إسرائيل الساقطة قانونيا

الكاتب: المحامي سمير دويكات

لاشك أن القانون الدولي لديه من الأحكام الكافية لحكم المجتمع الدولي وهناك برز خلال المائة عام الأخيرة أحكام كثيرة لتنظيم جميع مجالات القانون الدولي وخاصة حالة القانون الدولي الإنساني، ومنذ نشأة إسرائيل تصدرت الصدارة في انتهاك القانون الدولي، وبالتالي كان على الفلسطينيين العمل بجدية اكبر وفق أحكام القانون الدولي، أنا شخصيا قمت بإعداد كتاب متوسط حول الوضع القانوني لغزة وتطرقت به إلى وضع فلسطين الدولي، وكمحامي أقول بأنه لا يوجد دراسات قانونية جدية في القانون الدولي قادرة على إدانة إسرائيل، وكانت فقط مجرد محاولات كتابة باللغة العربية للبعض دون أن يتم ترجمتها إلى اللغات الأخرى.
المفاوض الفلسطيني ليس لديه، مرجعيات قانونية دولية لمجابهة إسرائيل، فأين هي الدراسات القانونية التي بحثت الوضع القانوني الفلسطيني في العمق. وإذا قلنا أن الحق معانا في القانون الدولي، أقول لكم أن القانون الدولي لا يحمي المغفلين فهناك علاقة وثيقة بين القانون الدولي والأمن الدولي والسلام الدولي والسياسة الدولية والإرهاب الدولي ومحاربته، وكل القرارات الدولية التي صدرت لصالح فلسطين ومنها قرار قبول فلسطين كعضو سنة 2012، هي قرارات لا تكفي كحبر على ورق بل تحتاج إلى فرق قانونية لترجمتها إلى لغة قانونية لمخاطبة الناس فوق الكرة الأرضية، والى استثمارها.
أقولها بصراحة وكنت قد كتبت بها أثناء دراستي الماجستير وهي فتوى محكمة العدل الدولية حول جدار التوسع والضم وهو ما يسمى كذلك لدى متحدثي السلطة وهي تسمية تدين فلسطين لان تسميته يجب أن تتناسق مع مصطلحات قانونية دولية، فمثلا كل المسئولين بل معظمهم لكي لا نظلم احد لا يستخدمون مصطلح الاحتلال إنما يستخدمون كلمة إسرائيل أو المستوطنات باسماءها أو الأراضي المحتلة والاستخدام الأمثل هو الاحتلال الصهيوني وفلسطين المحتلة.
الفلسطينيون كما أحكام القانون الدولي من جهة أخرى لم يمنحوا إسرائيل أية حق في التوطن هنا وبالتالي لا شرعية بتاتا لوجود إسرائيل وأية تفاهمات في أوسلو لا تمثل سوى من وقعها والاعتراف كان بورقة لا تساوي ثمن ما كتب عليها لان من تفاوض مع إسرائيل لم يكن لديه تمثيل من الشعب الفلسطيني بموجب القوانين الفلسطينية والقانون الدولي.
أمام ذلك إسرائيل في القانون الدولي ساقطة وتتصرف بما يمثله هذا السقوط من ضعف وليس قوة، وعلى الفلسطينيين في ضوء ما حصل من إعدامات وقتل وإعادة محاكمة الأسرى وغيرها التحرك على مستوى القانون الدولي دون تكرار وجوه الفاشلين في المفاوضات والكلام ألفاضي، إن لم يكن هناك أكفاء قانونيين فلسطينيين يمكن الاستعانة بخبراء من ايرلندا أو جنوب أفريقيا وغيرهم.