مؤتمر فتح ونظرية المؤامرة

الأهم من تلك العقبات التي يسهُل تجاوزها هو التمثيل المرتقب للناجحين في المركزية أو الثوري , فالمرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب عودة ظهور بعض "الصقور" القُدامى وهي أسماء بدأت ترشح مؤخراً مع دمج بعض نشطاء الداخل ممن تمرّسوا على العمل التنظيمي السلطوي وهي خلطة قد تكون مُناسبة لمواجهة التحديات المرتقبة والتي تتطلب عقولاً سياسية وأخرى تنظيمية وبالتأكيد أمنية .

لقد أثبتت فتح على مر تاريخها أنها تتجاوز المراحل الحساسة والقاتلة وتخرج منها بأقل الخسائر , ومن يعتقد أن الوضع العام الفتحاوي الحالي مُريح فهو يعيش في برج بعيد عن الوسط الفتحاوي المشتعل ومن يتوقّع أن تمر الأمر بسلاسة عقد المؤتمر السادس فهو أيضاً لا يعرف تفاصيل التباين الداخلي لكن المُحصلّة النهائية ستكون مشجعة لو تم دمج الخيارات القيادية التي تتطلبها المرحلة المقبلة بما تواجهها من مطبّات وحواجز صعبة لكنها ليست مستحيلة .
التوليفة التي يتم الحديث عنها في المرحلة الحالية مُقنعة وبإمكانها السيطرة على الانفلات التنظيمي المتوقع بعد عقد المؤتمر والعقول التي سيتم الاستعانة بها وإعادتها إلى الصورة بعد استبعادها في طبخة المؤتمر السادس ستكون هي الرافعة المتوقعة لفتح على الأصعدة المختلفة .

المُحاولات المُستمرة لنشر الأخبار والتقارير "الهبلة" ستزداد يوماً بعد الآخر , لقد اختلط الحابل بالنابل "الفيسبوك بتويتر" وزادت الصفحات مجهولة المصدر وتنوّعت المصادر الخاصة وتعالت أصوات غير معروفة لتخلط الوضع الفلسطيني المُتعب من كثرة الهزّات التي أصابته .

بعد لقاء الرئيس ابو مازن بقيادة حماس في قطر أخرجت الصفحات والتعليقات بنات افكارها إلى العلن فمن بعض الجهات الرافضة لفكرة اللقاء خرجت تأويلات الفشل وأخرى توقعت النجاح لتجمع "لايك" وثالثة ركزّت على الشخص الصائم بالصورة ورابعة لم تترك "دحلان" بعيداً فنسجت نظرية المؤامرة خيوط حكاية بدأت من وقف الدعم السعودي للسلطة ولم تنته بخبر منسوب لصحيفة إسرائيلية عن التمثيل الفلسطيني الرسمي الذي ستتعامل معه القاهرة وتوسّط ذلك أخبار الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة .

من المعلوم أن المملكة العربية السعودية لم تقم بتحويل المبلغ الثابت الذي تدعم به موازنة السلطة إلى ميزانية الحكومة والأسباب في ذلك متعددة بعيدة نوعاً ما عن الشطحات الفيسبوكية , فالتحويل متوقف منذ شهر أبريل المنصرم أي قبل التحرك الرباعي العربي الذي تستند له نظرية المؤامرة ببشاعة العلاقات الفلسطينية السعودية الرسمية , لا يُمكن الجزم بأنّ العلاقات على "حميميتها" المعهودة لكن في الوقت ذاته فإنها ليست بالسوء الذي يطرحه البعض المُتشفّي بالسلطة .

منذ شهر أبريل لم تنقطع الحكومة عن دفع رواتب موظفيها وسداد التزاماتها المالية المترتبة عليها شهرياً وهذا يدفعنا للسؤال عن الطريقة التي تدير بها الحكومة ماليتها إذا علمنا أن 70 % من الدعم الخارجي قد توقف للضغط سياسيا على القيادة الفلسطينية وهو قرار ساري المفعول منذ توقيع فلسطين على انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية , فهذا الاستقرار الحكومي الذي ينظر له المواطن من موعد صرف الرواتب يدفعنا للقول جديّاً أن هذه الحكومة استطاعت الاستغناء جزئياً عن الدعم الخارجي وهي أولى أساسيات استقلال دولة .