القانون الدولي لا يعوض مستوطني دولة الاحتلال

الكاتب: المحامي سمير دويكات

الاحتلال هو احد أبشع صور الاعتداء التي تقع على الشعب المحتل وتنتهك بأدواته وأشخاصه كل الحقوق والحريات التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني المحتل وهم الواجب أن يعوضوا، ولذلك نادينا من قبل ذلك بترتيب مواجهات قانونية للمطالبة من بريطانيا بتعويض الفلسطينيين الذين عانوا اشد المعاناة وأبشعها من الاحتلال الانجليزي لفلسطين، وكذلك سيتم المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة والمطالبة بتعويضات عادلة لكل من عاني من الاحتلال الإسرائيلي سواء كان بدنيا عن طريق اسر الشهداء والجرحى أو الأسرى أو أي أضرار مادية واقتصادية وغيرها.
إن ما نشر اليوم حول حكم محكمة الاحتلال هو أمر فاضح وكاشف لمدى عدم قانونية هذا الاحتلال وتصرفاته، فكيف للمجني عليه أن يقوم اليوم لتعويض الاحتلال ومستعمريه فوق الأرض الفلسطينية؟ وبأي منطق قانوني يتم ذلك. فالأولى هو تعويض الفلسطينيين الذين يعانون من هذا الاحتلال البغيض والذي لا يتفق مع أي من أحكام القانون الدولي بل ويشكل انتهاك جسيم لأحكامه.
فالقانون الدولي وأعرافه وتطبيقاته في أحكام المحاكم الدولية ومنها قرار محكمة العدل الدولية التي جرمت الجدار وأقرت بتعويضات على أساس أضراره يمكن أن تشكل مرجعية قانونية قوية لدولة فلسطين لمراجعة المحاكم الدولية والمطالبة بتعويضات مباشرة للمتضررين وما يلزم هو فقط متابعة ذلك من فريق قانوني متخصص ومؤهل لتحريك هكذا دعاوي يكون من أهدافها إلجام الاحتلال الصهيوني وممارساته الخارجة عن القانون الدولي بكافة فروعه وممارساته.
ومن ناحية إجرائية فان محكمة الاحتلال في القدس مصدرة الحكم غير مختصة بإصداره وهو باطل وعلى الحكومة الفلسطينية تحريك جيوشها القانونية والإعلامية لمواجهته ووقف تنفيذه وخاصة أن الاحتلال سيقوم بسرقة مستحقات فلسطين الضريبية لاستفاء المبلغ الذي كما نشر يزيد عن سبعة عشر مليون دولار أمريكي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأزمة المالية التي أصلا تعاني منها الدولة الفلسطينية.
أخيرا، إن الأمر لم يكن بالجديد أو المستغرب على الاحتلال وأدواته ولكن يبقى السؤال هل سيكون هناك تحرك جدي في مواجهته أمام الهيئات الدولية والإقليمية؟ وأي السبل التي يمكن تحريكها لقطع الطريق على أي مطالبات مستقبلية أيضا؟ وخاصة أن المستعمرين الصهاينة وجودهم مخالف فوق ارض فلسطين الدولة القانونية لأحكام وموجبات القانون الدولي.