تشكيل حكومة وحدة وطنية.. لزوم ما لا يلزم

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام

بعد حوار موسكو، خرجت عناوين كثيرة تتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل تنفيذ ما اتفق عليه المختلفون. ولو افترضنا ان هناك فرق بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوحدة الوطنية، فان تشكيل هذه الحكومة منوط بالرئيس بصفته صاحب المرسوم القانوني بذلك، والارجح ان يكون الدكتور رامي الحمد الله هو نفسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية لو افترضنا انها تشكلت فعلا. فلا يوجد أسماء اخرى في بنك الوزراء، كما يفترض ان يبقى غالبية الوزراء في مناصبهم لان الغاية من تشكيل حكومة وحدة وطنية هو معالجة ملفات وليس استبدال مقامات.
والملفات المطروحة هي الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية، واجراء هذه الانتخابات. واستعادة وحدة المؤسسة ووحدة الوطن جغرافيا وديموغرافيا. والمقصود هنا المحافظات الجنوبية.
وفي الأيام الماضية لم تظهر اية اشارات تدل على ان الملفات ناضجة، والمعنى هنا ان تشكيل حكومة ليس بالامر الصعب لكن تحريك ملف الانتخابات هو الامر الصعب.
ولو افترضنا ان حل ازمة الرئاسة في لبنان يؤثر ايجابيا في التجربة الفلسطينية، فان عواصم عدة صار لها قرار في هذا الملف، منها عواصم عربية ومنها غير عربية، والاشد خطورة ان ثقة الناخب الفلسطيني بنفسه قد اهتزت، بينما ثقة المرشح بنفسه كانت مهزوزة أساسا. لقناعة الطرفين ان امر الانتخابات صار ملفا اقليميا وتلعب فيه العواصم كما تلعب الرياح بالشراع الممزق.
خلال لقائي مع السيد عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية قال عبارة ساخرة لكنها معبرة عن الواقع بمرارة: (ان الاكثر انتقادا هم الذين يرون أنفسهم مرشحين للحقائب الوزراية لكن الدور لم يصلهم بعد). وقال ضاحكا ( ان هؤلاء هم الذين يظهرون اكبر اهتمام بتشكيل اية حكومة بعيدا عن الاهتمام بملفاتها). وهو كلام جارح لكنه صريح.
ويعرف المراقبون ان اهتمام المواطن بتشكيل حكومة جديدة قلّ الى الحد الأدنى، بينما اهتمام النخبة المخملية (الذين ينتظرون دورهم) هو الاكثر اضطرادا وسخونة.
مع وصول الرئيس ترامب الى البيت الابيض، فقدت الاحزاب الصهيونية رشدها وصارت ترفع عقيرتها بكل صلف نحو سيناريوهات عنصرية غير مسبوقة، وهو ما يدفع المستوطنين لمزيد من العنف والاعتداءات على الارض والانسان. مع الاشارة الى ان فكرة الدولتين في خطر محدق، بل في غرفة الانعاش.
ان تشكيل حكومة وحدة وطنية يبدو الان (لزوم ما لا يلزم). والاهم من ذلك الاتفاق على خطة وطنية عاجلة لحماية المواطن وحماية المجتمع الفلسطيني من الصدمات القادمة.