نشر بتاريخ: 03/01/2018 ( آخر تحديث: 03/01/2018 الساعة: 22:42 )
الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
في العام 1960 قام عملاء الموساد الإسرائيلي في الأرجنتين باختطاف المقدم الألماني اّدولف اّيخمان ( الملقب باليهودي ) ونقلوه إلى القدس، وأقامت له اسرائيل مسرحية محاكمة إستعراضية وأدانته وجرى شنقه في العام 1962. ثم أحرق اليهود جثته وألقوا بالرماد في البحر الأبيض المتوسط.
كان اّيخمان غادر إلى فلسطين عام 1937 لدراسة جدوى ترحيل اليهود من ألمانيا إلى فلسطين، ولكن عدم حصوله على تأشيرة دخول من السلطات البريطانية حالت دون دخوله إلى فلسطين. توجه بعدها إلى القاهرة حيث التقى أحد عناصر منظمة الهاجاناه وكما التقى مع مفتى فلسطين الحاج امين الحسيني. في النهاية، كتب ايخمان تقريره الذي يخالف فكرة ترحيل اليهود بشكل جماعي إلى فلسطين لأسباب اقتصادية ولتعارض فكرة إنشاء دولة يهودية مع الفكر النازي.
واللافت للإنتباه أن المؤرخين الاسرائيليين، كتبوا في سجلاتهم ان إسرائيل لم تستخدم قانون الاعدام سوى في حالة اّدولف اّيخمان، ولكن الحقيقة أن السبب الحقيقي لتجميد عقوبة الاعدام هو تغطية ملفات الارهابيين اليهود الذين صدرت بحقهم أحكام الاعدام فترة الانتداب البريطاني لقبامهم بجرائم تفجير وقتل ضد الجنود الانجليز " وقد أعدم عدد من اليهود في سجن عكا " . ولو عدنا الى إرشيف انجلترا لوجدنا صور مطلوبين للقضاء بينهم رئيس وزراء اسرائيل السابق اسحق شامير ورئيس وزراء اسرائيل السابق مناحيم بيغن وقادة منظمات ليحي وإتسيل الذين ارتكبوا جميع أنواع التفجيرات وقتل المدنيين والعسكريين ونفذوا المجازر والقتل الجماعي.
ان تجميد عقوبة الاعدام في هذه اليلاد لم يكن لاسباب إنسانية، او إحتراما لقرارات الأمم المتحدة، وإنما لتغطية ودفن جرائم قادة الاحزاب الصهيونية الذين ادينوا بالقتل وجرائم بشعة في سجلات الانتداب البريطاني . كما ان إعدام اّدولف اّيخمان لم يكن بسبب جرائم ارتكبها الرجل ضد اليهود ، وإنما لأجل تنفيذ دعاية دولية لجهاز الموساد في تلك الفترة . وكان بالإمكان محاكمة الرجل أمام محكمة ألمانية مثل غيره ، إلا ان قادة المنظمات الصهيونية خططوا لخلط الأوراق لدفن جرائمهم في دير ياسين والقبيبة ومذابح عديدة أخرى .
مع بداية العام 2018 أقر الكنيست الاسرائيلي القراءة الأولى لتنفيذ حكم الاعدام ضد الفلسطينيين ( ليس ضد القتلة اليهود حتى لو كانوا أحرقوا الاطفال مثل قتلة الطفل محمد أبو خضير او قتلة عائلة دوابشة في دوما ) . وقد أثبت التصويت أن صوت المستوطنين صار أقوى وأعلى من صوت اجهزة الامن الاسرائيلية . وأن الامر يمضى بهذا الاتجاه .
والحقيقة ان اسرائيل تفكر في إعدام من ينجو من الاعدام الميداني ، فهي تقوم بإعدام ميداني يومي للفلسطينيين ،لدرجة ان رئيس اركان اسرائيل ايزينكوط طالب جنوده في العام الماضي عدم الافراط في اطلاق الرصاص على جثث الفلسطينيين باب العامود بعد قتلهم وقال حرفيا : لا داعي لاطلاق 60 رصاصة " كل ذخيرة البندقية الاّلية " باتجاه من يموت . ولكنه تعرّض لانتقادات واسعة لقوله هذا ، فتراجع عنه فورا ، كما تراجع رئيس دولتهم رؤوفين ريفلين عن موقفه الرافض لتخفيض حكم الجندي أزاريا قاتل الجريح عبد الرحمن الشريف في الخليل .
إن اسرائيل تنفذ حكم الإعدام يوميا ضد الفلسطينيين ، وهي تهدد الاّن يتنفيذ حكم الاعدام ضد من نجا من الاعدام الميداني. ويبدو أنه وفي حال تنفيذ هذا الامر، سيعود الفلسطينيون اتوماتيكيا الى عمليات الانتقام الشديد ، وعمليات الاغتيال بحق قادة اسرائيل ، وتعود اللعبة إلى المربع الاول تماما كما كانت قبل خمسين عاما.
