تنفيذ الأحكام... وإنهاء الانقسام

تنفيذ الأحكام مؤخرا دون مصادقة الرئيس والاحتكام للنصوص التشريعية القانونية خطوة تفوق في تأثيرها الانقسام ذاته، ومن هنا، كانت هذه الخطوة غير المحسوبة من جانب القائمين على الحكم في قطاع غزة رسالة حملت معها عديد الرسائل عن مدى الجدية في التعاطي مع مبادرات إنهاء الانقسام.

في القطاع مؤسسات حقوقية كثيرة، لا زالت تلتزم جانب الصمت، وإذا كان موقف بعض الفصائل مرهونا بتحالفات هنا أو هناك، فما هو تبرير تلك الهيئات؟
وما موقف الشخصيات المستقلة مما جرى؟

ولماذا يتواصل الحديث عن رغبة أكيدة في المصالحة رغم أن الوقائع على الأرض تنبئ باستحالة تحقيقها؟
وما الممكن؟ ولماذا تتواصل حالة عدم الوضوح؟

كثيرة هي القضايا التي يثيرها تنفيذ الأحكام، لتؤسس لمرحلة جديدة من مراحل التباعد بين وجهات النظر، وآليات التعامل، واحترام المرجعيات، وغريب هذا التطور الذي أنكر حقيقة ضرورة مصادقة الرئيس محمود عباس على الأحكام.

بالمناسبة، هنا وهناك، وفي كل طرف تتباين طبيعة النوايا في الرغبة في تحقيق المصالحة، ويبقى موقف الرئيس محمود عباس الأكثر وضوحا، فهو الأكثر حرصا على تحقيق المصالحة، لكن الأحكام الأخيرة وتنفيذها خطوة استهدفت تجاوز ثوابت كثيرة وفي طليعتها الرئيس.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الجميع عن الآمال بألا يتم تنفيذ الإعدام، وبعد أن تم الإعدام، بات من الأهمية بمكان التعاطي مع وقائع وحقائق موجودة بالفعل، فالتنفيذ تم.

في النهاية، حدث ما حدث، الانقسام مرشح للتواصل، والحديث عن ضرورة تبني رؤى تتعاطى مع حقيقة استحالة إنهاء الانقسام يبدو منطقيا، وهو ما يستوجب أن يعكس ذاته على مجمل آليات التعامل.

المعظم ولا أقول الكل مع إنهاء الانقسام، فإنهاء الانقسام الركيزة الأهم في بناء مشروعنا الوطني، لكن ما يجري على الأرض من تنفيذ أحكام ومن وضع عراقيل أمام عمل حكومة الوحدة الوطنية في القطاع في مجالات كثيرة، أمور تستحق التوقف عندها، وإذا كان وصف" في الظل" وصف تم اعتماده لفترات طويلة لعدم وضع الأمور في نصابها وتسمية الأمور بمسمياتها، فإن تنفيذ الأحكام، وتعطيل العمل الحكومي في بعض القطاعات في قطاع غزة مؤخرا، كلها أمور تتجاوز " الظل" وتندرج في إطار " ع المكشوف".

هل انتهى أمل المصالحة ؟ أم تضاءلت فرصه؟ هذا هو السؤال.........ولكم أن تحكموا بأنفسكم.