حول أسعار الادوية في السوق الفلسطيني؟

وبالطبع ما زلنا نسمع او نقرأ بين الحين والاخر عن تخفيضات على أسعار الادوية في السوق الفلسطينية، وفي بعض هذه الاحيان نسمع عن تخفيضات بنسب كبيرة او مرتفعة، ولكن وفي احيان عديدة كذلك، لا يحس او لا يشعر المستهلك أو المريض بالتخفيضات الحقيقيية المعلن عنها، او لا يتم ترجمة ما يتم الاعلان عنة الى واقع عملي عند صاحب ألمستودع أو الموزع أو عند الصيدلي أو عند المستهلك، وبالتالي فأنة وعلى ما يبدو يوجد خلل ما في هذه الاجراءات او بالاحرى تطبيق القرارات او التخفيضات التي يتم ألاعلان عنها، او بالادق في الالية أو في التوقيت التي يتم تنفيذ القرارات المعلن عنها؟

ونحن نعرف ان تحديد أسعار الادوية يتم من خلال لجنة خاصة تعمل تحت مظلة وزارة الصحة الفلسطينية، ومن خلال قانون التسعيرة الدوائية، حيث بموجب ذلك من المفترض ان لا تتعدى الاسعار لنفس الدواء تلك الاسعار في الدول المجاورة لنا وبالاخص في أسرائيل أوفي الاردن، حيث من المفترض ان يتم تطبيق القرار من خلال زيادة حملات التفتيش والرقابة، بالتعاون مع الاطراف ذات العلاقة من موريدين للادوية ونقابات الاطباء والصيادلة وما الى ذلك.

وألادوية ألتي يتم أنتاجها محليا، تشكل حوالي 55% من سوق الادوية في بلادنا، والصناعة الدوائية في بلادنا هي صناعة تحويلية بشكل كامل، اي لا تعتمد على اكتشاف او تطوير أدوية جديدة من خلال الابحاث الاصلية، وبالتالي لا تتحمل التكاليف الكثيرة في انتاج الادوية مثل ما تتحملة شركات الادوية العالمية، وانما تقوم بانتاج اصناف موجودة في الاسواق العالمية أو الاقليمية، ومن ثم وتسويقها تحت أسماء محلية لها علاقة بالمصنع او بشركة الادوية المحلية، بينما يتم تغطية باقي الادوية في السوق الفلسطيني أما من خلال الادوية الاجنبية او من خلال الادوية الاسرائيلية. والشركات الاجنبية لها وكلاء في بلادنا، وبالتالي من غير المنطق ان يتعدى سعرالدواء في بلادنا سعر نفس الدواء الاجنبي في الاردن أو في اسرائيل، وكذلك من غير المتوقع ان يتعدى ثمن الدواء المحلي الفلسطيني ثمن نفس الدواء في ألاسواق المجاورة لنا؟

وفي ظل قرارات تخفيض اسعار الادوية، فمن المفترض ان يكون هناك دوراساسي للمستهلك الفلسطيني وبالاخص لجمعيات حماية المستهلك، في مقاومة التلاعب او عدم الالتزام بقرارات تخفيض ألاسعار، وبـأن يتم بناء قنوات تواصل بين المستهلك والجهات الرسمية لابلاغها في حال ملاحظة أرتفاع السعر او عدم الالتزام بخفضة، وكذلك بأن يكون للمستهلك دورا في الحد من ظاهرة الادوية الفاسدة، وذلك من خلال الانتباة لامور تتعلق بسلامة أو بفعالية الدواء الذي يتناولة، واذا ما كان هناك مضاعفات غير طبيعية، يجب الابلاغ عنها الى الجهات المسؤولة فورا.

ومن أجل ان تجد قرارات تخفيض اسعار الادوية في السوق الفلسطيني التطبيق ألعملي، من المفترض تضافر الجهود، والاهم ان تتم توعية اواشراك ألمستهلك في ذلك، وبأن يكون هناك دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني وأهمها جمعيات حماية ألمستهلك، في تطبيق هذا القرار، حيث وانة حسب بعض المعطيات، ما زالت توجد ادوية في السوق الفلسطينية تزيد اسعارها عن مثيلاتها في الاردن أو اسرائيل وربما بفارق كبير، وما زالت توجد أدوية محلية تفوق أسعارها نفس الانواع من ألادوية ألاجنبية.