معطيات النكبة وتداعيات اللجوء

وشهدت الأراضي الفلسطينية مقاومة عنيفة على كل المستويات السياسية والعسكرية، ودفع الشعب الفلسطيني بخيرة أبنائه في مواجهة القوات البريطانية والعصابات الصهيونية المسلحة المدعومة من بريطانيا حتى عام 1948 والذي شهد تنفيذ الخطة الصهيونية المحكمة ارتكبت خلالها العصابات الصهيونية عشرات المذابح المعروفة التي كان أشهرها مذبحة دير ياسين والطنطورة وام الزينات والدوايمة وتم في سياقها الاستيلاء على يافا وحيفا واللد والرملة وعكا وعسقلان واحتلال وتدمير القرى الفلسطينية ومحوها من الوجود والتي وصلت إلى أكثر من 500 قرية، تم تشريد أهلها الأمنيين إلى العراء والجبال والكهوف، حيث استهدفت العصابات الصهيونية كل مظاهر الحياة والوجود الفلسطيني وقامت بنسف البيوت والمباني وإغلاق المصانع والمعامل والأسواق ومن ثم السيطرة عليها وحرقها وتخريبها وكذلك حرق المطابع ومقرات الصحافة والإعلام والمدارس والمساجد والكنائس والمسارح ودور السينما والمعاهد التعليمية والأماكن السياحية والترفيهية التي كانت تعج بها مدن الساحل الفلسطيني وحرق المزروعات والبيارات وقطع الحركة والمواصلات بين القرى والمدن والأرياف والمضارب البدوية وأطبقت العصابات الصهيونية بدعم ومساندة واضحة من القوات البريطانية سيطرتها التامة على كافة المناطق الفلسطينية المستهدفة، وتم طرد الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة، وعلى الرغم من قرار الدول العربية بدخول جيوشها لمساعدة الفلسطينيين، إلا أنها وقفت عند حدود التقسيم الذي صدر عام 1948، ولم تقوى على الحركة خارج الإرادة السياسية التي وضعت هذه الحدود ورسمت خرائطها في مراحل متقدمة من اغتصاب فلسطين، وتمت تصفية قيادات المقاومة الفلسطينية المسلحة التي أخذت على عاتقها مسؤولية مقاومة المشروع الصهيوني الاستعماري، حيث استشهد القائد الوطني الكبير للمقاومة الفلسطينية المسلحة عبد القادر الحسيني في 8 نيسان عام 1948 في معركة القسطل على المشارف الغربية لأبواب مدينة القدس، وفي 13 يوليو من نفس العام استشهد القائد الوطني عبد الرحيم محمود في معركة الشجرة بالقرب من مدينة طبريا، وتلاهما بعد ذلك القادة الشهداء الأبرار الآخرين في سائر المواقع والمحاور القتالية، وبالتالي خسرت فلسطين معركتها المصيرية، وسيطرت العصابات الصهيونية على نسبة 78 % من أراضي فلسطين الانتدابية بدل من نسبة 56% التي أجازها قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للام المتحدة عام 1947 . 

و تحولت جيوش الإنقاذ العربي إلى قوة وصاية على الشعب الفلسطيني بعد ترحيله وإجلائه عن أرضه بالقوة والإرهاب الصهيوني المسلح، كما أعلنت حكومة بريطانيا الاستعمارية إنهاء انتدابها على فلسطين في تاريخ 14 أيار 1948، وتلا ذلك في اليوم الثاني إعلان الحركة الصهيونية عن قيام دولة إسرائيل في فلسطين، وبذلك تم اقتلاع وترحيل 85% من سكان فلسطين العرب خارج حدود سيطرة العصابات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية والتي تجاوزت حدود التقسيم بنسبة 22% كما سبق واشرنا . وعلى ضوء ذلك صدر قرار الأمم المتحدة رقم 194 في 10 ديسمبر عام 1948 الذي نص على وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى بيوتهم وتعويض من لا يرغب بذلك. ونشوء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة وتفويضها برعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في المهاجر والشتات وإنشاء المخيمات لإيوائهم. وانعقد مؤتمر أعيان فلسطين في مدينة أريحا وتم الإعلان عن وثيقة الوحدة بين الضفتين في إطار المملكة الأردنية الهاشمية. وبالنسبة لقطاع غزة فقد وضع تحت الإدارة المصرية. 

لقد أصدرت الأمم المتحدة أكثر من ثلاثين قرارا تؤكد وتدعو لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ولكن إسرائيل مدعومة بالفيتو الأمريكي رفضت جميع هذه القرارات، بل تحاول أن تصنع نكبة جديدة للشعب الفلسطيني من خلال العمل على تهجير وإبعاد شعبنا عن أرضه ووطنه، إلا أن القيمة الحقيقية لشعبنا الفلسطيني وبخاصة اللاجئين تتجلى في صموده وتمترسه وراء حقه، فهذه القيمة تمثل بوصلة النضال الوطني الفلسطيني للتحرر من الاحتلال، فقضية اللاجئين هي المحرك الرئيسي والفعلي لديناميكية العمل النضالي بأشكاله السياسية والشعبية والتنظيمية وصولا إلى الحرية والاستقلال الوطني، فقد وصف الراحل ياسر عرفات بأن الشعب الفلسطيني خلقه الله للشدة والتحمل وهو ماض في النضال حتى تحقيق أهدافه الوطنية ولن يتوقف أبدا حتى تحقيق حلمه بالعودة إلى أرضه طال الزمن أم قصر.

إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً وتعويضهم عن أملاكهم وما لحق بهم طيلة 68 عاما مضت هو حق لا تنازل عنه أبداً وقد ضمنه القرار الأممي رقم 194 الذي ظل حبيس إدراج الأمم المتحدة ولم يخرج إلى الحياة، مما يستدعي تحركا عربيا فاعلا لإلزام العالم المدافع عن الحريات بتنفيذ القرار، وقد آن الأوان لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بعد تلك السنوات العجاف التي لم تنته عند حدود النكبة بل ظلت إسرائيل مستمرة في مخططات التهجير ونهب الأرض ومصادرتها وتهويد القدس، فتآكلت أرضنا أمام غول الاستيطان. فعمق القضية الفلسطينية ينبع من بعدها العربي، مما يحتم على الأشقاء العرب حكومات وأحزاب أن يعيدوا الاعتبار لقضية العرب الأولى رغم إدراكنا حجم هموم الأشقاء الداخلية، التي تستغلها إسرائيل لتمرير مخطط خطير يستهدف النيل من مشروعنا الوطني لتقويض مبدأ إقامة دولة فلسطين.

فعلى الرغم من الإجماع العالمي بالاعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، إلا أن العالم اجمع بات أمام اختبار حقيقي من اجل إنصاف شعبنا وإزالة الظلم التاريخي عنه، وإجبار إسرائيل على الإيفاء بالتزاماتها ومعاقبتها على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا، والتأكيد على أنه لا مجال لاستقرار المنطقة إلا بتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه وفي مقدمتها حق العودة تنفيذاً للقرار (194) وحق تقرير المصير وحق إقامة دولته وعاصمتها القدس.

لقد جاءت اللحظة لرفع الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا جراء النكبة التي غيرت وجه المنطقة في أبشع صور التطهير العرقي والتهجير الذي مورس ضد الشعب الفلسطيني عام 1948 وإقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنقاض مدن وقرى فلسطين وعلى ذكريات وأحلام شعب تحول بين ليلة وضحاها من صاحب ارض إلى لاجئ في مخيمات ظلت شاهدة على هول الجريمة.

لقد أعطت القيادة السياسية الفلسطينية كل شيء من أجل السلام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية استمرت برفض الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، لذلك لابد من التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في آذار / مارس الماضي، والقاضي بتحديد العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والإسراع بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الضمانة الحقيقية لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، وإن تعذر تحقيق الوحدة ينبغي على حركة فتح أن تقوم بعمل إبداعي خلاق يحافظ على قيادة و ريادة المشروع الوطني، كما فعلت في السابق عندما حولت شعبنا من لاجئين إلى مقاتلين من أجل الحرية، عند ذلك سيجبر الآخرون على اللحاق بها. كما حان الوقت أكثر من أي وقت مضى من أجل تفعيل المواجهة الميدانية الواسعة مع الاحتلال والتي ينبغي أن تشمل كافة القرى والمدن، وفي الوقت نفسه ملاحقة مجرمي الحرب قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وعلى كل المستويات من محكمة لاهاي وحتى المحاكم الوطنية في دول أوروبا والدول الأخرى. وستبقى العدالة الدولية ناقصة ما دام اللاجئون الفلسطينيون يعيشون في المخيمات ولم يعودوا لبيوتهم ووطنهم .