نشر بتاريخ: 06/09/2016 ( آخر تحديث: 06/09/2016 الساعة: 16:37 )
الكاتب: منير أبو رزق
كنت قد كتبت قبل خمس سنوات وربما أكثر، مقالة اجتهدت فيها، في فقه الأولويات، عن التصريحات التي تسبق التحركات، والأقوال التي لا يتبعها أفعال، ناقدا شخص وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، باسمه وما يمثل، في موضوع كانت تسيطر في حينه، على المشهد، حالة الالتباس العربي، في موضوع انفصال جنوب السودان العزيز عن شماله، وكان رأينا في حينه، ضرورة ترك الأمور تسير دون اعطاء موقف، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
كان الانتقاد حينها، مسبوقا بحالة من التعبئة التلقائية، التي قد يمتلأ بها قلب أي فلسطيني، في نقد أداء بعض السفارات وليس كلها، التي نظن أن بمقدورها أن تفعل أكثر، من التصريحات المزركشة بكل أنواع البطولة المدعاة، والإطلالات الباهتة، لبعض الدبلوماسيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وومضات لا علاقة لها، بالمهمة التي ابتعثتهم وزارتهم من أجلها، إلى البلدان التي يمثلون لديها فلسطين، وهذا ما لنا رأي قطعي فيه لا يتغير، إلى أن تتغير الأمور قطعيا.
الرأي حينها كما هو الآن، وهو أن السفارات الفلسطينية، لا يجب أن تكون سوى وسيلة نضالية، تتنزه عن كل ما يمكن أن يصيب، السفارات الأخرى لأي دولة كانت، بحكم الخصوصية التي تحتكم لها القضية الفلسطينية. والحق أن الكثير من السفارات الفلسطينية الجيدة، والمؤهلة بكوادرها، وهم غالبية، قد ذهبت ضحية، وبلا سعر، لسفارات قليلة أخرى ابتليت ببعض من فيها، ممن لم تسعفهم إمكانياتهم أو نفسياتهم أو سلوكياتهم، لأن يكونوا في المكان المناسب.
ومن المصادفات التي لا أحسد عليها، أنني قد التقيت بوزير الخارجية، في أكثر من مناسبة لاحقة، دون أن يعاتبني على ما كتبت أو أعتذر له عنه، رغم ما وقر في صدري، أن الرجل يذكر كما أذكر ذاك المقال، كلما وقعت عيناي في عينيه. وكان تفسيري أمام صديق يعمل في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، أن الدكتور المالكي، قد دفع ثمنا في ذاك المقال، لسلوكيات بعض السفراء، لدرجة أنني لم أحتمل منه تصريحا واحدا، حتى قمت بربطه مع ما اختزلته أذهاننا، لغير الوجهاء من السفراء.
بعد ذلك، بدأت المحاولات والتحركات الدبلوماسية، لتثبيت اسم فلسطين في المحافل الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتتوالى عملية تسجيل النقاط ولا أقول الانتصارات، للقضية الفلسطينية، كون المعركة الدبلوماسية، تُحسم بالنقاط وليس الضربة القاضية، لتبدأ كفة الميزان في الاعتدال، لصالح ما تقوم به وزارة الخارجية، ومن قبلها مؤسسة الرئاسة، إذا ما أردنا تقييم الأداء كله، بما له وما عليه.
مؤخرا؛ طالعتنا الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، بحملة محمومة ضد القيادة ووزارة الخارجية الفلسطينية، عقب نجاح الدبلوماسية الفلسطينية، بتسجيل هدف عزيز جدا، وبطعم مختلف جدا، وعلى أحد أهم الملاعب الإسرائيلية الدولية المغلقة، إن جاز الوصف، بإعلان جمهورية تشيكيا، عزمها على حذف اسم القدس كعاصمة لإسرائيل، واستبدالها بتل أبيب، من المناهج التعليمية في تلك الدولة.
ولعل أكثر من يلفت الانتباه في هذه الجولة، من المقاومة الدبلوماسية الفلسطينية، هي أنها جاءت من ظهير أساسي لإسرائيل في المحافل الدولية، وحليف استراتيجي لتل أبيب، في الاتحاد الأوروبي، كما وصفت ذلك صحيفة هأرتس الإسرائيلية. ما يعني أننا نمتلك مؤسسة قادرة على التأثير، من خلال سفاراتنا المحترمة، التي تعمل بإخلاص من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، وتقاتل من أجل الحفاظ على ثوابته وإظهار حقوقه أمام العالم.
