هل يجب فرض قيود على حرية التعبير وابداء الرأي؟

الكاتب: وسام شبيب

في الديمقراطيات الحديثة، تعد حرية التعبير والمعتقدات حقا أساسيا من حقوق الفرد في المجتمع وهذا يجعل حرية التعبير قضية اساسية في المسؤولية العامة والحفظ السياسي وهي ايضا أداة لضمان شفافية الحكومات.
حرية التعبير حق مكفول ضمن معاهدات وقوانين حقوق الإنسان. تنص المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على ما يلي:
• لكل شخص الحق في حرية التعبير، يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء وتلقي المعلومات والأفكار ونقلها دون تدخل من قبل السلطة العامة بغض النظر الحدود الجغرافية.
• ممكن أن تخضع هذه الحريات، لشروط أو قيود أو عقوبات قانونيه في المجتمع الديمقراطي في حالات الأمن القومي، أو السلامة الإقليمية، أو السلامة العامة، أو لمنع الفوضى أو الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب، أو لحماية سمعة الآخرين أو حقوقهم.
الفليلسوف السياسي الليبرالي البريطاني جون ميل(1873-1806) أوضح أن السبب الوحيد الذي "يضمن"، أو يسمح لك بالتدخل بلاشخاص أو المجتمع، هو"الحماية الذاتية".
حرية التعبير مسألة مثيرة للجدل ومعقدة في ان معا. في هذه المقاله سأناقش حرية التعبير وابداء الرأي وهل للحكومات ان تقيد حرية الفرد في التعبير وابداء الاراء؟ ام فقط تسمح هذه الحرية وبشكل مطلق؟
حرية التعبير حق اساسي للافراد وهو حق مضمون ضمن الاتفاقيات الدولية ويجب على الحكومات الا تمنع حق الفرد في التعبير عن ذاته وابداء ارائه، بل يجب على الحكومات دعم هذا الحق الاساسي ومنعه في ان معا.
في الديمقراطيات الحديثة حرية التعبير وابداء الرأي، حرية متاحة للافراد بشكل لا يوجد عليه قيد او شرط. ولكن يجب تقييد هذه الحرية من قبل الحكومات. تم مقاطعة الكثير من المنتجات الدنمركية في العالم العربي والإسلامي بسبب رسومات مسيئة للنبي محمد. في فرنسا تم مهاجمة صحيفة شارلي ديغول بسبب رسومات مسيئة للاديان، على العلم الرسومات لم تخص دين معين. الرسومات قد يعتبرها البعض حرية تعبير ولكنها ليست بالحرية، جلبت المتاعب، الكراهية ووصلت لحد مقاطعة منتجات الدول انفة الذكر، لا يمكنني اعتبار مثل هذه التصرفات حرية تعبير، فقد كان لها تداعيتها الخطيرة على الامن والسلم العالمي. أيضا لا يمكنني كفرد في المجتمع ان انتقد بشكل جارح افراد او أقليات أخرى في المجتمع، لنتخيل الان انني كعربي أعيش في دولة اوربية معينة لن احتمل من الاوروبيين انتقاد نبيي.. سأعتبر هذا الخطاب خطاب كراهية.
لا يمكنني اعتبار إهانة رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري حرية تعبير او ابداء رأي له مسوغ قانوني وأخلاقي. هذا عمل مجرم قانونيا وأخلاقيا بحق فرد من افراد المجتمع الفلسطيني.
بعض الخطابات ولو تتضمت بعض الحقيقية فانها تجلب المشاكل والقلاقل في المجتمع، بالاخص للاقليات. على سبيل المثال المكسيكيون أقليات في الولايات المتحدة الامريكية. اثناء الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونلد ترمب (المكسيك) ترسل الناس الذين لديهم الكثير من المشاكل، أنهم يجلبون هذه المشاكل لنا. إنهم يجلبون المخدرات ويجلبون الجريمة، وهم مغتصبون ."هذا خطاب وان تضمن بعض الحقائق، فهذا خطاب يحرض على القلاقل في المجتمع كما ويحرض على كره الأقليات المهاجرة.
لا يمكن اعتبار خطاب الكراهية حرية ابدأ رأي تحت أي ظرف من الظروف، بل ينبغي في الواقع أن يكون هناك قيود على خطاب الكراهية وللأسف، فإن معظم البلدان الغربية الليبرالية الديمقراطية ليس لديها قوانين لحظر خطاب الكراهية.
يمكن للفرد في المجتمع ان يبدي رايه بكل وضوح وصراحة اذا امكن للفرد ان يدافع عن رأيه بشكل لايجرح فيه الطرف المقابل او يجلب القلائل في المجتمع أو يحرض على الكراهية.
يجب على الحكومات ان توضح ما خطاب الكراهية وحرية ابداء الراي بشكل اشمل وأوسع. حرية ابداء الراي يمكن ان تجلب الامن والسلام العالمي وتقرب وجهات نظر الشعوب، الثقفات والاديان المختلفة.