الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ودور الرئيس الفرنسي ماكرون

وقد أدت الصراعات الداخلية والتطرف العنيف والحروب في المنطقة إلى تقليص مجال المناورة في البلدان العربية.
ومع ذلك، توجد عناصر إيجابية يمكن استغلالها لتحويل فشل مؤكد إلى فرصة حقيقية.
إعادة تركيز دبلوماسي في الوقت المناسب:
من الناحية الجغرافية – السياسيّة هناك هلال يتزايد في المصالح المتبادلة، بدءا من شبه الجزيرة العربية إلى إسرائيل. طموحات إيران الإقليمية تقلق بشدّة الدول العربية في حين تشعر إسرائيل بأنها مهددة من قبل طهران. وقد مهد هذا الواقع الطريق للتعاون الكامل في مجال الإستخبارات والتدابير الأمنية التعاونية. فالتقارب الدبلوماسي بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية أصبح أمراً متزايد الإحتمال في الواقع السائد حاليا.
وإذا حدث تقارب بين إسرائيل والدول السنية، فإن تقارباً آخراً يتطور بين حماس والبلدان العربية المجاورة. وعلى أية حال، فإن حماس التي يجب أن تكون جزءا من الحل الإسرائيلي- الفلسطيني قد أسقطت أخيراً دعوتها إلى تدمير إسرائيل وانضمت مرة أخرى إلى الحظيرة العربية. ونتيجة لذلك، قامت حماس في الأول من مايو/ أيّار بتعديل ميثاق تأسيسها بالدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 والإنفصال عن جماعة الإخوان المسلمين. إنه تغيير عميق يفتح الباب أمام التقارب الفلسطيني الداخلي والإقليمي.
أخذ زمام المبادرة:
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن إيجاد حل للصراع قد فرض إلحاحية جديدة لأن هذا الصراع يغذي تطرف بعض الشباب المسلمين الأوروبيين إلى حد كبير. ولسوء الحظّ، لم تتمكن الحكومات الأوروبية بشكل عام – على الرغم من نداءات فرنسا- من تقديم دفعة جديدة من الزّخم لمصالحها الاستراتيجية المشتركة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبانتخاب الرئيس ماكرون، يجب على فرنسا الآن أن تستلم الدور القيادي وأن تبني على المؤتمرين الذين عقدا في حزيران / يونيو 2016 وكانون الثاني / يناير 2017 للاستفادة من العمل الذي قامت به الحكومة السابقة. هناك فرصة لا ينبغي تفويتها. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تركز الحكومة الفرنسية على هدفين:
أولا، ينبغي على الرئيس ماكرون إقناع أوروبا بإسقاط الرباعية الدولية التي لا تشمل دولة عربية واحدة وتطالب بمطالب عدة غير مقبولة لحماس وهي: التخلي عن العنف والإعتراف بإسرائيل والتصديق على الإتفاقات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين والتي تعتبر بمجملها بالنسبة لحماس بمثابة استسلام. وبدلا من ذلك، يجب على فرنسا، بدعم من تركيا وقطر اللتين لهما تأثير كبير على حماس، ألا تدخر جهدا لإقناع حماس وإسرائيل بتبني المظلة الدبلوماسية لمبادرة السلام العربية. فهذه وحدها القادرة على توفير أساسا مشتركا للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. دعونا نكون واضحين: إن التخلي عن اللجنة الرباعية ضرورة عملية.
ثانياً، قبل استئناف مفاوضات السلام التي لن تؤدي حاليّا إلى أية نتيجة، يجب على فرنسا والإتحاد الأوروبي أن يشجعا عملية مصالحة للتخفيف من العقبات الثلاث الحاسمة التي تعترض سبيل السلام وهي: عدم الثقة العميق بين الجانبين، مخاوفهم الشديدة بشأن الأمن وأوهام العديد من الإسرائيليين اليمينيين والفلسطينيين المتزمتين الذين يعتقدون أنّ بإمكانهم أن يكون لهم دولة على كامل الأرض المقدسة في حين ينكر على الطرف الآخر حقّ إقامة دولة خاصة به.
ولهذه الأسباب يجب أن تسبق مفاوضات السلام في المستقبل عملية مصالحة لمدة لا تقلّ عن سنتين وذلك للتخفيف من العوائق الثلاثة. وهذه من شأنها أن تشمل التدابير التالية: إنهاء خطابات الكراهية، وقف الاستيطان في الضفة الغربية أو الحد منه على الأقل، الإفراج عن السجناء السياسيين، الإنخراط في أنشطة للناس مثل الرياضة، عمليات التواصل الأكاديمية، السياحة، مشاريع التنمية الإقتصادية المشتركة وما إلى ذلك، من أجل تعزيز الثقة وخلق مناخ من علاقات حسن الجوار. والشيء الأساسي هو استئناف مفاوضات السلام، لا عن طريق إجبار كل جانب على تقديم تنازلات فورية وغير واقعية في كثير من الأحيان، ولكن عن طريق القيام أولا ببناء الشروط الإجتماعية والإقتصادية الضرورية التي من شأنها أن توفر نية جادة وموثوقة لاستئناف مفاوضات السلام.
وإذا أراد الرئيس ماكرون أن يثبت نفسه على الساحة الدولية، كما بيّن ذلك مؤخرا، ينبغي له أن يعقد، بدعم من الإتحاد الأوروبي، مؤتمرا دوليا تمشيا مع روح المبادرة الفرنسية السابقة ويركز على هذا النهج الدبلوماسي الجديد . وستؤيد أغلبية الإسرائيليين والفلسطينيين هذا النهج، حيث يمكنهم على أساسه أن يحثوا قادتهم على العمل من أجل إنهاء هذا النزاع المضني. إن المخاطر والرهانات هائلة، ولكن لدى فرنسا وأوروبا فرصة تاريخية للإرتقاء إلى هذه المناسبة.