فتح والمؤتمر المفصلي بين نقاء النصوص وطهارة الشخوص..

الكاتب: عبد الله كميل

لم يعد الحديث عن المؤتمر الضروره مؤتمر فتح السابع محط تحليل او شك يعقد او لا يعقد فقد بات حقيقه واقعه وبالرغم مما شاب القائمه كثير من الاستهجان لعدم حضور العديد من الكادرات الفتحاويه ذات الشأن والوزن الكبير الا ان ذلك يمكن ان يتم استيعابه من قبل هؤلاء المناضلين نظرا لصدق انتمائهم للحركه وادراكهم حساسيه الظروف المعقده والتحديات الكبيره التي تواجه هذا المؤتمر ..فما هو المطلوب من هذا المؤتمر ??هل هو مؤتمر كلاسيكي او روتيني كمؤتمرات الكثير من الاحزاب والقوى المستقره في هذا العالم؟؟
ان هذا المؤتمر يأتي في ظروف استثنائيه وصعبه تمر بها القضيه الفلسطينيه بشكل عام وحركه فتح بشكل خاص ..وينتظر الكل الفلسطيني النتائج التي سيتمخض عنها هذا المؤتمر على ارضيه المعادله التي يقر بها الخصوم والحلفاء في الساحه الفلسطينيه وحتى العربيه والتي مفادها انه اذا كانت فتح بخير فالكل الفلسطيني بخير..ومن خلال حلقات النقاش التي تسبق المؤتمر وعلى عكس مجريات المؤتمر السابق برزت الكثير من الآراء التي تؤكد الحرص على ان يخرج المؤتمر بمخرجات من شأنها اعادة فتح الى مربع الريادة والقوه التي فقدت جزءا منها في السنوات الاخيره نتاج بروز مرض الانا عند الكثير من كوادرها وعدم الالتزام والانضباط ما ادى الى تراجع هيبتها وجماهريتها..
فالمؤتمر امامه العديد من المهام والتحديات التي ينبغي التعامل معها وهذا ليس بالامر الصعب ان توفرت النية والاراده والادارة التي سيدار بها المؤتمر حيث يجب التركيز على النصوص والشخوص الذين سيعملون بتنظيم دقيق لتطبيقها، ينبغي التدقيق بمواد النظام الداخلي مادة تلو مادة حتى نخرج بنظام داخلي يلبي احتياجات الحركه ومنها طريقه انتخاب اللجنه المركزيه والمجلس الثوري التي باتت بحاجه لاعادة نظر وكذلك شروط الترشح للمجلس الثوري واللجنه المركزيه التي ارى ضرورة التصدي لها وخاصه الاقتراحات الخاصه بالعمر حيث شرط ان يكون عمر المرشح للثوري ثمان وثلاثون عاما وللمركزيه ثمان واربعون عاما ..علما ان شرط الترشح للرئاسه هو خمس وثلاثون عاما كما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني ، وكذلك ما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة في الهيئات القياديه، وكثير من الامور المتعلقه باعادة الهيكلة والبناء على صعيد الاقاليم والمناطق والمنظمات القاعدية..أضف الى ذلك النصوص المتعلقة بالبرنامج السياسي ، والبرنامج النضالي والبناء الوطني، واخيرا التدقيق بالمرشحين واختيار الأفضل من حيث القدرة على إحداث التغيير والقدرة على تطبيق النصوص..
يتضح أخيرا ان أعداد المرشحين للثوري والمركزية ستكون كبيرة جدا وهذا حق لكل عضو في المؤتمر. وللتعامل مع هذه المسأله بحكمة وبطريقة ايجابيه بالامكان ان يتم توسيع المجلس الثوري ليصل الى 121 عضو بحيث يتم انتخابهم شريطة ان تكون نسبة الحسم في حدها الادنى 30% من عدد الناخبين وبهذه الحاله لنفترض ان عدد من اجتازوا نسبة الحسم 70 عضو فهنا سيخضع ضعف العدد المتبقي لاكتمال العدد هو 51 عضو حيث يخضع 102 عضو ممن حازوا على اعلى الاصوات ممن لم يتجاوزوا نسبة الحسم لانتخابات في جوله ثانيه ومن يحصلوا على اعلى الاصوات من ال51 تتم اضافتهم لمن فازوا في الجوله الاولى وهكذا يصبح العدد 121 وبهذه الطريقه تتم الفلترة بشكل دقيق وديموقراطي ودون المساس بحق اي من اعضاء المؤتمر في الترشح، أما انتخابات المركزيه فتحال للمجلس الثوري والذي يقوم بانتخاب اعضاء المركزيه من بين اعضائه شريطة ان تكون نسبة الحسم للعضو الفائز 40% من عدد الاصوات وبذلك فان ترشح مثلا سبعون عضوا للمركزيه البالغ عددها 18 وحصل 10 اعضاء على نسبه الحسم فيتم حينها اجراء جوله ثانيه باخضاع ضعف الرقم المتبقي وهو 8 حيث يخضع من حازوا على اعلى الاصوات من ال16 عضو حيث يفوز من حازوا على اعلى الاصوات من الثمانيه ليضافوا للجنة المركزية وبهذه الطريقة تتم الفلترة وبشكل دقيق حيث سيخضع هؤلاء لرقابة المجلس الثوري ومساءلتهم من قبله، وعلى ان لا تحجب الثقه في المستقبل عن عضو او مجموعه اعضاء او كل اللجنه المركزيه الا بموافقه الثلثين وذلك لضمان عدم الانقسام او تشكيل الكوتات المتناقضه، وهذه الطريقهوتستخدمها غالبيه الاحزاب والقوى اليسارية والليبراليه والاسلامية في العالم ، علما ان هذه الطريقه ستهاجم من قبل من يستفيدون من الطريقه المستخدمة وفق النظام الداخلي الحالي ويدافعون عنها بطريقة كلمة حق يراد بها باطل من خلال تحريض المؤتمرين تحت شعار الحفاظ على حق الناخبين باختيار قيادتهم وكأن اختيار من يمثلهم باختيار القياده لا يحقق هذه الغاية..
واخيرا لابد من ان يدرك اعضاء هذا المؤتمر بان فتح وعبر مؤتمرها السابع امام تحديات كبيره وصعبه لا يمكن التعامل معها الا بفتح الموحده والقويه من خلال نقاء النصوص وطهارة الشخوص.