نشر بتاريخ: 18/08/2016 ( آخر تحديث: 18/08/2016 الساعة: 11:50 )
الكاتب: المحامي سمير دويكات
لقد درسنا التاريخ والجغرافيا على مر العصور القديمة والحديثة، لكن لم نجد أو يوجد مكان مقدس وتتوجه له الأنظار كما هي القدس اليوم، فكل الصراعات والحروب التي جرت في المنطقة منذ كيونة القدس على هذا الشكل وخاصة دخولها في الإسلام كانت بفعل القدس وما يوجد بها من مقدسات.
بالتالي إذا ما تحدثنا في القانون لا يمكن البحث في نصوص قانونية تواترت هنا أو هناك لان الطابع الجغرافي والاجتماعي والوطني والثقافي والمكاني مرتبط بكيفية تكييف الوضع القانوني لمدينة القدس، فالقدس في آخر وضعها قبل الاحتلال الإنجليزي كانت ولاية عثمانية وبغض النظر عن الحكم العثماني الذي امتد لمئات السنين، فإنها كانت حاضرة كأهم المعالم الإسلامية في المنطقة بعد الحرم المكي، وبالتالي وفور ما سمي باتفاق سايس بيكو بتقسيم المنطقة خضعت فلسطين كولاية عثمانية للاحتلال الانجليزي وهو احتلال وعلى الرغم من المسميات التي أطلقت عليه يبقى غير قانوني ولا يرتب سوى انه اعتداء على ارض وشعب فلسطيني وللفلسطينيين المطالبة بمتابعة هذا الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
فيما بعد بإتيان العصابات اليهودية واحتلال أجزاء من فلسطين، ومن ثم اكتمل هذا الاحتلال بعد ذلك، لا يعني شيئا بالنسبة للأرض الفلسطينية فهو امتداد لاحتلال بريطانيا لان بريطانيا هي التي أشرفت على قيام الكيان الصهيوني وبالتالي امتداد لنفس الاحتلال البريطاني، وهولا يستند إلى أي سبب لمنحهم دولة فوق ارض فلسطين.
فبالتالي مهما يقال في أحكام القانون الدولي تبقى القدس مدينة محتلة وعلى اليهود مغادرتها كما مهم ملزمين بمغادرة فلسطين كلها لأنه لا يوجد سبب قانوني لذلك، والفلسطينيين من خلال مفاوضاتهم لأكثر من ثلاثين سنة لم يمنحوا اليهود أي حق في فلسطين وليس هناك أي اعتراف من منظمة التحرير أو أي فصيل فلسطين بإسرائيل وان وجد لا يعني شيئا وليس لها أي وجود فوق ارض دولة فلسطين.
دولة فلسطين مرة أخرى هي جزء من الدولية العثمانية وفور انسلاخها عنها بموجب الاتفاقيات التي قسمتها تكون بشكل تلقائي مستقلة ودولة كباقي الدول مثل العراق وسوريا ومصر، ومن يقول أن هناك اعتراف أو أي حق قانوني لليهود في فلسطين فهو واهم مجنون، وان إصدار توصية من الامم المتحدة لا يعني شيئا لأنها وان كان لها اثر فهو شكلي خالي من الحق الموضوعي، أضف أن اختصاصات الجمعية العامة ومجلس الأمن لا يوجد من بينها منح اليهود دولة لهم في فلسطين، وان الجمعية العامة ومجلس الأمن على هذا الشكل لا يتفقان مع المبادئ الأساسية لقواعد القانون الدولي من حيث الشكل والمضمون.
فلهذا وعلى الرغم مما تقدمه دولة فلسطين للقدس عليها بذل المزيد، وخاصة أن تنظم بها انتخابات حرة ونزيه لكل الهيئات المحلية ومنها القدس كمدينة ولو تم إدارة خدماتها من مكان آخر كما هو الحال بالنسبة للدوائر القضائية وغيرها.
