هوس التشريع الصهيونيّ: سيناريو تمهيديّ

الكاتب: رازي نابلسي

يصعب حتّى اللحظة، فهم ما يجري في السياسة الإسرائيليّة من حيث وتيرة التشريعات الحكوميّة وشدّتها وفاشيّتها، والاقتتال الداخليّ بين مركّبات الائتلاف الحكوميّ، دون فهم ثلاث ساحات أو عوامل مهمّة: قضايا الفساد والشبهات التي تتعزّز حول الساسة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛ وسلوك إدارة دونالد ترامب العدوانيّ تجاه الشعب الفلسطينيّ يوازيه دعم كامل للتوسّع الاستعماريّ الصهيونيّ؛ وحالة فلسطينيّة وعربيّة مفكّكة.
دون فهم هذه العوامل، سيكون من الصعب جدًا تفسير العدد الكبير من القوانين ومشاريع القوانين الغوغائيّة، كقانون "إعدام الأسرى" الذي مرّ في القراءة التمهيديّة، أو قانون "القدس الموحّدة" الذي قدّمه حزب "البيت اليهوديّ".
ومن المثير للاهتمام، أن هذه العوامل تلقي بثقلها أيضًا على القاعدة التي تتمركز عليها النخب السياسيّة: في خلفيّة مصادقة "مركز الليكود" على ضم الضفّة الغربيّة؛ وفي خلافات قيادات حزب "البيت اليهوديّ" مع الحاخامات الذين التقوا بنتنياهو، وفي المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانيّة في القدس والضفّة الغربيّة.
ستحاول هذه المقالة فهم ما يجريّ في الأسبوع الأخير، خاصة في السياسة الإسرائيليّة، وهو ما يظهر على أنّه هوس في التشريعات، واستعجال في القضاء على القضيّة الفلسطينيّة وتصفيتها. وترى أن ما يبدو ظاهريًا على أنّه هوس سياسيّ صبيانيّ غير واعٍّ، هو في الحقيقة هوس في استغلال ظرفين متكاملين أحدهما دوليّ والآخر داخليّ: الظرف الدوليّ الذي منحته سياسة الإدارة الأميركيّة، وهو يعطي الدعم الكامل للصهيونيّة لتحقيق أهدافها التوسّعية؛ والظرف الداخليّ حيث الفساد والشبهات تهدّد استقرار الحكومة الأكثر يمينيّة تاريخيًا في إسرائيل. وبكلمات أخرى: الظرف الدوليّ الملائم لجسد على شفا الانهيار. فتبدأ الأعضاء جميعًا، في استغلال كل دقيقة قبل الانهيار. وفي الخلفيّة، يتحضّرون جميعًا لما بعد الانهيار: بينيت يهاجم ليبرمان؛ درعي يهدّد؛ مقرّب من نتنياهو يحذّر من تقارب بين كحلون ولابيد؛ وفي داخل الليكود يصارعون على يوم ما بعد نتنياهو.
العامل الثالث، الذي لا يمكن إغفاله ويشكّل الضلع الثالث من مثلّث تشكّل الحالة، هو العامل العربيّ والفلسطينيّ الذي يتميّز باقتتال داخليّ وانقسام سياسيّ. وهنا، لا يمكن إغفال الهبّة التي حصلت جرّاء إعلان ترامب عن القدس عاصمة إسرائيليّة. إذ إن الهبّة وعلى الرغم من أنّها تخّطت التوقّعات الإسرائيليّة، إلّا أنّها لم ترتقِ إلى المطلوب. ولا يزال الاحتلال قادرًا على السيطرة عليها دون أن يقدر على إخمادها كليًا، مع قدرة على منعها من التطوّر إلى انتفاضة شاملة. هذا التوازن نوعًا ما، طمأن الجهاز الاستعماريّ وأدخله في حالة من النشوة الاستعماريّة، فبدأ بالاستيطان والإعلان والقوننة بصورة مهووسة، دون أي رادع فعليّ يهدّد الاستقرار الإقليميّ أو الداخليّ، الذي من الممكن أن نشهده لو كانت الحالة السياسيّة الفلسطينيّة أو العربيّة متماسكة وفعّالة. فالعاملان الأميركي والإسرائيليّ كانا سيتحوّلان إلى فرصة يمكن البناء عليها شعبيًا ودوليًا، لو كان لدى الفلسطينيّين إستراتيجيّة وطنيّة واحدة وجسم سياسيّ واحد قادر على اتخاذ القرار الصحيح بدعم عربيّ ليؤسّس لحالة دوليّة تختلف كليًا عن ما نشهده الآن.
المعركة داخل المعسكر الواحد: السياسة أولًا
تشكّل المعارك الجاريّة والتي ستجري طيلة الفترة حتّى يتبيّن نهائيًا مستقبل نتنياهو، سيناريوهًا شبيهًا إلى حد بعيد بما يمكن أن نراه في المعركة الانتخابيّة الإسرائيليّة المقبلة. فالصراعات داخل الائتلاف الحكوميّ، وتحديدًا بين أحزاب اليمين الإسرائيليّ، تشكّل بالموازاة، صراعات على ذات مخزون الأصوات الذي يستهلك الغوغائيّة والتطرّف، فيعزّزها من جانبه مرّة أخرى في الصندوق. وهذا ما يفسّر مثلًا الصراع الداخليّ بين القيادات السياسيّة لحزب "البيت اليهوديّ" والمرجعيّات الدينيّة، إذ منح نتنياهو الأخيرة وعودًا ببناء وحدات استيطانيّة وتحويل مئات آلاف الشواقل إلى المستوطنات، مقابل دعمها له في معركته الحاليّة أمام القضاء الإسرائيليّ وعدم المشاركة في تحريض الرأي العام عليه. وهو عمليًا، ما دفع القيادات السياسيّة لانتقاد المرجعيات الدينيّة لحقيقة أنهم تخطّوا المستوى السياسيّ، فقالت إيليت شاكيد "لهذا السبب لا يرانا نتنياهو، يخاف من كحلون لحقيقة أنّه لا يملك مرجعيّات دينيّة تطالبه بعدم إحداث مشاكل"، في إشارة إلى سيطرة نتنياهو على "البيت اليهوديّ" من خلال سيطرته على المرجعيات الدينيّة.
شاكيد وبدعم من بينيت الذي لم يستنكر أقوالها ضد المرجعيّات الدينيّة للحزب، تقول عمليًا إن المعركة الآن سياسية، ليست أيديولوجية ولا دينيّة. وهذا ما يلتقي مع سلوك الحزب وزعيمه بينيت، تحديدًا في المعركة الانتخابيّة السابقة، حيث استدرك في الأيّام الأخيرة من المعركة أن نتنياهو يتعامل مع الحزب كـ"حليف طبيعيّ" ومفهوم ضمنًا، ما دفع بمصوّتي "البيت اليهوديّ" الذين يشكّلون ذاتهم كشريحة أيديولوجيّة، مخزون أصوات الليكود بالتصويت إلى الحزب الأكبر لضمان وصوله إلى سدّة الحكم. أمّا "البيت اليهوديّ" فسيكون ضمنًا في الحكومة. هذا السلوك حينها دفع بينيت إلى تمييز ذاته عن "الليكود" طيلة فترة ولاية الحكومة الحاليّة وطرح الحزب كمُنافس من داخل المعسكر الواحد. ويلتقي هذا التحليل أيضًا مع طرح بينيت لذاته مرتين كمرشّح لرئاسة الحكومة بعد نتنياهو خلال ذات الفترة التي تحكم فيها الحكومة اليمينيّة الأكثر تطرفًا.
أن تكون المعركة سياسيّة، فهذا يعني في السياسة الإسرائيليّة الحاليّة، التي خطّها نتنياهو على مدار سنوات حكمه انقسام الحالة إلى معسكرين: يمين، ويمين يُتهم باليساريّة، وليبرمان ابن هذا المعسكر، وأحد أهم مركّباته. ومن هذا الباب يمكن قراءة قانون "إعدام الأسرى"، إذ إن حكم الإعدام عمليًا موجود في المحاكم العسكريّة الإسرائيليّة، ويستطيع الوزير مطالبة النيابة العسكريّة بالبدء بطلب تطبيقه كحكم موجود في سجل القوانين. إلّا أن ليبرمان اختار الذهاب إلى مجال التشريع لتحقيق أحد وعوده الانتخابيّة التي تحطّمت جميعها منذ وصوله إلى منصب وزير الأمن: هنيّة لا يزال حيًّا يرزق على الرغم من الوعد بالقضاء عليه؛ و"حماس" ما زالت تملك أسرى؛ الحريديم لا يزالون يبتزّون الحكومة؛ وسكّان المثلّث لا يزالون حملة جنسيّة إسرائيليّة، واستطلاعات الرأي تؤشّر إلى مزيد من التراجع لحزبه.
وعلى الرغم من حقيقة أن ليبرمان يُطالب بقانون "إعدام الأسرى" منذ سنوات طويلة، إلّا أن سلوك النخبة السياسيّة الإسرائيليّة مقابل سلوك ليبرمان هو ما يجعل من القانون مؤشّرًا لتغيّرات ونفسيّات ما يحصل في أروقة السياسة الصهيونيّة: بينيت هاجم القانون واعتبره "مجوّف"؛ نتنياهو الذي يسعى إلى الحفاظ على الحكومة لأكثر وقت ممكن اتصل بأعضاء الكنيست الواحد تلو الآخر للوصول والتصويت؛ يوفال شطاينتس، وزير الطاقة، رفض التصويت بداية حتّى أقنعه نتنياهو، وتم التصويت على القانون رغم معارضة أجهزة الأمن له.
مثال آخر لا يمكن إغفاله في معرض الحديث عن القوانين الغوغائيّة هو قانون "القدس الموحّدة" الذي قدّمه حزب "البيت اليهوديّ"، وينص على أن أي ائتلاف حكوميّ سيتنازل عن أجزاء من القدس ضمن اتفاق سياسيّ مع الفلسطينيين سيحتاج إلى أغلبيّة 80 عضو كنيست وليس إلى 61 كما هو متّبع. أي أنّه سيحتاج إلى المعارضة التي ستكون في حال التنازل عن أجزاء من القدس يمينيّة. وما يثير السخريّة، هو أن الحكومة ستحتاج إلى أغلبيّة 61 عضو كنيست لإلغاء التعديل على قانون "القدس الموحّدة" من أساسه. أي أنه سيكون عليها الوصول إلى أغلبيّة 81 عضو كنيست للمصادقة على الاتفاقيّة، وفي حال لم تحصل عليها، تستطيع إلغاء القانون الذي يلزمها بالحصول على 81 عضو كنيست.

تصويت الليكود: ضغط قاعديّ على النخبة
على الرغم من أن الحكومة الصهيونيّة الحاليّة هي حكومة المستوطنين، إلّا أن جشع المستوطنين ذاتهم وفاشيّتهم، لا يزال أكبر من جشع الحكومة. وهنا، لا يمكن فهم تصويت مؤتمر الحزب الحاكم، الذي صادق خلاله على ضم الضفّة الغربيّة إلّا من خلال عاملين: إدارة ترامب، وضعف الفلسطينيين. وعلى الرغم من حقيقة أن تصويت الليكود بحد ذاته سيُسقط على النخب السياسيّة إلّا أن النخب السياسية ستُسقطه على الفلسطينيين بكل مناحي الحياة. ومن المهم الإشارة من البداية، إلى حقيقة أن تصويت "مركز الليكود" هو الأخطر من بين القوانين الغوغائيّة جميعها التي يتم تشريعها. فهذا التصويت، بحد ذاته، رسالة غاية في الوضوح إلى كل من يطمح إلى رأس الهرم السياسيّ الصهيونيّ: ندعم ضم الضفّة كبرنامج سياسيّ. وهو بالمناسبة، تصويت مُلزم للنخبة السياسيّة يشكّل الخارطة التي بحسبها سيتم انتخاب الممثلّين لليكود في الحكومة.
ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن "مركز الليكود" هو الهيئة الأكثر أهميّة في الحزب الحاكم، وهي الهيئة الوحيدة القادرة على إزالة ومحاسبة الساسة ممثّلي الحزب، ومنها فقط يخاف السياسيّ الإسرائيليّ ابن الليكود، على موقعه. فمنذ سنوات، ينتخب المجتمع الإسرائيليّ الحزب الأكثر يمينيّة، ويشكّل تصويت "مركز الليكود" مصادقة صارخة على نهج النخب السياسيّة منذ انتخاب نتنياهو في ولايته الثانية العام 2009 وتستمر حتّى يومنا هذا.
هذا التصويت، لا يمكن أن يكون إلّا مكمّلًا للتحليل السابق عن الحكومة الحاليّة: حكومة يهدّدها القضاء بالتفكّك من خلال تفكيك رأسها المشتبه بالفساد. فالحزب الحاكم سيكون الأول الذي يبحث عن اليوم ما بعد نتنياهو من بين صفوفه. ويشكّل التصويت عمليًا الشرط، والطريق، إلى رأس الهرم السياسيّ. أي أن الطريق إلى رئاسة الحكومة، ستكون من قلب الضفّة الغربيّة المحتلة. وطريق أيديولوجيّ سيمر على عظام وكيان وأرض الفلسطينيين.
هذه الحقيقة، يفرضها الليكود على ذاته وعلى معارضته أيضًا، فليس عبثًا كانت أولى تصريحات زعيم تحالف "المعسكر الصهيونيّ" التي أثارت اهتمام المجتمع والإعلام في إسرائيل: لن نفكّك كتلًا استيطانيّة. وبما أن المعسكر المعارض لليكود عمليًا مفكّك حيث يُصارع يائير لابيد آفي غبّاي، ويُصارع أيهود براك مرّة أخرى على مكانة له في السياسة، فإن الليكود، واليمين الاستيطانيّ عمومًا، لا يزال يخط قواعد المعركة الانتخابيّة، ومن هذا الباب لا يمكن فهم تصويته إلّا على أنّه عنوان المرحلة المقبلة: ليس الاستيطان في الضفّة الغربيّة، وليس الانسحاب منها، بل ضمّها قانونيًا.
شكلت ردّة الفعل على إعلان ترامب بخصوص القدس، حيث الدوليّة القويّة والعربيّة التي لم تبن عليها، والفلسطينيّة التي لم تصل إلى حجم الحدث على الرغم من استمرارها دافعًا لا يمكن التقليل من أهميّته في هذا السياق، خاصة أن الحجّة التي كان يطرحها الساسة الإسرائيليّون أمام القاعدة كانت أن ضم الضفّة سيؤدّي إلى رفع الغطاء الأميركي عن إسرائيل وإلى عزلة دوليّة أولًا؛ وإلى ردّة فعل عنيفة جدًا وانتفاضة فلسطينيّة وعربيّة ستؤدّي إلى انهيار الاستقرار الحاليّ وسنوات الأمان التي يعيشها المستوطن خصوصًا، والمجتمع الإسرائيليّ عمومًا.
إن ما منع ترامب من الإعلان عن القدس عاصمة إسرائيليّة سابقًا كان ردّة الفعل العربيّة والفلسطينيّة، ولكنّ تقديرات الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة أوصت بالإعلان، ووعدت بأنها قادرة على احتواء الحالة. وهذا ما حصل فعليًا، باستثناء ردّة الفعل الدوليّة التي كانت فوق المتوقّع. فجاء الإعلان وردّة الفعل كحالة خاف منها الإسرائيليّون لفترة طويلة، استطاعوا تحمّلها واحتواءها أيضًا دون أي خطوات جدّية فلسطينيّة تجعل المجتمع الصهيونيّ يرتدع ليردع بدوره النخبة السياسيّة. ما حصل عمليًا كان العكس: اندفاع نحو ابتلاع ما تبقّى.

معركة سيكون وقودها موت الفلسطينيّ
أن نعتبر ما يحصل في الساحة الإسرائيليّة اليوم كسيناريو سابق لما يمكن أن يحصل في المعركة الانتخابيّة، فهذا تحليل يُبنى عليه الاستنتاج الأساسيّ والمهم: المعركة الانتخابيّة المقبلة إسرائيليًا ستكون على إعدام الفلسطينيّ كقضيّة وأرض وإنسان، وخاصة إذا ما بحثنا في ماهيّة القوانين التي يتم سنّها في المعركة التمهيديّة: الاستيطان؛ القدس؛ الإعدام؛ وصولًا إلى الضم القانونيّ.
إن هذه القوانين تشير أولًا وأساسًا إلى الاستقطاب الذي سيجري في الانتخابات المقبلة: القضايا التي سيمثّلها كل من أطراف الحكومة، ويتبنّاها خلال المعركة لإرضاء مصوّتيه واستقطابهم. وهنا، يأتي الاستيطان أولًا من خلال "البيت اليهوديّ" و"الليكود"، وتأتي القدس أساسًا وعصبًا سيستغل "الليكود" إعلان ترامب بشأنها كإنجاز تاريخيّ؛ وإعدام الشخص حامل القضيّة سيكون شعار "إسرائيل بيتنا"، بالإضافة إلى أن المعسكر المقابل سيكون مشغولًا طيلة المعركة بإثبات براءة برنامجه السياسيّ من تهمة اليسار.
في السياق الفلسطينيّ، لا مكان للتحليل الهادف إلى التحليل ذاته كقيمة. فالتحليل السياسيّ إن لم يكن أساسًا لقراءة الراهن وبناء المستقبل يبقى تحليلًا دون قيمة سياسيّة. وإذا ما كانت ستكون المعركة المقبلة إسرائيليًا أكثر يمينية، فإنّها بالضرورة ستنتج حكومة أكثر يمينيّة. وبالتاليّ، فإنه ومع مرور الوقت، تغدو الحاجة الفلسطينيّة إلى إعادة ترتيب البيت أكثر إلحاحًا، وتتحوّل مع الوقت من حاجة ماسّة إلى شرط بقاء وإنقاذ في صراع مع حركة استعمار استيطانيّ تسعى إلى قتل الوجود الفلسطينيّ وإبادته.
ومن هذا المبدأ، يرى هذا المقال أن البدء بالتحضير لما هو قادم بات في مرحلة إنقاذ الوجود. فما يشهده الفلسطينيّ حتّى اللحظة من حكومات اليمين المتطرّف لن يكون إلّا سيناريو مخفّف جدًا ممّا يمكن أن يشهده في الفترات المقبلة: منذ يوم 31/12/2017 حتّى 6/1/2018، أي خلال أسبوع واحد استهدفت القاعدة والنخبة الضفّة والقدس والجسد بثلاثة قوانين وتصويت "مركز" الحزب الحاكم. هذا هوس، سيكون الفلسطينيّ ضحيّته الأولى إن لم يعد بناء بيته الوطنيّ على أساس تحرير وتفكيك للنظام الاستعماريّ.
باتت المعادلة أكثر وضوحًا: مع كل خضوع أكثر للنظام الاستعماريّ، يتطرّف أكثر ويتوسّع أكثر. هذه معادلة حالة الصراع الوجوديّ بين الصهيونيّة والفلسطينيّ. وهنا، لا بد من إعادة بناء البيت الفلسطينيّ على أساس نضاليّ، وفق إستراتيجيّة وطنيّة واحدة وقرار سياسيّ واحد، مع التشديد على أهميّة وجود إرادة سياسيّة واحدة.