انعقاد المجلس الوطني ضرورة وطنية..

الكاتب: المحامي زيد الايوبي

انعقاد المجلس الوطني ضرورة وطنية ملحة يقتضيها واقع الحال الفلسطيني

لا شك ان انعقاد المجلس الوطني باعتباره اعلى هيئة تشريعية ورقابية للشعب الفلسطيني امسى ضرورة وطنية ملحة يقتضيها واقع الحال الفلسطيني خصوصا في ظل حالة الانقسام الذي كرسته حركة حماس بالاضافة لضرورة تجديد الشرعيات الفلسطينية واعادة ضخ دماء جديدة في مواقع اتخاذ القرارات السياسية المتقدمة .
المجلس الوطني باعتباره الهيئة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني انعقد لاول مرة في القدس في ايار عام 1964 حيث انتخب احمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية وعقد المجلس الوطني عشرات الدورات في الخارج اهمها دورة الجزئر والتي تم الاعلان فيها عن وثيقة الاستقلال في 15/11/1988 والتي انعقدت في قاعة الصنوبر في العاصمة الجزائرية حيث اعلن الرئيس ابو عمار عن قيام دولة فلسيطن في مشهد تاريخي لن ينساه شعبنا .
في نيسان 1996 عقد المجلس الوطني اجتماعه على ارض الوطن بعد شتات قصري فرض على منظمة التحرير وانتخب خلال هذا الاجتماع الاخ سليم الزعنون رئيسا للمجلس وتم انتخاب اعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن باب التذكير فإن السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر بكل مكوناتها مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الوطن المعنوي للشعب الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال الاسرئيلي لأرضنا وهي اعلى إطار قيادي للفلسطينيين كما ان اعضاء المجلس التشريعي هم اعضاء في المجلس الوطني وفقا لقانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 حيث نصت المادة الثانية منه على (ان اعضاء المجلس التشريعي المنخبين هم اعضاء في المجلس الوطني بمجرد ادائهم القسم القانوني ).
في ظل حالة الانفصال التي تسعى لتكريسها حركة حماس في غزة تداعت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني برئاسة الاخ سليم الزعنون للاجتماع في بيروت بمشاركة حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي في مطلع 2017 الا ان تعقيدات الاوضاع الراهنة حالت دون اكمال اجتماعات اللجنة التحضيرية للوصول لنتيجة ينتظرها الشعب الفلسطيني وهي انعقاد اعلى هيئة تمثيلية وهي المجلس الوطني على ارض الوطن .
المجلس الوطني بما له من صلاحيات وصفة تمثيلية عليا في منظمة التحرير بإمكانه اتخاذ قرارات هامة ومصيرية اقلها اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي أو حل السلطة برمتها وذلك بما له من بعد سياسي وقانوني ومعنوي يخوله اتخاذ مثل هذه القاررارات التاريخية .
في غضون ذلك يتم الحديث اليوم عن توجه القيادة الفلسطينية لعقد اجتماع للمجلس الوطني في رام الله قبل نهاية العام وفي اعتقادي ان هذا الاجتماع مهم جدا لاسباب كثيرة اهمها مكنة تصويب اوضاع غير صحية في جسد النظام السياسي الفلسطيني مثل موضوع المجلس التشريعي المعطل منذ اكثر من عشر سنوات .
للاسف حركة حماس كعادتها التي تعودنا عليها ترفض اجتماع المجلس الوطني تحت حجج واهية علما بأنها ليست لها اي صفة في منظمة التحرير بناء على رغبتها واليوم الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع يهاجم فكرة اجتماع المجلس تحت حجج واهية وسنرى في الايام القادمة تصريحات وسلوكيات حمساوية بوتيرة اعلى في محاولة لاعاقة انعقاد المجلس الوطني لانها تعلم ان هذا الاجتماع سيودي بشكل قانوني ووطني بمجلسها التشريعي الذي تهيمن عليه وتعطله بإراتها .
المهم في الموضوع ان الشعب الفلسطيني يحتاج الى جهة تشريعية فاعلة تمارس دور الرقابة والتشريع ولا يمكن ان ننتظر حتى يهدي رب العالمين قيادات حماس ويعيدهم الى رشدهم السياسي لانه من الواضح انهم لا يبحثون الا عن مصالحهم الشخصية والفئوية فمن يستفيد من حالة الانفصال الحالية فقط هم قيادات حماس وكوادرها اما شعبنا ومشروعه الوطني فهو المتضرر الاكبر من الواقع الذي تكرسه حماس لذلك آن الاوان لوضع حد للقدرة التعطيلية التي تمتلكها حركة حماس خصوصا في ظل المخططات والمشاريع الاحتلالية التي تستفيد من حالة الانقسام الفلسطيني.
انا شخصيا ارى ان انعقاد المجلس الوطني فرصة تاريخية لترتيب وتصويب اوضاعنا الداخلية لغايات توحيد كل الجهد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بل وأكثر سيكون له دور كبير في توحيد شطري الوطن بهيئة تشريعية وسياسية عليا ومنتخبة .
لكني اقترح على اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ان تضمن جدول اعمال الاجتماع اكثر من نقطة مثل حل المجلس التشريعي بالاضافة الى انتخاب مجلس تأسيسي لدولة فلسطين يتمثل فيه الكل الوطني خصوصا بعد اعتراف العالم بفلسطين كدولة بصفة مراقب في الامم المتحدة وهذه الصفة لا يجب الوقوف عندها بل يجب النضال لتطويرها حتى تغدو دولة فلسطين كاملة العضوية في الامم المتحدة وهذا طموح كل ابناء شعبنا في الداخل والشتات.