الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
قبل عام، اي في 2016 أعلن مسؤولون في المملكة الاردنية ان ملياراً و700 مليون مسلم حول العالم سيتمكنون من البقاء على اتصال مع المسجد الأقصى والمرابطين فيه، من خلال كاميرات مراقبة ستقوم الاردن بتركيبها هناك. الخطوة الأردنية جاءت بعد أشهر من اتفاق أردني- إسرائيلي برعاية أمريكية، وإثر مفاوضات وخلافات طويلة. ولكن وفي نفس السنة خافت الحكومة الاردنية وتراجعت، بعدما وجدت فتورا عند عدد من التنظيمات والقيادات الفلسطينية، واعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور ان الهدف الاساسي من التوجه والطرح الأردني لنصب كاميرات في الحرم القدسي الشريف، في ساحاته وليس داخل المساجد، هو رصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للاماكن المقدسة في الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا". وأضاف بحسرة (فوجئنا منذ إعلان نيتنا تنفيذ المشروع بردود أفعال بعض أهلنا في فلسطين تتوجس من المشروع وتبدي ملاحظات عليه وتشكك في مراميه وفي أهدافه، ولأننا نحترم الآراء جميعها لإخوتنا في فلسطين عامة وفي القدس الشريف خاصة، ولأننا نؤكد دومًا دعمنا الكامل والتاريخي لخيارات وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وسيادته على ترابه الوطني ومن ضمنه الحرم القدسي الشريف، ووقوفنا إلى جانبه في كل الظروف والأحوال، فقد وجدنا أن هذا المشروع لم يعد توافقيا، بل قد يكون محل خلاف، وبالتالي فقد قررنا التوقف عن المضي في تنفيذه).