الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ليس عيبا الاحتكام للشعب ..!

نشر بتاريخ: 25/04/2017 ( آخر تحديث: 25/04/2017 الساعة: 09:51 )

الكاتب: د. هاني العقاد

فتح وحماس تحاولان وبتعقيد لم يسبق له مثيل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام في محاولة اخيرة على ما يبدو للم الشمل الفلسطيني الذي يهدد المشروع الوطني وانهاء ازمات غزة التي تتعقد لدرجة انها تهدد كل مركبات المجتمع الغزي , يبدو ان هذا لن يتحقق الان في ظل حالة الطحن الكبيرة التي يديرها الطرفان اعلاميا , طحن بلا طحين وطاحونة تدور على الهواء , صوتها يزعج الطفل قبل الشيخ هنا في غزة وينذر بكارثة تحل بالجميع , لا تقارب ولا تفاهم مشترك ولا اي امل بالتوصل لأليات محددة لتطبيق اي اتفاقات سابقة ,حماس تركب راسها وفتح تركب راسها وكل يواجه الاخر دون احترام لإرادة الشعب الفلسطيني , فتح ارسلت لحماس ورقة محددة من خمسة نقاط وحماس لم ترد عليها بعد وحددت ردها خلال ايام قليلة اي هذا الاسبوع والكل سيبني على رد الاخر , لكن يبدو ان الامور ذاهبة في اتجاه تعقيد اكبر فهناك اتهام متواصل بين الجانبين بعدم رغبة كل طرف تحمل مسؤولياته اتجاه غزة ,المؤذي لكل فلسطيني ان حكومة الوفاق اعربت عن جاهزيتها لتسلم مهامها في غزة بمجرد ان تسمح حماس بذلك وحماس قالت عبر الناطقين باسمها انها مستعدة لتسليم قطاع غزة وتولي حكومة الوفاق كافة الملفات وتحل كافة الازمات رزمة واحدة دون ادني مسؤولية بالمشاركة في هذا الحل , كل هذا يعطينا ايحاء دراماتيكي مخيف ان المشكلة في الشعب وليس في الفصيلين الكبيرين فتح وحماس ....!
فتح تنتظر رد حماس على ورقة الرئيس ابو مازن ذات الخمس نقاط التي تتضمن حل اللجنة الادارية التي شكلتها كتلة التغيير والاصلاح بالمجلس التشريعي وفتح الطريق لحكومة الوفاق لتتولى مهامها الادارية والامنية في القطاع وتتولي ادارة معابر القطاع والقبول بالورقة القطرية التي اقترحتها قطر الشهر الماضي ولم تلق حتى اهتمام من قبل احد ولا حتى الفصائل الأخرى والتي تدعو في حقيقتها الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنفيذ الانتخابات العامة و كذلك الغاء كتلة حماس في التشريعي كل القرارات التي اتخذتها حماس بشكل منفصل , قد لا ترد حماس بإيجابية على البنود الخمسة في ورقة الرئيس و رغم تهديد الرئيس ابو مازن بإجراءات كبيرة ضد القطاع على اعتبار ان قطاع غزة لا ينصاع لتعليمات وشرعية السلطة الفلسطينية وهنا خطورة ما سيحدث . الواضح اننا ذاهبون الى مرحلة من اخطر مراحل الانقسام وهو حسمه اما لصالح الوحدة الفلسطينية او لصالح تحمل حماس مسؤولية كل شيء وسيرافق هذا بالطبع احالة كل موظفي حكومة الوفاق الى التقاعد و وقف كل التحويلات المالية لغزة واخلاء مسؤولية السلطة اداريا عن قطاع غزة , اما سياسيا فلا اعتقد ان السلطة ستتخلى عن غزة لان غزة جزء من اراضي الدولة الفلسطينية وسينطبق عليها اي حلول سياسية قادمة يمكن ان تتوصل اليها القيادة الفلسطينية الى حين قبول حماس التخلي عن المسؤولية الادارية في غزة لحكومة الدولة الفلسطينية .
التسليم بالوصول الى حائط يغلق الطريق امام اي محاولات اخرى لاستعادة الوحدة الوطنية و الايمان بأن المشروع الوطني هو مشروع الكل الفلسطيني مسالة لا يقبل بها احد ولا يتوجب ان يقبل بها ولا يتوجب ان يسلم بها اي فصيل فلسطيني مهما كانت خلفيته الايدلوجية ولا حتى اي من طرفي الانقسام فمازال هناك في الطريق مسؤولية يحب ان يحترمها الجميع هي مسؤولية الشعب لكن ليس بطريقة الثورات العربية التي فتحت الطريق لتقسيم البلاد وادخال الاجنبي الي عمق الارض العربية لان الشعب الفلسطيني يختلف عن اي شعب اخر فهو بآلامه وجراحاته مازال لم يسقط المعول لهدم الحائط الذي يغلق الطريق امام وحدته السياسية هذا المعول هو قراره الوطني والشعبي اي خياره بإعادة الوحدة الوطنية من اجل المشاركة السياسية وتوحيد التمثيل السياسي الفلسطيني وبمشاركة كل الاطراف الفلسطينية لبناء جبهة واحدة لإدارة الحياة السياسية الفلسطينية وتحقيق المشروع الوطني وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وبالتالي انهاء معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة على السواء ,هنا في غزة الحصار والفقر والبطالة والجريمة واعادة الاعمار وشبح الحرب من جديد وهناك في الضفة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس , ولا يتوجب الاستسلام لقرار أي منهما والتلاعب بطموح الشعب في التخلص من ازماته واضاعة زمن اخر من مستقبل ابناءه او حتى مصادرة طرف من الاطراف ذلك , لذا اصبح مهما ان يلجأ الطرفين الى تسليم الراية للشعب الفلسطيني حسب ما يتطلب القانون الدولي في هذا الشأن وهو الدعوة الى استفتاء شعبي عام في غزة لاختيار الجهة التي تتولي ادارة غزة على ان تحترم نتائج هذا الاستفتاء كلا من الطرفين وهذا ليس عيبا في ذلك , فأما ان ترفع حماس يدها عن غزة أوتقبل بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية وتطبيق كل بنود المبادرة القطرية واولها الذهاب لانتخابات عامة او تتحمل اللجنة الادارية التي اوجدتها حماس كل شيء في غزة وتكون المسؤولة عن تشغيل الوزارات والمعابر والامن والاقتصاد, القرار يأتي من خلال استفتاء شعبي عام في قطاع غزة تشرف عليه الامم المتحدة وجامعة الدول العربية كهيئات محايدة من خلال طواقم اجنبية وعربية مستقلة تعمل بحيادية تامة .