقترح والمعدل للعام 2016م وتجاهل أو تغييب تلك الفئة المهمة في المجتمع العلمي والمهني باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من مفاصل الدولة ومكونا مركزيا في الإدارات والهيئات الحكومية في القطاعين المدني والعسكري كباقي موظفي الدولة ، وعليه ، إن شهادة الدكتوراه تحتاج إلى إعادة الاعتبار لها على مستوى القطاع الحكومي والمدني والأمني والأكاديمي الذي حصل على استحقاقاته كاملا ، كما أن الحاصلين عليها في الوظيفة الحكومية بحاجة إلى رد الاعتبار لهم قصد إنصافهم والاستفادة من مؤهلاتهم ويقدمون بإسهامهم إلى جانب غيرهم من تقدم وازدهار ، وإذا تأملنا بوضعية الحاصل على شهادة الدكتوراه في فلسطين المنتمي إلى الوظيفة الحكومية فإننا نستطيع القول بأن التعامل مع هذه الفئة تنتمي الى فئة المُهَمشين وفقا لقانون الخدمة المدنية القديم والمقترح تبعا لما يلي :
1. عدد موظفي الدولة في القطاع الحكومي المدني ما يقارب 100 الف موظف منهم تقريبا 884 موظفا حاصلا على شهادة الدكتوراه بنسبة اقل 1 % من مجمل الوظيفة العمومية منهم 420 من المحافظات الشمالية و 464 من المحافظات الجنوبية ، ولا يتعدى الكثير منهم راتبه الشهري 4000 شيكل.
2. تعاني الهيئات والإدارات الحكومية خاصة في المراتب الوظيفية المتقدمة نقصاً شديداً وغير مسبوق من حملة الدكتوراه فهناك مؤسسات حكومية لا يتعدى عدد الحاصلين على الدكتوراه شخص واحد او بحد اقصى اصابع اليد الواحدة.
3. توزيع تلك الفئة المهمة على قطاعات مختلفة دون مراعاة الإطار الذي يناسب شهاداتهم وتأهيلهم العلمي بقصد او بغير قصد ، وذلك بإقحامهم في إطارات مختلفة ولكنهم يبدعون في تكليفهم في اي مهمة .
4. عدم إنصافهم كباقي الفئات الأخرى في الوظيفة العمومية بالحصول على العلاوات مثل، الأطباء ، المهندسين بكافة فئاتهم التخصصية ، التمريض ، الصيادلة ، المعلمين ، الحقوقيين ، المحاسبين ، موظفي وزارة المالية ، بالإضافة الى المخاطرة الامر الذي ادى الى تحسين اوضاعهم المعيشية وغيرها بالترقيات ودرجاتهم الوظيفية من خلال العلاوات بنسبة تتراوح ما بين 70% الى 150 % وهي علاوة بكالوريوس للتخصصات المذكورة في حين الدكتوراه بقيت تحصل على 200 شيكل و300 شيكل للماجستير ؟
5. عدم اعطاء فرصة لحملة الدكتوراه من غير الحاصلين على مسمى وظيفي بدرجة مدير من المسابقة للحصول والمشاركة بالدورات القيادية والبعثات المشروطة بضرورة الحصول على درجة مدير كحد ادنى .
6. قدرتهم وتميزهم على تحمل ضغط العمل والقدرة على تحمل المسؤوليات والانضباط والمبادرة والإبداع والقدرة على انجاز ما هو مطلوب في الوقت المناسب ، وقد أثبت الكثير منهم كفاءتهم وقدرتهم على تقديم مستوى يستحق التنويه بشهادة الطبقتين المسؤولة والشعبية على حد سواء.
7. يملك الحاصلين في الوظيفة العمومية على رصيد معرفي محترم وخبرة متميزة والكثير منهم لهم انجازات بمشاركتهم بمؤتمرات علمية ودولية وأبحاث ومقالات منشورة بمجلات محكمة وطنياً ودولياً ولكن دون تثمين مشاركتهم في تلك الفعاليات او تمكينهم من الحصول على ترقية كإخوانهم العاملين في التعليم العالي.
8. عدم اعطائهم فرصة يستفاد من المؤهلات العلمية للحاصل على الدكتوراه داخل المؤسسة الحكومية عبر عمل فردي او جماعي وفقا للتخصص او غيره ،على النحو الأمثل ، في كتابة وتطوير العمل الاداري بل هناك من يحاربهم داخل مؤسساتهم بمختلف المجالات وما أكثرها التي يمكن البحث فيها ، حيث لا يمنح لهم الفرصة الكافية لتقديم الإضافة المرجوة للمؤسسة الحكومية إلا القليل منها .
إن هذه الوضعية ، التي لا تليق بهذه الفئة بصفة شخصاً مَعنياً ولا تليق بالوزارة او الدائرة او الهيئة الحكومية بصفتها مسؤولاً ، وتدعو لطرح الاسئلة الكثيرة في تفكير هذه الفئة ، وتدعو إلى تساؤلات .
1. لماذا نسبة الدكتوراه في الوظيفة العمومية الذين لا يشكلون عبئا على ميزانية الدولة ولا تشكل ضغطا على الميزانية ولكنها استحقاق بدون تحفظات لها علاقة بميزانية الدولة تعود بمردود نهضوي وتنموي عالي القيمة للمؤسسة الحكومية ؟
2. لماذا لا يتم انصافهم برفع درجاتهم الوظيفية ، وحصولهم على علاوات كبقية الفئات الاخرى إليس من الحق اعادة النظر في السياسات والقانون المقترح لقانون الخدمة المدنية لان هذه الفئة من العاملين بالوظيفة العمومية واحدة من الفرص التي يمكن أن تكون غير مكلفة ، فجميع هؤلاء لهم اعتمادات مالية ، ولكن معظمهم خارج السلم الوجودي ، فلماذا لا تستغل هذه الفرصة ؟
3. لماذا لا يتم انشاء مركز ابحاث ودراسات حكومي تشترك هذه الفئة بكافة التخصصات المهنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأمنية وغيرها بكافة المجالات التي يطلب منها وتقديمها لمصادر القرار السياسي والحكومي والاستفادة منها كبقية دول العالم ؟
4. لماذا لا يستفيد المجتمع من مؤهلاتهم ويتم إنصافهم وهو حق مكتسب واستحقاق تأسيس إطار مرجعي منظم لوضعيتهم تستفيد منه الحكومة ومؤسساتها بشقيها المدني والأمني والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم ومؤهلاتهم بدل التعاقد بعشرات الالاف من الدورات مع مستشارون من خارج اطار المؤسسة الحكومية ؟
5. أليس من المنطقي أن تلتحق هذه الفئة كغيرها في الوظيفة العمومية بخصوصية من حيث الدورات التدريبية والوظائف الاشرافية والاستنارة برؤيتهم داخل مؤسساتهم ، لماذا هذا الاستخفاف بهم ؟
6. أليس من المنطقي تشجعيهم وفي ذلك تشجيع لتطور المؤسسة بحيث لا يمكن أن تستقيم هذه المنظومة إلا باحترام الوضع القانوني لكافة الفئات الوظيفية بتحفيزهم وتشجيعهم وتوفير الوسائل الضرورية لوجودهم ؟

دولة رئيس الوزراء
رئيس ديوان الموظفين العام
اخيرا انه من المجحف أن لا تذكر هذه الفئة في قانون الخدمة المدنية المعدل مع تعديل واضح لصالح فئات اخرى اقل درجة علمية وإبقاء هذه الفئة خارج الاستحقاق والاهتمام بدون الاشارة اليها ، ان الامل بدولة رئيس الوزراء ومعالي رئيس ديوان الموظفين العام وفقا لرؤيتهم الحكيمة بإعادة الاعتبار الى هذه الشريحة المهمة والمفصلية بمهام تتناسب مع وضعيتهم الوظيفية والمكانية والوجودية والاعتبارية والعلمية والمالية في قانون الخدمة المدنية المعدل للعام 2016م حتى يساهموا بدورهم مع اخوانهم وزملاؤهم في بناء دولة المؤسسات على اساس العدل والمساواة ، مثمنين جهودكم المبذولة في تطوير ونهضة المؤسسات الحكومية على اساس الشفافية والحكم الرشيد وبصماته الملموسة في صنع مؤسسات قادرة على مواكبة التطورات الادارية في العمل الحكومي ، فالكل الفلسطيني شهداء على اخلاصكم ووفائكم لبسط الحكم الرشيد في مؤسسات الوطن ، وهي شهادة تعبير عما يجول في خاطر ومشاعر ومحبة حملة الدكتوراه لكم ، وشهداء على صدق نواياكم ورفيع اخلاقكم ونزاهة مسيرتكم في تحمل الاعباء في حفظ امن واستقرار ورفعة وتقدم وازدهار الوطن في مختلف مناحي الحياة لتبقى فلسطين واحة امن واستقرار في ظل وضع سياسي غير مستقر نتيجة سياسات وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومحيط عربي وإقليمي ملتهب .