"الدولة القومية اليهودية"

الكاتب: حيدر عيد

قام الكنيست الإسرائيلي قبل شهرين بإقرار قانون القومية بالقراءة الأولى، وذلك يعني أساساً التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالكامل كون أرض فلسطين هي دولة الشعب اليهودي فقط. ناهيك عن اعتبار الديانة اليهودية قومية هي بالضرورة إقصائية.
وهذا قانونياً هو الأبارثهيد الذي عرفته الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "أي أعمال غير إنسانية ارتكبت لغرض إنشاء وإدامة هيمنة فئة عنصرية من الأشخاص على أية مجموعة عرقية أخرى أو أشخاص وقمعهم بشكل منهجي”.
لقد جادل السكان البيض أن مؤسسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ديمقراطية - وان كانت ديمقراطيه بيضاء فقط، أي من البيض ولهم لا لغيرهم. ولكن سكان البلاد الأصليين الأفارقة لم يعترفوا أبدا "بالطبيعة البيضاء" للبلاد. ولم تكن فكرة تعريف البلاد بأنها "بيضاء وديمقراطية" في الوقت نفسه مقبولة من قبل المجتمع الدولي. وتم التعامل معها على أساس أنها رؤية عنصرية سافرة. ولكن خلافاً للفلسطينيين، فقد اعتُبر الأفارقة السود من البشر، وبالتالي، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينطبق عليهم!
ما يعنيه تحديدا قانون القومية الذي أقرته الكنيست : تجاهل قضية أكثر من ستة ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم نتيجة لعملية التطهير العرقي التي صاحبت إنشاء دولة إسرائيل؛ وتناسي الحقوق الثقافية و القومية ل 1.4 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل نفسها كمواطني درجة ثالثة. ووفقا لهذه الصيغة، فإن الفلسطينيين هم فقط أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية.
وبالتالي فإن حل الصراع لا يتخطى ما قدمته اتفاقيات أوسلو, أي منح علم وثلاث أو أربع بانتوستانات مبتورة، أو سجون كبيرة يمكن لنزلائها اعتبارها محررة, مع زعيم لكل بانتوستان, أو لها مجتمعة, مع مجلس تمثيلي لا يمثل باقي أبناء الشعب الفلسطيني.
ما هي القضية الفلسطينية إن لم تكن حق العودة للاجئين المقيمين داخل فلسطين وخارجها؟ ألا يشكل التخلي عن القرارات الأممية التي تضمن حق العودة والمساواة انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
وما المطالبة المغرقة بوقاحتها العنصرية بأن يعترف الفلسطينيون بيهودية اسرائيل إلا دعوة بأن يعترفوا بخطأ روايتهم وصحة الرواية الصهيونية وبالتالي يصبحون صهاينة! وهذا لا يختلف بتاتا عن مطالبة أفارقة جنوب أفريقيا بالاعتراف بالطبيعة البيضاء للدولة وحق المستوطن الأبيض التاريخي بها!
فلننسى المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص بوضوح على أن "جميع الناس يولدون أحرارا وهم متساوين في الكرامة والحقوق." وليقبل الفلسطيني مكانته الجديدة كقدر لا يمكن تغييره! هذا هو الهدف النهائي الذي عجز عن فعله أباء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، على مدى 42 عاما.
ولكن كما قامت حملات المقاطعة الدولية بدعم نضالات السكان السود في جنوب أفرقيا للقضاء على نظام الفصل العنصري وكل أدواته القهرية, فإن حركة المقاطعة الدولية اليوم, ذات القيادة فلسطينية, والتي تستهدف ممارسات اسرائيل من احتلال وأبارتهيد و تطهير عرقي تحرز تقدماً جعل الحكومة الاسرائيلية العنصرية تدق ناقوس الخطر. هذا هو البديل الذي كثيرا ما يُسأل عنه كل من يعترض على استمرار المفاوضات العبثية التي أوصلتنا الى المطالب المغرقة بعنصريتها. البديل هو تطبيق الشرعية الدولية التي تضمن حق العودة والحرية والمساواة وهذا بالضبط هو نقيض قانون القومية العنصري!