نعم لتنفيذ أحكام الاعدام

حقيقة هذه الضجة أنها تعارض تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة ضد مواطنين مدانين بجرائم قتل وحشية تحت مبررات مختلفة أهمها مبررات قانونية باعتبارها تخالف المادة ( 109 ) من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يُعطى لرئيس السلطة الصلاحية الحصرية في المصادقة على أحكام الاعدام الصادرة من المحاكم الفلسطينية , وتعتبر تنفيذها بدون هذه المصادقة قتل خارج نطاق القانون , اضافة إلى اعتبار الكتلة البرلمانية لحماس غير شرعية لانتهاء مدة ولايتها ولخروجها على ( الشرعية الفلسطينية ) . ومبررات سياسية تعتبر تنفيذ أحكام الاعدام مخالف للتوجه الدولي الذي يسير نحو إلغاء عقوبة الاعدام , وان تنفيذها سيجر على قطاع غزة إدانة المجتمع الدولي وربما اتخاذ إجراءات عقابية ضده . ومبررات إنسانية تعتبر أن تطبيق عقوبة الاعدام جريمة قتل في إطار القانون تخالف القيم الإنسانية التي تقدّس حياة البشر حتى لو كانوا مجرمين , كما أن عقوبة الاعدام لم تمنع استمرار ارتكاب الجرائم المختلفة ومنها جرائم القتل العمد .

وهذه المبررات غيرمنطقية ولا يمكن الاستناد إليها لوقف تنفيذ أحكام الاعدام , فبالنسبة للمبررات القانونية فإذا كانت كتلة حماس البرلمانية غير شرعية لانتهاء مدة ولايتها فإن هذا ينطبق على رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس الذي انتهت مدة ولايته منذ سنوات , وأما خروج كتلة حماس البرلمانية على ( الشرعية الفلسطينية ) فإذا كان المقصود بالشرعية هي الانتخابات فإنها جزء من تلك الشرعية . أما بالنسبة لمخالفة القانون الأساسي لا سيما المادة ( 109 ) فإن كتلة حماس البرلمانية قد استندت بدورها على المادة ( 37 ) من القانون الأساسي الذي يُعطي المجلس التشريعي صلاحيات الرئيس في حال غيابه , والرئيس غائب عملياً عن قطاع غزة , ولا يوجد مكوّن شرعي في غزة غير المجلس التشريعي , وأن أحكام الاعدام قد مرت بالإجراءات القانونية المتبعة من محكمة البداية ثم محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض , وبمصادقة المجلس التشريعي – أو من حضر منه – أصبح حكماً باتاً وناجزاً .

والمبررات السياسية التي تأخذ بعين الاعتبار توّجه المجتمع الدولي الذي يعارض عقوبة الاعدام ويتجه نحو إلغائها من أحكام القضاء , فالأمر ليس بهذه الدقة حيث أن عقوبة الاعدام لا زالت تطبق في دول تضم 60% من سكان العالم منهم ودول كبرى كالولايات المتحدة والصين الشعبية , كما أن بعض الدول التي ألغتها تدرس إمكانية إرجاعها للحجم الجريمة , والخوف من الإدانة الدولية لا يبرر التضحية بأمن المجتمع والحفاظ على حياة الناس وأموالهم وأعراضهم .

أما المبررات الإنسانية فإن هذا المعيار ( الإنساني ) يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشخص المدان بالجريمة والإبقاء على حياته في إطار من الإنسانية الوهمية والعطف الأحمق والتباكي الكاذب , وتتجاهل حق المجني عليه ( المقتول ) الذي فقد حياته , وحق ذويه في القصاص العادل من القاتل , وحق المجتمع في ردع المجرمين كي لا يرتكبوا جرائمهم , وفي الحفاظ على حياتهم وأموالهم وأعراضهم من أن تُسلب أو تنتهك , ولا تدرك أن تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الجناة القتلة هو منتهى الانسانية , وذلك بأن القصاص من القاتل ومعرفته بأنه سيُقتل إذا قتل قد يمنعه من الجريمة فيحفظ حياته وحياة من يريد قتله , كما يحفظ حياة الآخرين بردع من تسّول له نفسه قتل انسان آخر مصداقاً لقوله تعالى " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ " .

والخلاصة أن تنفيذ أحكام الاعدام فيه تطبيق لمنهج الاسلام في منع الجريمة وصون حياة الناس , وفيه تطبيق للقانون أو على الاقل لروح القانون الذي يحقق العدل بين الناس , وفيه إخماد لنار الفتنة العائلية ولعادة الثأر في المجتمع .ولكن تنفيذ هذه الأحكام ينبغي أن يكون في إطار منظومة متكاملة تكون فيه معرفة أسباب الجريمة في المجتمع ومكافحتها , والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للناس , وتوفير احتياجاتهم المادية والمعنوية , وسد ابواب الجريمة وغيرها من ركائز مكافحة الجريمة .