رسميا وقانونيا أمريكا شريك للاحتلال

الكاتب: المحامي سمير دويكات

ربما الضرورات السياسية وبلطجة أمريكا هي التي أجبرت القيادة الفلسطينية على الانتظار طوال هذه السنوات لاعتبار أمريكا شريكا أساسيا للاحتلال الصهيوني ولكن نحن الكتاب والقانونيون كان لا يخفي علينا أن سياسة أمريكا منذ الأيام والسنوات الأولى كانت وما تزال شريكا أساسيا للاحتلال وخاصة سياساتها الطويلة في تربية الاحتلال الإسرائيلي ومناصرته وتاريخ أمريكا في استخدام نظام النقض الفيتو ضد القضية الفلسطينية وهي وصلت فوق الثلاثين مرة وكذلك إمداد إسرائيل بالأسلحة طوال الانتفاضات والحروب التي شنت من الصهاينة ضد شعبنا.
وهي وان اتت متأخرة بعض الوقت ولكن الصواب أنها أتت وأدركت القيادة أن أمريكا ليس راعية وصاحبة وساطة نزاهة ليمكن التحدث معها أو إشراكها في محادثات السلام وهذا ينذر بكثير من المواجهات السياسية والدبلوماسية وربما على الأرض والواقع وخاصة أن الرئيس الأمريكي الأخرق اقر يوم أمس سياسته الأمريكية الأمنية والتي اعتبر فيها أن الإسلام والعرب عدوا لأمريكا ويجب محاربته وهذا ما نفهمه وحتى انه وضع الصين وروسيا في عداء محتمل مع أمريكا ولذلك لدينا من المتسع الجغرافي والسياسي والقانوني عبر العالم للتحرك من اجل حقوقنا التاريخية وهي إن سارت على هذا النحو سوف تأتي بجهود طيبة ولكن نحتاج لعمل من الآن وفق خطة منهجية نابعة من رضا الخيارات الشعبية لا ان تكون القيادة في واد والشعب في آخر.
كذلك يجب أن يكون على اعتبار أمريكا شريكا للاحتلال أن يستمر وان لا يكون فقط لفترة وان لا يسمح لأمريكا الدخول من خلال حلقات أخرى وخاصة التمويل لمؤسسات أهلية أو أخرى أو خططها في نسج قيادة وهمية للاستمرار معها من خلال بعض العرب الذين ما يزالون يعتبرون أمريكا شريك للسلام.
هذا الموقف يحتاج كذلك إلى تصويب الأوضاع الفلسطينية ببرنامج موحد وقادر على صد الاحتلال وإجراءاته لان إسرائيل لن تقف عند هذه الحدود بل سوف تستغل ما يجري بزيادة الاستيطان والاستيلاء على باقي القدس وتهجير الفلسطينيين وتحريك قواها ضد كل فلسطيني يقول للاحتلال لا، فأية الصمود التي يجب أن تتحلى بها القيادة يجب أن تستند للقواعد الشعبية وان يقوم النظام السياسي الصادم على خيارات شعبية وليس تفرد مطلق دون قانون أو دستور وان تفتح قواعد حقوق الإنسان للمواطنين وان يكون حرية واسعة في استخدامات مقومات شعبنا وخاصة أن أوسلو أصبحت خلفنا والآن نسير على خطى حقوقنا الوطنية التاريخية والمشروعية على أساس دولة فلسطينية لا غيرها فوق ارض فلسطين التاريخية واليهود مجرد مستعمرين إلى زوال ورحيل محتوم.