وزارة التنمية الاجتماعية: من الإغاثة إلى التنمية

الكاتب: د. إبراهيم الشاعر

لا شك بأن تدخلات وزارة التنمية الاجتماعية "الشؤون سابقاً" قد أسهمت خلال أكثر من عقدين في تلبية بعض احتياجات الفقراء والمهمشين ولو بالحد الأدنى، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة على صعيد تغيير واقع هذه الأسر وانتشالها من دائرة الفقر، الأمر الذي اقتضى مراجعة مقاربات العمل وتغييرها باتجاه تعزيز منعة هذه الأسر وتمكينها وتحقيق استثمار أفضل وأكثر استدامة للموارد البشرية والمادية المتاحة.
وهنا أستدرك سريعاً للتأكيد على أن الاحتلال الاسرائيلي يبقى بالطبع العقبة الرئيسة أمام التنمية المستدامة في فلسطين، ويبقى الخلاص من هذا الاحتلال الطريق الاقصر والأحب لنا كفلسطينيين لإحداث التنمية وتبقى الخيارات الأخرى صعبة ومليئة بالتحديات، لذا أوكد هنا على أننا نتحدث عن تنمية رغماً عن الاحتلال وتحدياً له ... تنمية انعتاقيه من الاحتلال وآفات الفقر والحرمان ... تنمية من أجل المنعة والصمود، وشعبنا المناضل والصامد يمتلك الإرادة والخبرة والإمكانيات اللازمة لهذا النوع من التنمية النضالية كعملية متدحرجة وتراكمية، المبنية على النمط التنموي التكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
ولحسن الحظ فان الإرادة السياسية والاجتماعية الفلسطينية دائما حاضرة وقوية وتمثلت بمرسوم السيد الرئيس محمود عباس بتحويل الوزارة من الشؤون الى التنمية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء الفلسطيني لاستنهاض الطاقات الاجتماعية والإنسانية الكامنة، وكانت الخطوة الأولى للانطلاق بثبات في مسار التنمية الإنعتاقية لتعزيز ثقافة جديدة وقيم ومعتقدات اجتماعية تنموية ابتكارية.
التنمية المقصودة هنا هي عملية ابداعية دينامية مرتكزة على العمل والانتاج خلافاً للشأن الذي يعني واقع الحال المكبل بالاتكالية والجمود، والاستراتيجية التنموية الجديدة تركز على استثمار الموارد المحلية وتحرير الطاقات والمبادرات الفردية والإبداعية، وتدعم الروّاد والمبدعين؛ وتركز على معالجة الاختلال الطبقي في المجتمع الفلسطيني عبر إزالة الفوارق الطبقية، وإعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية بناءً على تخطيط استراتيجي متوازن يأخذ في الحسبان مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بعين الاعتبار على اعتبار أن التنمية كعملية، وليست برنامجاً، هي إطار مفاهيمي وسياساتي يحقق تكاملا بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وتتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية متآزرة، وهي قضية سياسات كلية.
وانطلاقا من إيماننا بأن تحقيق التنمية الاجتماعية يتطلب مسؤولية وطنية مشتركة بين مختلف الفاعلين الأساسيين من أفراد ومنظمات ومؤسسات، ويتطلب كذلك التركيز على العمل المحلي والموارد المحلية، ويتطلب مساءلة اجتماعية ومشاركة المواطنين، فإننا نعول كثيرا على دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني القوية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق التنمية.
كما تركز وزارة التنمية الاجتماعية في هذه المرحلة على دراسة وتحليل أوضاع الأسر والأفراد، لتحديد احتياجاتهم وكيفية التغلب عليها من خلال تدخلات تعزيزية وتنموية تجعل من المساعدة النقدية التدخل الأخير وليس الأول والوحيد. ولتحقيق هذا الغرض سيكون عام 2017 عاما للتحول في العمل الاجتماعي القائم على أساس قطاعي باعتماد إدارة الحالة كأداة لتحديد احتياجات الأسر وخطط العمل معها بشكل تكاملي تحقق في نهاية المطاف التنمية المستدامة لهذه الأسر. هذه المنهجية تعزز نقاط القوة لدى الأسر والأفراد الفقراء والمهمشين وتطور الرأسمال البشري والاجتماعي لهذه الفئات لتمكنهم من الوصول والحصول على الخدمات كحق أساسي لهم وليس كحاجة فقط، بما في ذلك مصادر التمويل التي تمكنهم من تعزيز اعتمادهم على الذات وتحقيق استدامة في إدرار الدخل الكريم الذي يضمن عملية خروجهم من دائرة الفقر والحرمان.
وهنا نؤكد على أن أهم مرتكزات الفكر التنموي الجديد هو أن المجتمع المنتج هو المجتمع المنتمي الذي يدافع عن مشاريعه – لذلك يجب أن نعمل على الموارد المحلية وندمج كل مواطن في عجله التنمية وبناء المشاريع بأشكالها وأنواعها المختلفة، وحماية أي مشروع وطني تتطلب تنمية المجتمع بحيث يصبح المجتمع كتلة متماسكة واحدة ضد أي خطر خارجي. لأنه من السهل أن تبدأ أي مشروع ولكن ليس من السهل حماية ذلك المشروع دون تنمية مجتمعية تضمن وجود مجتمع منيع قادر على حماية هذا المشروع ويضمن ديمومته. لذلك أقول يجب الاهتمام بالاستقرار والتماسك الاجتماعيين انطلاقا من أن الأمن الاجتماعي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني والأمن الإنساني. ولعل ما يحدث حاليا في الكثير من الدول المجاورة يستدعي الدراسة واستخلاص العبر خصوصا أن هذه الدول بدأت مشاريع وطنية ولكنها لم تستطع حمايتها بل إن بعض مكونات المجتمع نفسه تأمرت مع جهات خارجية على تدمير هذه المشاريع، والتاريخ يشهد أن القلعة تغزى من الداخل وليس من الخارج؛ الخارج عامل مساعد ولكن القوة تأتي من الداخل؛ النهوض الاجتماعي والتنمية المجتمعية والتماسك الاجتماعي هي عناصر ومصادر القوة.
التنمية التي نتحدث عنها تنطلق من مبدأ الانحياز للفقيرات والفقراء والمهمشات والمهمشين؛ التمكين الاقتصادي والاجتماعي؛ المشاركة المجتمعية فالمسؤولية المجتمعية عامل مهم، وهذا يتطلب تحديد أدق للصلاحيات والمسؤوليات؛ استثمار اكبر للموارد والطاقات المحلية والوطنية؛ تشكيل الروابط الخارجية مع الممولين؛ والقناعة أن العمل هو مصدر الدخل الرئيس.
وباختصار، تهدف التنمية الاجتماعية إلى تحسين وتعزيز نوعية حياة الجميع، توفير الخدمات الأساسية للعائلات الفقيرة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة ولائقة وفرص عمل، وتمكين كل شخص من دوره الفعّال وإتقانه الدور. وفي السياق الفلسطيني تحت الاحتلال، يبقى تعزيز صمود ومنعة المجتمع الفلسطيني هو البوصلة الرئيسة، لذلك لا بد أن يتضمن مفهوم التنمية الاجتماعية الذي ستنطلق منه الوزارة بما يلي: عملية تغيير، فرص وحقوق، عدالة ومساواة، شراكة ومشاركة، منعة، وتمكين، الإنسان محور التنمية.
أما على صعيد الاجراءات والخطوات العملية اللازمة التي باشرت الوزارة بانتهاجها لإحداث هذه التنمية، فهي تشمل تطوير خطة تنفيذية للاستراتيجية 2017-2019؛ وإعادة هيكلة الوزارة بناءً على التوجهات التنموية الجديدة وتُبنى على لا مركزية العمل الاجتماعي؛ وتطوير منهجية إدارة الحالة؛ وتوحيد المساعدات الاجتماعية (بوابة خدمات اجتماعية موحدة )؛ وبناء نظام الرصد والتقييم؛ وتعزيز الدراسات والأبحاث والتحليل الإحصائي لبناء سياسات وبرامج مبنية على الأدلة؛ والتشبيك والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال منح دور اكبر لمجموعات التخطيط.
هذه خطوات جريئة لمحاربة ثقافة الاتكالية والاعتمادية لدى الأسر من خلال تجسيد شعار "الدخل لا يتحقق إلا بالعمل وليس بالمساعدات". وهذا يعني تخفيض قيمة المساعدة إلى أدنى حد ممكن بحيث تصبح العائلة أمام التفكير بخيارات أخرى لتغيير ظروف معيشتها. مرة أخرى، نؤكد أن المساعدة النقدية يجب أن تصبح الملاذ الأخير وليس الأول باستثناء الأسر التي لا يمكن التدخل معها إلا بالمساعدة، مثل كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، على سبيل المثال. وهناك إجراءات جذرية يتعين القيام بها تتلخص بما يلي:
• التحول التدريجي من التحويلات النقدية إلى تحويلات الأصول والموجودات.
• فصل مخصصات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن عن برنامج مكافحة فقر الأسرة. والبدء بتأسيس أرضيات الحماية الاجتماعية التي تحدد حد أدنى للحماية الاجتماعية يتكون من مخصصات لبعض الفئات ذات الأولوية بالحماية.
• إعادة موضعة الأمن الغذائي كأداة حماية اجتماعية وكرافعة للتنمية: وهذا يعني مراجعة مفهوم الأمن الغذائي وتحديد موقعه ومعاييره في منظومة الحماية الاجتماعية، ويعني أيضا تعريف دوره في التنمية الاجتماعية خصوصا إذا ارتكز على مساعدة وتمكين الأسر الفقيرة لإنتاج طعامها أو جزء منه. هنا مطلوب استغلال الزراعة المنزلية والحيازات الزراعية والحيوانية، والتصنيع الغذائي.
• التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد وتحديد أوجه التهميش السائدة والفئات المهمشة: لا ينبغي الاقتصار على موضوع فقر الدخل، بل من المهم الإحاطة بأوجه التهميش التي تعمّق فقر الأسر، والتي قد تنتج فقراء جدد، مثل انعدام الأمن الغذائي أو الصحي والسكني... الخ.
• إعادة بناء العلاقة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لأن المجتمعات المحلية هي الأساس في ترتيب وتنسيق العمل الجماعي والتنموي. المطلوب للتنمية هو محتوى ما تقدمه هذه الجمعيات على المستوى المحلي. مطلوب ضمان تغطية عادلة على مستوى جغرافي وعلى مستوى البرامج والخدمات، وتطوير معايير جودة للخدمات، تطوير نظام الاعتماد، بناء مجموعات تخطيط مشترك على مستوى المحافظات، تطوير أنظمة التحويل المحلية لتوزيع الأدوار في تقديم الخدمات وانتهاج سبيل تخطيط خدمات الرعاية المحلية. كذلك لا بد من بناء نموذج للشراكة مع القطاع الخاص على قاعدة المسؤولية الاجتماعية.
• التنمية الاجتماعية تستند إلى منظومة حقوق تتطلب توفير معايير الشفافية والنزاهة والمساءلة الاجتماعية. لا تتحقق التنمية إلا بالشراكة والتضامن والتعاضد بين الإنسان والمجتمع والمؤسسات. مطلوب تعزيز وتمكين قدرات وإمكانيات المواطنين على ممارسة المساءلة الاجتماعية، وتوفير الأدوات اللازمة لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم ومن الاعتراض والشكوى والمشاركة. هنا نتحدث عن نظام الشكاوى، مجالس المستفيدين، والمساءلة الاجتماعية. فالمطلوب أن نصمم في كل برنامج مكوناً للمساءلة الاجتماعية. أي أن يكون الناس رأيهم أساسياً فيما نخططه وننفذه.
• إعادة صياغة خطاب الزكاة وتوجيهه نحو التنمية: الزكاة ومواردها تعتبر رصيدا وطنيا لا يستهان به، ويمكن الاستفادة منه في دعم قضايا التنمية وتغيير حياة الناس إلى الأفضل إذا ما تم تصميم تدخلات للفئات التي تنطبق عليها بنود صرف الزكاة سواء كان ذلك دعم الوضع الصحي والتعليم والسكن ومشاريع إدرار الدخل. ولهذا الغرض وقعنا مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الاوقاف بعد حوار سياساتي دقيق مع وزارة الأوقاف ولجان الزكاة والمجتمع أفضى الى استقطابهم لفكرة التنمية ولفكرة تعزيز التنسيق، والتعاون والتكامل وتبادل البيانات وضمان عدم التداخل والازدواجية في المساعدات وفي كفالات الأيتام وغيرها.
• تطوير مكون الإرشاد و الدعم النفسي والاجتماعي: وهذا يعيد الاعتبار للدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري والتوعية. ومن شأنه أن يشكل وقاية لكثير من الظواهر كالعنف والمخدرات والانحراف وغيرها. وهذا يتطلب إنشاء دائرة للدعم النفسي أو الصحة النفسية أو الإرشاد الأسري. ولا بد من تعزيز التنسيق والتكامل بين الباحثين الاجتماعيين والمرشدين التربويين في المدارس.
• بناء نظام الرصد والتقييم: استخدام البيانات والتحليل الإحصائي في رسم السياسات وتصميم البرامج، اشتقاق مؤشرات أداء، تطوير نظام التقارير، ونظام المتابعة،...إلخ.
• تطوير استراتيجية للموارد بشرية (سواء إدارة موارد بشرية أو تنمية موارد بشرية) من منظور تنموي يناسب التوجه الجديد. تحليل أوضاع ووظائف الكادر، إعادة توزيع ونشر الكادر بين المحافظات، تحديد احتياجات التدرب على أسس علمية، وتقييم أداء، وتخطيط وظيفي، ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي... إلخ.
• إعادة هيكلة الوزارة على أسس تنموية وعلى أساس الرشاقة وفعالية الأداء، إيجاد حيز أكبر للمديريات والمراكز على حساب هيكل الوزارة المركزي، تقليل الوظائف الإشرافية، دمج أقسام أو دوائر أو إدارات. ومن ثم الاختيار بين هيكل قطاعي أو برامجي أو هيكل مبني على الفئات.
• تطوير البيئة القانونية والمعلوماتية اللازمة للتحول إلى التنمية الاجتماعية: سواء قوانين، لوائح، أنظمة، وتعليمات، أدلة إجراءات، الأتمته، المديريات الالكترونية، ..إلخ.
• تطوير استراتيجية اتصال وتسويق اجتماعي وعلاقات عامة وإعلام وحشد الموارد المالية: مطلوب تعزيز قنوات التغذية الراجعة من المواطنين، وتسويق فكرة التنمية الاجتماعية و سياسات وبرامج الوزارة، وتغطية أنشطتها، ومحاربة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنظيم زيارات الوفود والشخصيات، وتفعيل آليات حشد الموارد المالية، وتعزيز العلاقة مع مجتمع المانحين.
• ضبط وتوحيد وتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية على قاعدة الشفافية والحوكمة والتكامل وعدم التداخل في الأدوار والصلاحيات وبناء على معايير واضحة وشفافة. وهنا جاء قرار مجلس الوزراء هذا العام القاضي بإنشاء بوابة وطنية موحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية، يتم تغذيتها من جميع المؤسسات المقدّمة للمساعدات. وهذا يشمل جميع عمليات التدخل الإنساني التي تقدمها المنظمات الدولية والمانحون. هذا الجهد غير المنظم رغم أهميته أدى إلى عدم تخطيط واختلالات على مستوى المحافظات والتجمعات السكانية، وكذلك سوء توزيع وعدم عدالة، بل تجاوز الأمر إلى أن يحدث ازدواجية في تقديم الخدمات وفي ذات الوقت حرمان لفئات أخرى. هذه البوابة ستسهل الوصول إلى اكبر تغطية ممكنة للأسر المحتاجة والفقيرة، ومنع الازدواجية في تقديم المساعدات ( عدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص)، والمساهمة في رسم السياسات والتدخلات والتخطيط على المستوى الوطني بناءً على معلومات دقيقة وعلمية وموثقة، وتحليلات احصائية، وتبادل البيانات والخبرات في هذا المجال، وتوفير قاعدة بيانات وطنية بالتدخلات، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة. كما ستضمن البوابة توزيع المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني بما ينسجم مع الخطة القطاعية للحكومة ، مما يعزز الشفافية والنزاهة والحفاظ على المال العام من الهدر.
لقد بدأنا بالتعاون والتنسيق مع الشركاء بتنفيذ هذه الاجراءات وفق منهجية دقيقة ومدروسة للوصول الى تنمية اجتماعية قطاعية وشامله لمختلف الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وإسكان، وتتبنى مبدأ التضامن بين الاجيال والعمل الخيري والطوعي وغيرها، إلى جانب تكاملها مع التنمية الاقتصادية التي تسعى إلى التشغيل ومحاربة البطالة وإزالة التفاوت في الدخول بين أفراد المجتمع وتحقيق نمو في الناتج القومي الإجمالي وتوزيعه بشكل أكثر عدالة بين أفراد المجتمع عبر محاربة الاستغلال والاحتكار والفساد.
وختاما أقول أن القيادة والحكومة الفلسطينية تولي المجال الاجتماعي اهتماماً خاصاً لإيمانها بأن التطور الاجتماعي يقرر الى حد كبير مصير شعبنا ويعكس مدى حضارتيه، وانسجاماً مع كل ذلك لدى وزارة التنمية الاجتماعية أو "وزارة الانسان" (التسمية الأحب لقلوب العاملين فيها) رؤية جديدة تتمثل ببناء مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع، يوفر الحياة الكريمة لكل أفراده، ويحرر طاقاتهم، ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والإدماج.