عام دراسي جديد في ظل حكومة الوفاق الوطني

للعام الثالث على التوالي ووزارة التربية والتعليم العالي في غزة لا تتسلم أي موازنات تشغيلية من الوزارة في رام الله، وهي تتدبر أمرها وتدير مدارسها (395 مدرسة) معتمدة على موازنة تشغيلية تتمثل في دخل المقاصف المدرسية توفر من خلالها مستلزمات المدارس من قرطاسية، وأحبار، ومواد تنظيف، وغيرها. ومن هذه الموازنة المحدودة توفر الحد الأدنى من احتياجات المختبرات العلمية، والمكتبات المدرسية، والأنشطة الرياضية، والفنية وغيرها، كما تعتمد عليها في تزويد مراكز الصيانة باحتياجاتها من مستلزمات صيانة الأثاث المدرسي الذي يصعب تبديله في ظل هذه الموازنة المحدودة.
تعتمد الوزارة في غزة على هذه الموازنة المحدودة في توفير الحد الأدنى من احتياجات التدريب لآلاف المعلمين، والمديرين، والمرشدين، والإداريين وغيرهم، بينما تتنكر الوزارة في رام الله لهذه الاحتياجات حتى في ظل تدريب آلاف المعلمين على المناهج الجديدة التي يجري تمويلها وتمويل برامج التدريب عليها من المانحين بينما تحرم غزة من حصتها في ذلك.

تعتمد الوزارة في غزة على هذه الموازنة المحدودة في توفير الحد الأدنى من احتياجات المدارس من المواد الإثرائية وكتب المهارات الحياتية المقررة على صفوف (7-10)، وكذلك احتياج الوزارة والمديريات من صيانة المركبات، وتوفير الوقود اللازم لهذه المركبات، بالإضافة إلى المولدات التي يتم الاعتماد عليها أثناء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في تشغيل المدارس المهنية، ومدارس المكفوفين، والصم، ومراكز التدريب، ومحطات المياه، والإذاعة التعليمية، وعيادات الأسنان، وغيرها من مرافق الوزارة والمديريات والمدارس.

هذه الموازنة المحدودة هي التي تعتمد عليها الوزارة في غزة لتزويد المدارس بالسلف المدرسية من أجل توفير مستلزماتها البسيطة وتنفيذ خططها التطويرية. وهذه الموازنة هي التي تعتمد عليها الوزارة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المتميزة مثل: تعزيز الأداء العملي للطلاب في مبحث العلوم، وتعزيز مهارات البحث العلمي لدى طلبة الصف العاشر، وهي التي تعتمد عليها في تحفيز الطلاب من خلال تخصيص الجوائز للمتفوقين والفائزين في المسابقات المختلفة مثل: مسابقة أصدقاء المختبر العلمي، ومسابقة الروبوت، ومسابقة المشاريع العلمية، ومسابقة تاج المعرفة، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية والفنية المختلفة.

يبدأ العام الدراسي الجديد والوزارة في رام الله تتنكر لسد احتياجات المدارس من المعلمين وغيرهم من الموظفين، وفي ظل هذه الأوضاع تضطر الوزارة في غزة وللعام الثالث على التوالي للاستعانة بالمعلمين على نظام العقود لسد احتياجاتها الوظيفية والتي تعمل جاهدة لتكون في حدها الأدنى، وبالمقابل نشهد ترقيات لموظفين مستنكفين عن العمل منذ سنوات.
يبدأ العام الدراسي الجديد والوزارة في غزة في أمس الحاجة للأثاث الطلابي والإداري، فغالبية هذا الأثاث لم يتغير منذ سنوات بسبب الحصار وقلة الإمكانات، ورغم الصيانة المتكررة فإن الجزء الأكبر من هذا الأثاث متهالك ويتم استخدامه في المدارس لعدم توفر البديل، والأثاث الذي وصل من بعض المانحين خلال الفترة الماضية (خاصة الألمان) محدود جداً ولا يكفي لسد احتياجات عدد بسيط من المدارس.

يبدأ العام الدراسي الجديد وأكثر من 10 آلاف من موظفي وزارة التربية والتعليم العالي غالبيتهم من المعلمين لا يتلقون رواتب منتظمة منذ 3 سنوات بسبب تنكر حكومة الوفاق الوطني لأبسط حقوقهم وهو الراتب، علماً بأن عدداً كبيراً من هؤلاء الموظفين قد قطعت رواتبهم دون أي مبرر قانوني إلا أنهم استمروا في أداء رسالتهم وتقديم الخدمة لأبناء شعبهم.
هذا هو الحال في غزة مع إطلالة العام الدراسي الجديد، فمتى ستقوم حكومة الوفاق ووزارة التربية والتعليم العالي في رام الله بدورهما وتتحملان مسؤولياتهما تجاه أبناء غزة؟ وكيف لوزارة التعليم في رام الله أن تتحدث عن إنجازات وهذا هو حالها مع تعليم غزة؟ وكيف لوزارة تسمى نفسها وزارة "الشعب" وهي تتنكر لنصف الشعب؟