نشر بتاريخ: 14/10/2016 ( آخر تحديث: 16/10/2016 الساعة: 10:29 )
الكاتب: جهاد حرب
صديقتي الحكومية ووراثة المرأة
فاجأتني صديقتي الحكومية الأسبوع الفارط بطلب كتابة مقال عن حقوق ورثة المرأة العاملة في القطاع العام على إثر اصدار الرئيس محمود عباس قانون الضمان الاجتماعي الذي منح ورثة المرأة الحصول على الراتب "التقاعدي" فيما ما زال قانون التقاعد العام لا يمنح ورثة المرأة في القطاع هذا الحق.
تشكل مشاركة المرأة في القطاع العام المدني حوالي 40%، وفي المجمل تشكل حوالي 25% من موظفي القطاع العام المدني والعسكري، وهي "المرأة العاملة" تتحمل الأعباء المالية للأسرة بتفاصيلها جميعها، وراتبها ركنا أساسيا في تدبر أعباء الحياة الثقيلة. فاذا كان الراتب التقاعدي حق مبني على دفع الاشتراك من المستفيد، فإن ورثة المرأة هم أيضا ساهموا في حياتها بهذا الاشتراك أو حرمت وهي وورثتهما المحتملين من التمتع بهذا القسط من الراتب. وبهذا المنطق فإن قانون التقاعد العام لا يجحف بحق المرأة فقط بل أيضا يحرمها من الأثر بعد وفاتها. وهي تستحق أن يستمر أثرها في مساعدة وحماية الاسرة من ناحية وتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل المرأة وفقا للقانون الأساسي من ناحية ثانية.
في ظني ان الحكومة مدعوة، على وجه الاستعجال، لتقديم مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام بمنح ورثة المرأة كالرجل من حقوق تقاعدية ومساواتهن بزميلاتهن في القطاع الخاص والأهلي وفقا لما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي.
حوافز التقاعد المبكر "الاختياري"
يكثر النقاش، في حلقات موظفي القطاع العام الصباحية، حول قرار الحكومة الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية للتقاعد الاختياري وشكل الحوافز المشجعة التي تُحَفِزُ على اتخاذ القرار الشخصي لاختيار هذا التقاعد. وفي ظني أن العامل الرئيس الدافع للحكومة للقيام بذلك هو خفض فاتورة الرواتب من نفقات الموازنة العامة لكن هذا الامر لن يكون كذلك دون اختيار عدد كبير من الموظفين في القطاعين المدني والعسكري للتقاعد المقترح ما يتطلب وجود حوافز مشجعة تقدم للموظفين للوصول الى الهدف المرجو والمتمثل بترشيد النفقات ورشاقة القطاع العام، ناهيك عن إمكانية المساهمة في حل البطالة لدى الشباب الخريجين.
الموظفون متفقون، بشكلٍ عام، على أن قدرة الحكومة محدودة أي تتراوح ما بين سنوات الخدمة واحتساب نسبة المعاش التقاعدي من الراتب الإجمالي. لكن دفع الموظفين بشكل واسع لهذا الامر يحتاج إلى تقديم حوافز مغرية. لذا فإن النقاش ينصب على خيارات ممكنة أي تأخذ بعين الاعتبار قدرات الحكومة وكذلك حاجات الموظفين؛ الخيار الأول: منح الموظفين الذين بلغوا 45 سنة أو أكثر وقضوا أو لديهم 20 سنة مقبولة لغايات التقاعد راتبا تقاعديا يصل 70% من الراتب الاخير، والذين لديهم 15 سنة مقبولة لغايات التقاعد راتبا تقاعديا يبلغ 60% وهي النسب القصوى التي يمكن أن يحصل عليها الموظف في حال واصل العمل للسن القانوني للتقاعد أي الستين عاما. والخيار الثاني: رفع معامل الضرب الى 3% بدلا من 2% المنصوص عليه في قانون التقاعد العام مضروبا بعدد سنوات الخدمة المقبولة للتقاعد.
تشمل رزمة الحوافز "المشجعة" الإسراع في صرف ادخار الموظف "المساهمات المحددة"، وتقديم تسهيلات بنكية لهم لناحية جدولة القروض دون فوائد أو عملات بحيث تتناسب الأقساط مع انخفاض الدخل المحتمل.
