الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

هل تحقق الانتخابات المحلية القادمه النتائج المطلوبه؟

نشر بتاريخ: 06/02/2017 ( آخر تحديث: 06/02/2017 الساعة: 10:07 )

الكاتب: عقل أبو قرع

مع قرار الحكومه الفلسطينيه بأجراء الانتخابات المحليه في الضفه الغربيه وقطاع غزه خلال شهر أيار من هذا العام، ومع الرفض السريع الذي اعلنته جهات سياسيه لاجراء هذه الانتخابات، فأن هذا يعني عمليا عدم القدره على اجراء الانتخابات في قطاع غزه، أو بالادق أجراء الانتخابات المحليه فقط في الضفه الغربيه، وهذا يعني تعميق الانقسام والتشتت وتصاعد حدة الاتهامات والقاء اللوم والمشاحنات التي الجميع في غنى عنها في هذا الوقت، وبالتالي ضياع أحد الاهداف الاساسيه المتوخاه من اجراء الانتخابات المحليه، الا وهي اجراء انتخابات حره ديمقراطيه تعبر عن رأي المواطن والناس في كافة الاراضي الفاسطينيه.
وفي ظل هذا الواقع المرير ، تتعالى الاصوات وردود الفعل بين الرفض والقبول، وبين العمل من اجل أظهار السلبيات والايجابيات لقرار الحكومه بأجراء الانتخابات المحليه، ومع هذا القرار وبالتالي الرفض في اجراؤها في قطاع غزه، أصبح من الواضح أن الانتخابات المحليه لن يتم اجراؤها كما كان مقررا أو كما كان مخططا له وبالاخص الامل بأن يؤدي ذلك الى العمل ايجابيا ولو بشكل تدريجي الى البدء في انهاء حالة الانقسام بين الضفه وغزة، والى اعادة روح الديمقراطيه وأهمية قرار المواطن في الاختيار وفي تحديد من يقوم بأدراة شؤونه ويتولى تمثيله.
ونحن نعرف أن هذه الانتخابات المحلية، التي كان من المفترض أن تتم في ألضفة وفي غزة قبل عدة اشهر، كانت تتمتع بنوع من الزخم على الصعيدين الشعبي والرسمي، سواء من حيث كمية ونوعية المرشحين واللوائح الانتخابية، أو من حيث تأكيد كافة القوى السياسية الفلسطينية ومن ضمنها حركة حماس على أهمية هذه الانتخابات وبالتالي المشاركة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي امكانية اجراؤها وبالتزامن في بيئتين منقسمتين مخلتفتين، أي في الضفة وغزه، وكان هناك تأكيد من الجهات ألرسمية، أي من خلال الحكومة، على أهمية هذه الانتخابات، وبالتالي العمل من أجل توفير كافة ألاجواء والظروف لانجازها ونجاحها وبالتالي التعبير وبصدق عن أراء الناس ومواقفهم.
ولكن في الاوضاع الحاليه وفي ظل القرار برفضها أو بعدم المشاركه فيها من قبل جهات سياسيه فلسطينيه، والذي بشكل أو بأخر يقر بتعميق أو بتعقيدات الانقسام، وفي ظل الوضع الفلسطيني العام والمعقد، فأن السؤال الاهم الذي من المفترض طرحه، هو ليس في أجراء هذه الانتخابات، في الضفة ، وربما في غزة تحت ظروف مختلفة، ولكن في ما سوف يحدث بعد ذلك، أي هل من الممكن ان تؤدي هذه الانتخابات الى تجاوز مرحلة قاتمة، أو الى حلحلة الجمود الحالي في الوضع الفلسطيني، وهل من الممكن وفي ظل الظروف الحالية، ان تؤدي الانتخابات الى البدء العملي لحل المأزق الفلسطيني الداخلي، أو ان ما سوف يحدث هو العكس، اي هل من الممكن ان تؤدي نتائج الانتخابات المحلية ، الى تعقيد الوضع الفلسطيني، والى تعميق الانقسام، والى افراز سلبيات وتعقيدات وتشرذم واتهامات متبادلة، اكثر مما هو في الوقت الحالي.
وفي هذا الصدد كذلك، وبعيدا عن الانقسام وتداعياته السياسية، فأن علينا التذكر، ان الدافع الذي ما زال ينخر في جسد المجتمع الفلسطيني وبكافة اجيالة، وبعيدا عن الخلفيات السياسية والحزبية والفكرية، هو الانتماءات العائلية او العشائرية، ورغم الوعي، ورغم النسبة الكبيرة من الاجيال الشابة التي يزخر بها ألمجتمع الفلسطيني، ورغم النسبة الكبيرة، التي يحويها المجتمع الفلسطيني من خريجي الجامعات والتعليم العالي، الا ان الانتماء العائلي أو العشائري كان وما زال وربما سوف يكون واضحا او حتى مؤثرا، في الانتخابات المستقبلية، وهذا الاقحام للعنصر العائلي وبعيدا عن الكفاءة، يمكن ان لا يؤدي الى النتائج التي يطمح لها المواطن الفلسطيني، وبالاخص في افراز نتائج، تؤدي في المحصلة الى حلحلة المأزق الفلسطيني الداخلي، او نتائج تؤدي الى الخروج من الجمود السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ورغم أهمية اجراء الانتخابات بشكل عام من اجل استقراء اراء الناس وتوجهاتهم، وبالاخص في المرحله الحاليه، وأهمية اجراء هذه الانتخابات عندنا بعد فترة طويلة من العزوف عنها ولاسباب متعددة، ألا ان اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربيه فقط كمل يبدو في الوقت الحاضر ، سوف يفقدها الزخم الذي رافقها منذ الاعلان عن النية بأجرائها قبل فتره، ومن الواضح أنة سوف يعمق الانقسام والجدل السياسي والقانوني ومدى الاعتراف بنتائجها، سواء اكان ذلك في الضفة أو في غزه، وبالتالي فأنه وعلى ما يبدو ان المضي قدما في مواصلة الاوضاع الحالية كما هي فيما يتعلق بالمجالس المحليه ولو مؤقتا، هو الاكثر عقلانية أو الاكثر ايجابية للحفاظ على قضايا استراتيجه وطنيه عامه لا تحتمل المزيد من التعقيدات، هذا رغم سلبيات تأجيل انتخابات تم استحقاقها، سواء اكانت انتخابات محلية، أو ما كان من المتوقع ان يتبعها من انتخابات تشريعيه وربما انتخابات رئاسية وغيرهما.