جدار الفصل العنصري في الذكرى الثانية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية

من يعود بالذاكرة الى الوراء ويستذكر خارطة المصالح الاستراتيجية تلك يدرك على الفور ان جدار الفصل العنصري الذي بدأت حكومة شارون العمل به في حزيران 2002 يتطابق في الاهداف مع خارطة المصالح الاستراتيجية التي صممت في حينه من اجل خدمة المشروع الصهيوني الاستيطاني في الضفة الغربية . يختلف مسار الجدار طبعا عن خارطة المصالح الاستراتيجية في التفاصيل ، غير انهما يتطابقان في الجوهر من حيث كونهما يرسمان بصورة واضحة اتجاهات التسوية السياسية التي كان ارئيل شارون يسعى لفرضها بالقوة على الشعب الفلسطيني . خارطة المصالح الاستراتيجية تلك طرحت على جدول الاعمال من قبل شارون كوزير للبنى التحتية واسحق مردخاي كوزير للدفاع في حكومة نتنياهو بعد اتفاق الخليل الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في بداية العام 1997.

وفقا لخارطة المصالح تلك تبقي اسرائيل بيدها 63% من مساحة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية من بينها قطاعان امنيان الاول بعرض 7 - 10 كم في عمق الاراضي الفلسطينية على امتداد خط الهدنة والثاني بعمق 20 كم من نهر الاردن غربا. وقد طرحت خارطة المصالح الاستراتيجية في حينه في ذروة الحوار والمفاوضات حول تنفيذ النبضة الثانية من اتفاقية المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي اي قبل اكثر من عامين على مفاوضات كامب ديفيد في النصف الثاني من العام 2000 ومفاوضات طابا مطلع العام 2001 وبالتحديد قبل ان تندلع انتفاضة الاقصى نهاية ايلول من العام 2000 ، الامر الذي كان يؤشر بوضوح على نوايا ومخططات الضم والتوسع لدى الجانب الاسرائيلي .

من المهم للغاية في سياق توضيح الموقف من الجدار تسليط الضوء على التحول الذي طرأ على موقف الليكود من فكرة الجدار . فقد انتقل الليكود في موقفه من مخطط خارطة المصالح الاستراتيجية وترتيباتها على الارض الى خطة الجدار فقط بعد شهرين من ما سمي عملية السور الواقي واعادة احتلال مناطق (أ، ب) في نيسان من العام 2002 ، ففي حزيران من نفس العام بدأت حكومة إسرائيل العمل ببناء المرحلة الاولى من الجدار بطول 110كم من شمال جنين وحتي جنوب طولكرم . وقد كانت إعادة احتلال مناطق سيطرة السلطة خطوة حاسمة نحو تنفيذ المشروع بعد ان حاصرت قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين داخل المدن والقرى والمخيمات في ظل اوامر وترتيبات منع التجول للحيلولة دون تطور حركة جماهيرية مناهضة للجدار .

يعتقد البعض ان الجدار هو فقط ما يبدو للعيان في قاطعه الغربي ، غير ان هذا الاعتقاد خاطيء من أساسه . فقد كان الجدار في مخطط حكومة اسرائيل يمتد على قاطعين ، القاطع الغربي في صورته الظاهرة والواضحة والقاطع الشرقي من نهر الاردن صعودا الى شفا غور الاردن في صورته غير المعلنة والتي توضحها سلسلة من الأوامر والتدابير العسكرية فضلا عن الخندق الذي بنته اسرائيل للتحكم في الحركة من والى غور الاردن . ومن الخطأ الفادح أن يسقط أحد من حساباته أن فكرة الجدار في قاطعه الشرقي قد حذفت من جدول أعمال حكومة اسرائيل . ويترتب على هذا المشروع الاستيطاني العدواني التوسعي الخطير سلسلة من النتائج على حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس .

فعلى مستوى السكان وفي حال استكمال اسرائيل بناء الجدار فيقاطعه الغربي وتثبيت التدابير والأوامر العسكرية في القاطع الشرقي ، وهو أمر وارد تماما في حسابات حكومة اسرائيل للمستقبل ، سيكون هناك 400 - 500 الف مواطن فلسطيني يعيشون خارج المعازل الرئيسية اي معازل جنين وطولكرم ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل اي يعيشون في جيوب او معازل فرعية وفي حالة من الحصار الخانق ، وسيكون هناك 100 - 150 الف مواطن فلسطيني يعيشون خلف الجدار معزولين عن بقية المواطنين في الضفة الغربية وسوف يجدون انفسهم في وضع قانوني صعب للغاية ، هل هم فلسطينيون يعيشون في اسرائيل ام يسري عليهم قانون المقيم ام قانون المنطقة الحرام اي (بدون) .

وفي القدس كذلك تترتب على اعمال بناء الجدار اثار خطيرة لان الهدف واضح من بناء الجدار في حدود القدس الكبرى وهو خفض نسبة السكان الفلسطينيين من 35% كما هي الحال في القدس الموسعة الى 22% في القدس الكبرى الامر الذي يؤشر بوضوح بالغ على مشروع تهويد المدينة المقدسة . وعلى هذا تحديدا تترتب اثار سياسية فالجدار يرسم الحدود مع الجانب الفلسطيني التي تحول دون امكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للتطور والحياة كما تنص على ذلك خريطة الطريق التي ادعت حكومة اسرائيل موافقتها عليها كأساس للتسوية السياسية . عمليا هذا يعني فرض مشروع للحكم الذاتي للسكان في الضفة الغربية بالقوة العسكرية وبإجراءات من طرف واحد على الارض.

وللجدار اثار اخري متعددة كالآثار الاقتصادية ومنها انعكاس بناء الجدار على القطاع الزراعي الفلسطيني . فالجدار يصادر مساحات واسعة من الاراضي في الضفة الغربية وقد جرف واقتلع مئات الاف الاشجار المثمرة ، وعزل مثلها عن امكانية وصول المواطنين اليها ، وهو يحول الاراضي الى مجال حيوي للمستوطنات والنشاطات الاستيطانية . ابعد من ذلك فان الجدار يحكم السيطرة الاسرائيلية الكاملة على مصادر المياه الجوفية الفلسطينية ويحرم الفلسطينيين من الاستفادة من مياه الحوض الغربي في محافظة جنين وطولكرم وقلقيلية والحوض الشرقي في الاغوار والمرتفعات الشرقية ولا يبقي لهم غير الحوض الشمالي الشرقي في منطقة جنين ، وهو الاقل اهمية في مصادر المياه الجوفية الفلسطينية ، فضلا عن ذلك يلحق الجدار اضرارا فادحة بالآبار الجوفية التي كان المواطن الفلسطيني يعتمد عليها في تطوير القطاع الزراعي وفي تنمية ثروة زراعية تعتمد في حدود ضيقة على الزراعة المكثفة.

اثار كثيرة وخطيرة تترتب على هذا الجدار على المستوى الاجتماعي ومستوى خدمات التعليم والصحة وغيرها، البعض يحاول حصر هذه الاثار على البلدات والقرى الواقعة بين الجدار وخط الهدنة او الواقعة في المعازل الصغيرة او الجيوب في محافظات قلقيلية وسلفيت وقرى غرب رام الله او في محيط القدس او بيت لحم، غير ان الاثار اوسع من ذلك بكثير فالخدمات الاجتماعية وخدمات التربية والتعليم والصحة والاسكان والاشغال وغيرها لا يمكن توفيرها بحدودها المقبولة الا على قاعدة وطنية تستند الى التعامل مع الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها وحدة اقليمية ، وهي تصبح متدنية وغير ذات جدوى اذا ما توزعت على مجموعة من المعازل الرئيسية ومجموعة اخرى من المعازل الفرعية والجيوب الملحقة بها او المعزولة عنها، حكومة اسرائيل تدرك ذلك واكثر من ذلك ولهذا فان مشروع الجدار مصمم ليكون في محصلته مشروعا سياسيا لفرض الحكم الاداري الذاتي للسكان ومشروعا استيطانيا بالدرجة الرئيسية.

لهذه وغيرها من الاعتبارات توجهت القيادة الفلسطينية عام 2003 الى محكمة العدل الدولية في لاهاي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهي تدرك أن الشرعية الدولية باستنادها الى معاهدة لاهاي (1907) واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والى قرارات مجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة تحرم على اسرائيل كدولة احتلال ان تبني مثل هذا الجدار على الارض الفلسطينية المحتلة، مستندة في ذلك الى التقرير الذي قدمته لجنة ، كانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد اوفدتها برئاسة السيد جون دوجارد ، للنظر في حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، ولا سيما الجزء الخاص والمتعلق ببناء الجدار .

وفي سياق هذا التوجه انعقدت الجلسة الثالثة والعشرون من الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة في كانون الأول من العام نفسه وقررت رغم معارضة الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل الطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول شرعية بناء اسرائيل للجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة . وخلال نصف عام من العمل الدؤوب قدمت المحكمة رأيها الاستشاري . وكانت النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في رأيها الاستشاري متوقعة تماما . فقد طالبت المحكمة دولة اسرائيل بوقف العمل ببناء الجدار وهدم ما أنجز منه وجبر الأضرار الناجمة عن عمليات البناء وعمليات الهدم كذلك .
وحيث ان الجدار ، الذي بدأت اسرائيل ببنائه في حزيران من العام 2002 ، قد جاء في تصميمه وخطوات تنفيذه يعكس طبيعته باعتباره أحد اخطر مراحل المشروع الاستيطاني التوسعي الاسرائيلي ، فان محكمة العدل الدولية لم تخطئ التقدير او الهدف في الفتوى التي صدرت عنها في التاسع من تموز من العام 2004 ، لا في الجانب السياسي من التقدير او في الجانب القانوني منه .

ففي الجانب السياسي حددت فتوى محكمة العدل الدولية ان الضفة الغربية بما فيها القدس في حدود حزيران 1967 هي اراضي محتلة وليست اراض متنازع عليها وان بناء الجدار في مساره المحدد او في مساراته التي يمكن ان يستقر عليها بعد اي تعديل يضع قيدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في بناء دولته الفلسطينية المستقلة ، وهو حق كفلته قرارات الشرعية الدولية ، بما فيها قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 ، وحق لا ينتقص منه عدم تنفيذه في حينه او في مراحل لاحقه . الفتوى تدحض هنا الرواية الاسرائيلية والموقف الاسرائيلي حول هوية الارض ، التي تقيم عليها دولة اسرائيل هذا الجدار ، فهي الى جانب كونها اراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، هي كذلك اراض خصصها القرار 181 لدولة فلسطين . هذا جانب سياسي في غاية الاهمية في فتوى محكمة العدل الدولية ، فضلاً عن اهميته كذلك في جانبه القانوني . وهكذا تجاوزت الفتوى الجانب القانوني لتسلط الضوء على جانب سياسي يتصل بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وهو حق تحاول اسرائيل من خلال بناء الجدار فرض قيود واسعة عليه .

ابعد من ذلك ، فقد سلطت الفتوى الضوء على وضع مدينة القدس العربية ومحيطها ، فقررت خلافاً للادعاء الاسرائيلي وقوانين الضم ، التي صدرت عن الكنيست ، ان القدس ، التي تبنى اسرائيل الجدار على أراضيها وفي محيطها ، هي اراض محتلة . وان القدس بهذه الصفة تخرج من دائرة الادعاء بأنها عاصمة لدولة اسرائيل ، وقررت كذلك ان اسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي بشكل عام بضمان حرية الوصول الى الاماكن المقدسة الخاضعة لسيطرتها ، والتي تعرقلها وتعطلها من بين اجراءات أخرى عمليات بناء الجدار في القدس وفي محيطها .

لم يكن من السهل الفصل بين الجوانب السياسية والقانونية في فتوى محكمة العدل الدولية ،ومع ذلك يمكن القول ان الفتوى في الجانب القانوني المتصل بأعمال بناء الجدار قد حددت بوضوح ان مسار الجدار ، الذي اختارته اسرائيل ليس ضروريا وهو غير مقنع لتحقيق أهداف امنية ، فالجدار ، حسب فتوى المحكمة ، وهي السلطة القضائية الأعلى للامم المتحدة ، هو في مساره والأنظمة المرافقة له يشكل اعتداءا خطيرا على حقوق الفلسطينيين ، ولا يمكن تبرير الاعتداءات الناجمة عن الجدار ومساره بضرورات عسكرية أو بمتطلبات الامن القومي الاسرائيلي او النظام العام الاسرائيلي.

وعليه طالبت محكمة العدل الدولية دولة اسرائيل بوقف عمليات البناء الجارية وهدم وازالة ما تم انجازه من اعمال البناء باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي . كما طالبت اسرائيل ، باعتبارها دولة احتلال جبر الضرر الناتج عن عمليات البناء وعمليات الهدم معا . ابعد من ذلك دعت فتوى المحكمة الدولية الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الامن البحث في اجراءات يجب القيام بها لانهاء الوضع غير القانوني الناجم عن إعمال بناء الجدار وانشاء سجل لحصر الاضرار لهذا الغرض ، مثلما دعت جميع البلدان الأعضاء في الامم المتحدة وغير الاعضاء عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار والى الامتناع بشكل كامل عن تقديم أية مساعدات سياسية او ديبلوماسية او مادية لدولة اسرائيل في هذا الشأن . أما الاضرار ، التي تتحدث عنها فتوى محكمة العدل الدولية ، فانها لا تنحصر في اضرار لحقت بافراد وحسب او اضرار مادية وحسب ، حيث تتحدث الفقرة 163 من الفتوى عن ( جميع ) الاضرار ، وهذا يعني الاضرار التي لحقت بالافراد ، والاراضي الحكومية واراضي الاوقاف واراضي المجالس البلدية والمحلية والقروية والاراضي المشاع والمراعي والموارد الطبيعية ، وخاصة مصادر المياه والممتلكات العامة والبنية التحتية وتلك التي لحقت بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها .

هذه هي حقيقة الجدار ، انه جدار للضم والتوسع ويعتبر بحق اخطر مراحل المشروع الاستيطاني التوسعي ، الذي تنفذه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية ، بما فيها القدس ، وتعتزم من خلاله وضع اليد على نحو 22 بالمئة من مساحة الضفة والسيطرة تماما على احواض المياه الجوفية الفلسطينية ، باستثناء الحوض الشمالي الشرقي في محافظة جنين ، وهو الاقل اهمية على كل حال ، الامر الذي يفرض على القيادة الفلسطينية العمل في أكثر من إتجاه :
الاول تقديم كل اشكال الدعم للتحركات الشعبية الواسعة المناهضة للجدار وتوفير مقومات الصمود للمواطنين والتعامل مع المناطق التي يهددها الجدار باعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الاولى .

والثاني مواصلة العمل والضغط من خلال الامم المتحدة من أجل تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية وعدم السماح باختصار ما جاءت به هذه الفتوى على مكتب سجل الاضرار ، رغم أهمية هذا السجل ، فالجوهري والأصل في فتوى محكمة العدل الدولية هو دعوة دولة اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بنته منه وإعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل بناء الجدار ، وجبر الضرر ، الذي لحق بالمواطنين الافراد وبالهيئات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية على هذا الأساس .

إن دعوة منظمة الامم المتحدة وأمينها العام الى التحرك من أجل وضع حد لتحدي حكومة تل ابيب للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع الاستيطاني دعوة ضرورية وملحة ، خاصة بعد ان اعطت المحكمة العليا الاسرائيلية نهاية العام الماضي وفي الذكرى الحادية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية تحديدا الضوء الاخضر لوزارة الجيش الاسرائيلي للشروع ببناء الجدار في الكريمزان على اراضي المواطنين في بيت جالا ، الامر الذي يعطي مؤشرات ودلائل وبيانات واضحة على مدى الاستخفاف والاستهتار الذي تبديه اسرائيل ومحاكمها بالقانون الدولي وبمحكمة العدل الدولية ، أعلى هيئة قضائية دولية ، وهي الهيئة ، التي دعت بإجماع قضاتها اسرائيل الى وقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الفلسطينية ، الرسمية منها والأهلية .

أن الضوء الاخضر الذي أعطته المحكمة العليا الاسرائيلية لجيش الاحتلال لمواصلة بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني على اراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم هو بحد ذاته دليل كاف يجب أن يدفع الامين العام للامم المتحدة دون تردد الى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار وإحالة ملفه الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها الى التحرك وفتح تحقيق قضائي بشأن قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية على هذا الصعيد باعتبارها تقدم الغطاء القانوني لجرائم الاستيطان ، التي ترتكبها اسرائيل في الارضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وتعرض رئيسها وقضاتها للمساءلة والمحاسبة أمام العدالة الدولة بحكم مسؤوليتهم عن تحدي فتوى محكمة العدل الدولية وتشجيع المستوى السياسي والأمني في اسرائيل على مواصلة انتهاك القانون الدولي ومواصلة الاستهتار بالعدالة الدولية .