الأزمات الدستورية عنوان المرحلة القادمة في فلسطين

الكاتب: المحامي سمير دويكات

الناس الذين يحملون همّ المقاومة ضد المحتل الصهيوني أو الذي يسعون لجمع رزق عيالهم هم فقط الذين يحوزون على شرعية في فلسطين بعد طول غياب لتجديد الشرعيات، وما يثار في الآونة والأيام القليلة الفائتة فان ضرب جديد من المسائل القانونية التي ستطرح على أوسع الأبواب في ظل التحالفات خارج السياق الفلسطيني المعروفة تقليديا، لقد كتبنا كثيرا وكتب غيرنا الكثير في هذا الصدد، والتساؤل الأكبر الآن ماذا بخصوص دستورية حل البرلمان إن حصل أو من سيتولى المناصب المهمة حال شغور منصب الرئيس لأي سبب قانوني أو دستوري؟
المعالجة في القانون الأساسي الفلسطيني والدستور كانت في وقت وظرف طبيعي ولكن الآن خرجت المعالجة عن صمتها التقليدي وأصبحت خارج الأبواب وضمن صراعات سياسية وتحالفات لا يمكن ضبطها، في إحدى اللقاءات تمنى الكثيرون دوام الوضع الحالي إلى سنوات أكثر لان القادم سيولد أزمات مخيفة ورهيبة، ومهما حصل لن يكون هناك انتظام قانوني أو دستوري، فالمجلس التشريعي لا يمثل الفلسطينيين كونه منتهى الصلاحية بحكم القانون وبقية المجالس كذلك.
إذا فما العمل؟ حتى النظريات التي أوجدها الفقهاء الدستوريين والقانونيين على مدار التاريخ لن تستطيع وضع حلول للازمات الفلسطينية وهل سيكون لرئيس المجلس التشريعي دور وكيف في ظل انتهاء ولايته من زمن بعيد؟ وهل يمكن للرئيس تعيين نائب رئيس بموجب قرار بقانون أو غيره؟ وكيف سيكون الأمر في مجالس منظمة التحرير والى أين ستسير الأمور وأي الحكومات ستنصب وتحت أي مواد قانونية.
لا شك أن المعالجة أصبحت مستحيلة وليس لدينا سوى الدعاء إلى أن يخرجنا الله منها سالمين غانمين وان تكون على أهون الأسباب، فطريقة معالجة ثورة البوابات وتحكم القيادة الميدانية في القدس بالأمر قد تكون احد الخيارات القوية، ولكن كيف سيكون شكل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في فلسطين؟
إن الحل الناجز في الوقت الراهن لن يكون سوى في تجديد الشرعيات عبر الوسائل القانونية وقنواتها الدستورية لانتخابات حرة وجديدة، ولكن ذلك غير متوفر بتاتا، ولن يكون في ظل ظروف لا تبشر باستقرار الأوضاع، الذي أقوله هنا لا بد وتحت غطاء الدولة الفلسطينية من تنظيم ورشة عمل مفتوحة لترتيب الوضع الفلسطيني بمشاركة غزة وتفويت الفرصة على العابثين في ظلام الانفلات القانوني والأمني ومنع عبث الصهاينة وبناء منظومة قانونية ودستورية تكون قناة آمنة لأي انتقال دستوري بما يحافظ على امن الوطن وسلامته حال حصل أي تغيير في المعادلات القائمة وإعمال قاعدة التشاور والقبول الشعبي الفلسطيني في الداخل والخارج.