نشر بتاريخ: 29/07/2016 ( آخر تحديث: 29/07/2016 الساعة: 14:35 )
الكاتب: سند ساحلية
في العالم القديم، كان الناس يعتقدون ان الشمس تشرق من اليابان، وتغرب في المغرب.
لكنني بعد أن زرت هذا البلد وتنقلت فيه واختلطت بشعبه وجدت أنه بلد مشرق، مشرق بحبه وكرمه وحاضن للغرباء والمطرودين، مشرق بطيبة أهله وثقافتهم ومعرفتهم واخلاقهم، هذا فضلا عن جمال طبيعته المتنوعة والساحرة.
بلد حضارات متعاقبة، يتغذى على المعرفة، حيث يرجع تاريخ المغرب الى العصور السحيقة، تعاقبت عليه حضارات متعددة حتى الفتح الإسلامي بالقرن الأول هجري زمن الخلافة الأموية.
اما ان تكون فلسطينيا، كل شي يتضاعف، الحب، التضامن والتعاطف، التقدير والاحترام، فلكلمة فلسطين مفعولها كمفعول السحر على الاشقاء المغاربة.
لذلك ليس غريبا أن القضية الفلسطينية هي قضية اجماع وطني بالنسبة لجميع الشعب المغربي، كما ان فلسطين والقدس تحديدا اولوية لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، حيث ما فتئ يبذل جهود متواصلة من أجل تكريس مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة والكاملة السيادة.
يصادف الثلاثون من الشهر الجاري الذكرى السابعة عشر لاعتلاء الملك محمد السادس العرش. ان الاحتفال بهده المناسبة فوق ارض فلسطين يعكس مدى تجذر وشائج الاخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبين القيادة الفلسطينية والمغربية.
ولقد كانت المملكة المغربية سباقة في فتح مكتب لها بالأراضي الفلسطينية مباشرة بعد توقيع اتفاقية أوسلو، حيث تم فتح مكتب اتصال للمملكة في قطاع غزة عام 1994،
ويسجل للمملكة المغربية وقوفها الدائم والقوي إلى جانب الشعب الفلسطيني، دفاعا عن كافة حقوقه المشروعة والعادلة في إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
فطالما اعتبر المغرب قضية القدس الشريف، قضية الأمة العربية والإسلامية الأولى، وجوهر القضية الفلسطينية ولب الصراع العربي- الإسرائيلي، ومافتئت المملكة المغربية تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم المدينة ومقدساتها، وطابعها الحضاري ووضعها القانوني، ناهيك عن محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
اما على الصعيد الداخلي، فالمغرب نموذج يستحق الاحترام ويلفت الانتباه على صعيد التنمية الشاملة عامة والبشرية خاصة، وكذلك على صعيد المسار في دمقرطة المؤسسات وسلسلة من الاصلاحات لترسيخ دولة الحق والقانون، آخرها تكريس دستورسنة 2011 كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن، جوهره استقلالية السلط وتوازنها، وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن.
