قراءة استردادية لإعلان وثيقة الاستقلال

عندما وقف الرئيس ياسر عرفات على منصة المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده في الجزائر - ما بين الرابع عشر والسادس عشر من نوفمبر 1988 - ليعلن من هناك استقلال دولة فلسطين ، في جو غير عادي وتحت تغطية إعلامية غير عادية وفي أجواء نفسية وعقلية و عاطفية غير عادية، عندما أعلن أبو عمار ذلك تملكتنا رهبة المكان والحدث وشعرنا بموجة عاتية من الحماس وشحنة من العاطفة الانفعالية التي كادت تتحول إلى فرحة عارمة لولا أن حسابات العقل ووطأة الإحساس بمرارة الواقع ومرارة تجاربنا مع المواقف الانفعالية والشعارات الملتهبة التي تصادر عقولنا وتسلخنا عن الواقع وتتوه خطانا عن الطريق لسنوات طوال ثم نفيق على الواقع فنفاجأ ببعد الشعارات عن الحقيقة كبعد الحلم عن اليقظة .. ، كل ذلك جعل فرحتنا قصيرة العمر أو أنها كانت فرحة مشروطة وحذرة.

إعلان قيام الدولة الفلسطينية أثار مشاعر متناقضة من الفرح والتخوف معا ، كانت فرحة حذرة حائرة بين حسابات العقل وبين انفعالات العاطفة ، مترددة ما بين معطيات الواقع التي تقول أنه بالرغم من التاريخ النضالي للشعب و عطاءات الانتفاضة الأولى 1987 من جانب ، و موازين قوى كانت تميل لمصلحة العدو ووضع فلسطيني وعربي لم يصل إلى الحد الذي يفرض على العدو الاعتراف بالحد الأدنى للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني من جانب أخر .

لم يكن حذرنا وتخوفنا من إعلان قيام الدولة الفلسطينية آنذاك لأننا ضد الدولة حتى وإن كانت دولة على جزء من ارض فلسطين أو لأن ثمن هذه الدولة (المعلنة) هو الاعتراف بالعدو الصهيوني وإنهاء الصراع معه بل كان حذرنا وتخوفنا ينصب على الكيفية التي سيُفهم بها إعلان قيام الدولة وتوجسنا كان ينبع من أن رافعي رايات السلام الفلسطينيين والعرب لم يرفعوها وهم أقوياء بل وهم ضعفاء ، و يتحدثون عن السلام العادل والشامل دون امتلاكهم استراتيجية عربية واحدة يدخلون بها معركة السلام .
كان إعلان الدولة في الجزائر تحولا استراتيجيا في نهج الثورة الفلسطينية ، تحولا من الشرعية التاريخية والثورية فقط إلى الاستعداد للتعامل مع قرارات الشرعية الدولية والتسوية السياسية ، وهي القرارات التي كانت مرفوضة سابقا .

ورد الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية ضمن نص إعلان قيام الدولة الذي كان نصه :- (واستنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم وانطلاقا من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947 وممارسة من الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه.فان المجلس الوطني يعلن ، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية ،وعاصمتها القدس الشريف ).

إن المدقق أعلاه سيلمس بلا شك أن الاعتراف بالشرعية الدولية لم يقطع مع الشرعية التاريخية ولا الشرعية الثورية بل كان إضافة إليهما وحتى البيان السياسي وإن اعترف بالقرارين 242 و338 فانه لم يسقط القرارات الأخرى للأمم المتحدة،كما كان اعترافا مشروطا إن صح القول حيث أكد البرنامج السياسي على :(1-ضرورة انعقاد المؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضية الشرق الأوسط وجوهرها القضية الفلسطينية تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وجميع أطراف الصراع في المنطقة بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية .2-انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها منذ العام 1967 بما فيها القدس العربية .3-إلغاء جميع قرارات الإلحاق والدمج وإزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية منذ العام 1967 .4-السعي إلى وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس العربية تحت إشراف الأمم المتحدة لفترة محددة لحماية شعبنا وتوفير مناخ مواتي لإنجاح أعمال المؤتمر الدولي والوصول إلى تسوية سياسية شاملة برضا وقبول متبادلين ولتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة سلطتها الفعلية على هذه الأراضي ).

كان التوجه الفلسطيني نحو التسوية السياسية على قاعدة الشرعية الدولية توجها لا يخلو من مخاطرة،وإذ كانت الانتفاضة من العناصر المستجدة الدافعة نحو هذا التوجه فأن قرار الأردن بفك الارتباط مع الضفة الغربية يوم 30/7/88 عزز هذا النهج حيث وجدت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها المخاطَب الوحيد بالشأن الفلسطيني .
لم يكن طريق الانتقال من الحقوق التاريخية إلى الحقوق المستمدة من قرارات الشرعية الدولية بالأمر الهين ،وكان على المنظمة أن تخوض صراعا قويا سياسيا داخليا ودبلوماسيا ،حتى يتم قبولها في العملية السلمية التي تبحث عن حل للصراع في المنطقة من خلال مؤتمر دولي ،وكانت صدمة المنظمة قوية عندما وجدت أن الذين كانوا يلحون عليها للاعتراف بالشرعية الدولية لم يكن هدفهم إنصاف الشعب الفلسطيني بل انتزاع اعتراف من المنظمة بشرعية وجود إسرائيل ثم بعد ذلك توظيف المنظمة كشاهد زور على عملية تصفية القضية الفلسطينية .

هذا التخوف من التسوية السلمية التي أطلقت قمة فاس الثانية عقالها ،كان واردا عند العديد من القادة الفلسطينيين حتى من قادة المنظمة ، ففي خضم النقاش حول المؤتمر الدولي للسلام عام 1987 قال أبو اياد :-(أن ليست هناك تسوية سياسية في المنطقة إلا على حسابنا كمنظمة وعلى حساب حقوقنا كشعب فلسطيني ...وان ما يعد له هو مؤتمر لتصفية القضية الفلسطينية ،لإقرار تسوية لن تكون عادلة ولا شاملة _).
لم يكن قبول قيادة منظمة التحرير بالشرعية الدولية كمرجعية لحل الصراع يعني إزالة كل الحواجز التي تحول ما بين الفلسطينيين وتحقيق أهدافهم في دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع عاصمتها القدس ،فقد وجد الفلسطينيون أنفسهم يخوضون معركة لا تقل شراسة عن المعارك العسكرية لتحديد مفهوم الشرعية الدولية وأي من قراراتها يُعتمد دون بقية القرارات ، والأخطر من ذلك وجد الفلسطينيون ممانعة إسرائيلية ما زالت إلى اليوم -حتى بعد سنوات من توقيع اتفاق أوسلو -في التعامل مع القضية الفلسطينية اعتمادا على قرارات الشرعية الدولية وعدم التعامل معها كقضية دولية بل التعامل معها كمشكلة إسرائيلية داخلية تُحل من خلال مفاوضات ثنائية بين الطرفين.

شكل قبول منظمة التحرير الفلسطينية بالاحتكام إلى قرارات الأمم المتحدة تحولا استراتيجيا في مسيرة الثورة الفلسطينية وتجاوزا واضحا للميثاق الوطني وللعديد من الثوابت الفلسطينية بالرغم من الغموض الذي شاب قرارات دورة الجزائر وتصريحات قادة المقاومة حول علاقة الحقوق التاريخية بالحقوق المنصوص عليها في مقررات الشرعية الدولية. ويبدو أن التحولات الدولية التي كانت تلوح في الأفق والضغوط العربية والدولية المكثفة على المنظمة ،ومحاولة أمريكا وإسرائيل استخدام الرفض الفلسطيني لقرارات الشرعية الدولية للقول إن الفلسطينيين لا يريدون السلام وما زالوا يهدفون إلى القضاء على إسرائيل ، كل ذلك كان من مسرعات هذا التوجه الفلسطيني الجديد .

في هذا السياق قال صلاح خلف -أبو اياد- موضحا :- ( إن التصريح السياسي الصادر عن المجلس الوطني في دورته التاسعة عشر في الجزائر يشكل جوابا على سلسلة المشاكل التي يثيرها في وجهنا الأمريكيون والإسرائيليون ، وتتخذها كذلك بعض الدول الأوروبية كذريعة لعدم التقدم أكثر إلى الأمام في علاقاتهم معا ...) وهو بعد أن يبين خطأ القادة السابقين للحركة الوطنية الفلسطينية لرفضهم الشرعية الدولية يدافع عن الموقف الجديد للمنظمة قائلا :(إن الشرعية الدولية توفر حقا يمكن استخدامه عندما تدعو الحاجة إليه) ، بل اعتبر أبو اياد أن مقررات الجزائر بمثابة آلية للبرنامج المرحلة للمنظمة الذي تم إقراره عام 1974 : (إن مقررات المجلس الوطني في دورة الانتفاضة في مستوى معين جاءت تطويرا في الموقف الفلسطيني الذي اقره البرنامج المرحلي منذ أربعة عشر عاما ، لقد بقي هذا البرنامج طيلة السنوات الماضية دون تطوير ودون آلية فجاءت هذه الدورة لتدفع به الحياة ولتنظم آلية التحرك ، حيث اعترفت لأول مرة بالشرعية الدولية مجسدة بقرارات محددة ،فاستندت في إعلان الاستقلال إلى الشرعية الدولية ،وبالتحديد إلى القرار 181 كما استندت في البيان السياسي لكل ما يتطلبه المجتمع الدولي أساسا لانعقاد المؤتمر الدولي ، وهما القراران 242 و338 ) .

وكخلاصة يمكن القول إن إعلان وثيقة الاستقلال يجب وضعه في سياقه التاريخي ولحظته الوطنية ، حيث تداخلت فيها الانتفاضة الأولى وما ولدت من استنهاض للشعور الوطني مع نشاط سياسي ملحوظ لمنظمة التحرير بعد سنوات من الخمول ومن مراهنات البعض على إمكانية شطب القضية الوطنية والالتفاف على منظمة التحرير وخصوصا بعد مؤتمر القمة العربية في عمان ، فكانت الحاجة لاقتناص اللحظة التاريخية وتثبيت حالة كيانية فلسطينية ولو نظريا ومنح الفلسطينيين الأمل بالمستقبل وبإمكانية تثمير الانتفاضة بانجاز سياسي ملموس ، واليوم وفي الذكرى الثامنة والعشرين لإعلان وثيقة الاستقلال نترك الحكم للتاريخ وللواقع وللعقل ليحكم مدى قربنا أو بعدنا من الاستقلال .