الضميري: لا محاصصة في الأمن

الكاتب: اللواء عدنان الضميري

نعرف جميعا ان ملف الامن في المصالحة صعب ومعقد .. ونعرف ان عشر سنوات من الانقلاب والانقسام احدثت شروخا في الجسد الفلسطيني وازمة ثقة في النفوس .. لا يمكن تجاوزها سريعا في ظل تعقيدات الحزبية والفئوية .. لكن القرار الوطني الفلسطيني كان واضحا بالتقدم في المصالحة وعدم العودة الى الوراء .. ولكن السير بخطى ثابتة ومدروسة بما يحقق الهدف ولا يحدث انتاكاسات تعيدنا إلى نقطة الصفر التي يتمناها الأعداء والموتورين وأصحاب المنافع والمصالح الذين يشكلون حشرات طفولية تتغذى على الانقسام . تصريح رئيس الوزراء والحكومة بأهمية التمكين والأمن للحكومة للممارسة واجباتها وصلاحياتها. هو جاء في إطار حث الفصائل على إنهاء الملف الأمني... لتمكين الحكومة من العمل والقيام بمسؤلياتها بعيدا عن ضغط وتهديد السلاح الحزبي والفصائلي . وافتقارها إلى أدوات الضبطية العدلية في إنقاذ القانون .. ومع قناعتنا أن المصالحة سائرة بطريقها نحو إنهاء الانقسام .. وطي ملف فرض الواقع وطلب الاعتراف به.. والخلاص من لوثة تركنا الحكومة ولم نترك الحكم. ومحاولات التشويش والتويتر لن تجدي نفعا سوى إطالة عمر الانقسام وتحويله إلى انفصال ..لا يمكن أن يخضع الأمن لمحاصصة أو شراكة حزبية .. الأمن يحكمه قانون الخدمة لقوى الأمن ٢٠٠٥ وليس رغبة الأحزاب في خلق كتل وأورام حزبية في جسد الأمن مما سيحوله إلى انتماء وولاء للحزب وليس للوطن ..والجندي لا يصبح جنديا ما لم يقسم بعد استكمال الشروط التي أقرها القانون .. يقسم على الاخلاص والانتماء للوطن ..ومن يعتبر أن ظروفه الداخلية والسياسية اجبرته على تكتيكات تصالحية وليس استراتيجية وطنية فهو واهم وغبي في أفضل الظروف.. بالحكمة والصبر ستنجح وتتحقق المصالحة وينتهي الانقسام . والدولة هي من تمتلك عناصر القوة ..