القواعد القانونية الحاكمة للأخطاء الطبية في فلسطين

الكاتب: المحامي سمير دويكات

في سنة اولى قانون كان لنا الموعد مع دراسة الاخطاء الطبية من الناحية الجنائية اي حالة الجريمة في الاهمال والتقصير للاخطاء الطبية التي رتكبها الطبيب او اخطاء المهن التي يرتكبها اي احد يقوم بممارسة اعماله اليومية في سبيل تنفيذ التعاقدات مع زبائنه او موكليه، فالجميع ينزل صباحا ليقوم باعماله اليومية وهناك الاعمال الناجحة الكثيرة ولكن لعدم سواد العدالة او الاحترافية او التعيينات على اساس غير عادل توجد الاخطاء ومنها الكثيرة، لان اصحاب المهن في بعضهم اصبح همه الاكبر ان يقوم بجني المال الذي هو زينة من زينات الحياة الدنيا، فالخطا ليس عيبا لان من يعمل يخطا ولكن يجب ان يكون هناك محاسبة للخطائين او الذي يرتكبون الافعال المخالفة للقانون وقد افردت القوانين نصوص حاكمة لكل الحالات ومنها موضوع المقال الاخطاء الطبية ولكن تعودنا ان نعلق الاخطاء على شماعات ليست هي عين الحقيقة، فمن يدعي انه لا يوجد قانون فهو واهم وفي فهم القواعد العامة للقانون وما اتجهت له القواعد القضائية واحكام محكمة النقض والمحكمة العليا سواء في فلسطين او المقارنة هو انه يوجد حل قانوني لكل المسائل التي تجري وكما قالت محكمة النقض الفلسطينية انه لا يجوز ان يوضع المواطنون والمتخاصمون والمتقاضون امام جدار صد بمعنى انه لا يمكن للقاضي ان يقول انه ليس لدي قانون لاحكم به والا ارتكب جريمة انكار العدالة.