قضية (تفريغات 2005)

على مدار عشر سنوات مضت من المعاناة نسمع عن تشكيل لجان مختصة للنظر ورفع التقارير حول هذا هذه القضية كما يحلوا للبعض بتسميتها "قضية تفريغات 2005م" ولكن لم نسمع من أحد ولم نر حلاً عادلاً لهذا الملف والتي اثارت المزيد من الجدل ومر على الوعودات الفارغة أكثر من السنوات.
قبل عقد من الزمن كان ينظر لهذا الموضوع (التفريغات) على أنه الحل لوقف نشاطات الانتفاضة بتسليم سلاح المقاومة سلاح كتائب شهداء الأقصى سلاح الشهداء والجرحى والمعتقلين والاستشهاديين الأبطال من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه ووطنه.
في ذلك الوقت تم دعم السيد الرئيس" محمود عباس أبو مازن "في ترشحه للانتخابات الرئاسية خلفاً لشمس الشهداء الخالد الرئيس والقائد الرمز ياسر عرفات "أبو عمار" رحمه الله ورفع شعار "خير خلف لخير سلف" فكانت الدعوة من قيادة حركة فتح وقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بالانضمام إلى صفوف الأجهزة الأمنية والوزارات المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية وجاءت هذه التفريغات استجابةً لهذا الطلب ودعماً لمسيرة السلام وخيار المفاوضات.
وقد تم استيعاب الآلاف من أبناء حركة فتح وخيرة أبنائها الشرفاء الذين لم يتوانوا ولو للحظة عن الواجب الوطني في سبيل حرية شعبنا من دنس الاحتلال.
واليوم في ظل التجاذب السياسي يعاد تفعيل القضية وتصديرها للمشهد الاعلامي من جديد بعد تأخر رواتبهم تضاربت الأنباء حيث قال مصدر من اللجنة الأمنية في رام الله بأن هناك خلل فني ما وقع حال دون صرف رواتب شريحة تفريغات 2005 وبعض الأسرى بالمقابل تحدث مصدر عن نقص السيولة في مصارف غزة ولكن المعلومات الأجدر هي مدي جس نبض الشارع الفلسطيني لتحويلهم لوزارة الشؤون الاجتماعية وليس كما تم التصريح به من بعض المسؤولين.
إنّ من العجائب والمفارقات أن يحاكم هؤلاء موظفي تفريغات 2005 في قوتهم بدعوى أنّ هناك أخطاء اُرتكبت في طريقة تفريغهم أو توظيفهم ومن الغريب أيضاً أن هذه الأخطاء تم اكتشافها بعد الانقسام الفلسطيني الآثم وبعد أن قدّم هؤلاء الأخوة مالا يحسدوا عليه ألم يكن من الأجدر والأصح أن يتم محاكمة ومعاقبة من كان مسؤولاً ورئيساً للحكومة ولوزارة المالية في ذلك الحين؟! وهو الأمر الصواب أن يعاقب ويساءل المسؤول وليس الباحث والطالب للرزق وهذا حقه أن يعمل داخل أروقة ومؤسسات السلطة الشرعية.
إنّ هذا الملف لا يحتاج إلى لجان أو ما شابه من هذه التسميات لحله بإنصاف إنّ هذا الملف بحاجة فقط إلى قرار جريء من الحكومة الفلسطينية باعتماد هؤلاء الأخوة "منتسبو 2005م" موظفين شرعيين كلٌ حسب مُسماه الوظيفي وتاريخ استيعابه مع إعطائه كافة حقوقه الشرعية والمالية وغير القابلة للتفريط بها أو المساومة عليها لأنها استحقاق لهم ولأبنائهم لأن أكل الحقوق غُصة.
وتبقى تلك السياسة التي تتبعها الحكومة الفلسطينية من اجراءات تعسفية لموظفي غزة بمحاربتهم في لقمة عيشهم فهي ليست المرة الأولى التي تضع موظفي غزة في حالة إرباك وتساؤلات وإشاعات وقلق منذ سنوات ناهيك عن استمرار قطع رواتب المئات من موظفي قطاع غزة والأسرى والجرحى ووقف التوظيف واحالة ملف تفريغات 2005 الى وزارة الشؤون الاجتماعية وإحالة الألاف للتقاعد غير القانوني والفصل غير الشرعي لبعض الموظفين من الخدمة العسكرية تحمل نتائج سلبية وعكسية خطيرة للغاية على الموظفين وأسرهم والوضع الاقتصادي بأكمله في غزة التي تعاني الأمرّين من جراء الحصار الإسرائيلي الخانق وتفتح أخطر الأبواب على غزة بتعميق الانقسام وإعدام اقتصادها وتضييق الخناق عليها وتنذر بكارثة لا تحمد عقباها !!!