بين الرافض والمؤيد في قضية الحجب

الكاتب: بهاء رحال

في الآونة الأخيرة تصاعدت مسألة رفض حجب المواقع والتي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية بقرار جرى تطبيقه، ولم يعد الأمر سراً بل إن الكل تدافع لإبداء الرأي في هذه المسألة الهامة والحيوية والتي تمس الحريات التي يكفلها القانون وتكفلها كافة المواثيق الدولية، ونصر نحن كشعب أن يبقى باب الحرية مفتوحاً، كي لا يصاحب غيابها الكثير من العواقب التي تدفع بالمجتمع نحو الاحتقان الذي يولد انفجاراً مريباً يعصف بالجميع، إلى جانب أن هذا الحق هو أحد أركان المجتمعات الحرة والمجتمعات التي تحبوا على طريق الوصول إلى واحة الديمقراطية الكاملة التي تضمن الحقوق والواجبات وتأتي على بناء مجتمع سليم ومتعاف من كل الأمراض والشوائب. ولأننا هنا أمام قضية يُنظر فيها أمام هيئات قضائية فلا بد أن نكون ودودين في كلامنا وأن لا نتسرع في اطلاق الشعارات الرنانة والأحكام المسبقة والارتجالية التي تفتقر لأسس سليمة وواضحة، خاصة وأننا نثق بالقضاء وبالسلطة القضائية والتي قامت بالبت في كثير من القضايا على هذه الشاكلة وأعادت تصويب قرارات اتخذت في السابق بشكل ارتجالي، خاصة تلك القرارات المتعلقة بحرية الرأي العام، وحرية الفرد في التعبير عن آراءة وطرح أفكاره.
قلة هُم المؤيدون لقرار الحجب وبعضهم لم يفهم القرار تماماً ولم يفهم ما يمكن أن يحمله في المستقبل إذا أمسى عرفاً متبعاً، والغالبية ترفضه وترفض أن يكون، لكنها ليست موالية أو متابعة أو تهوى تصفح تلك الصفحات الالكترونية، وأجزم أن الغالبية العظمى ممن يرفضون قرار الحجب لم يطالعوا تلك الصفحات منذ أكثر من عام على أقل تحديد، ولكن يأتي الرفض من باب أن مثل هكذا قرار يدخل ضمن التعدي على الحرية الشخصية للفرد الذي تدفعه صفاته الداخلية إلى الاختلاف والى التمرد على قرارات يشعر بأنها تهدد مستقبل الحريات في بلد يتمنى أن تكون في مصاف الدول الأولى في العالم فيما يتعلق بالديمقراطية والحرية. خاصة وكلنا يعلم أن الباب مفتوحاً في هذا المجال، فكثيرة هي الطرق بهذا المجال مفتوحة ولا يمكن ايقافها والتحكم بها وفرض السيطرة عليها، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح حتى لتلك الصفحات المحجوبة أن تبقى في دائرة المشاهدة والمتابعة، وغيرها من الأساليب الأخرى التي يمكن للبعض التحايل على هكذا قرار، لا نجده رشيد الصواب، وهنا سوف ننتظر السلطة القضائية لتقول كلمة الفصل النهائي بهذا الموضوع.
هنا تجدر الاشارة إلى أن قرار الحجب، لن يوقف متابعة تلك المواقع التي أعتقد زادت نسبة متابعتها وأنا على يقين من ذلك في الآونة الأخيرة، وكعادة كل المجتمعات فإن كل ممنوع مرغوب، والتجربة دائماً تدفعنا لنتساءل ما الذي يجنيه هكذا قرار. بالنظر إلى بعض الدول التي استخدمت هذا النوع من القرارات فإننا نرى أنها فشلت في التحكم والسيطرة عليها خاصة ونحن نعلم جيداً، أن تلك المواقع تحظى بتمويل مالي من قبل أحزاب أو حركات أو شخصيات لها نفوذها المالي والسياسي، ولها تحالفاتها الاقليمية وهذا يكفل لها استمرار عمل تلك المواقع التي قبل قرار المنع كانت نسبة مشاهدتها عابرة، ولكن بعد هكذا قرار أظن أنها زادت والناس يدفعها الفضول والإنسان بطبيعته يرفض أن يتحكم أحد بمعرفته وبأدوات اطلاعه ومصادره في المعرفة والمشاهدة، ولهذا سوف نجد أن البعض يدخل لهذه المواقع الآن من باب المناكفة وإعلان الرفض لقرار الحجب.